عن يمينه وعن شماله؛ واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله وسلم عليه رواه أبو داود والترمذي ولفظه: أن النبي صلى الله وسلم عليه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر, رواه النسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني وغيرهم وفي الباب عن سهل بن سعد وحذيفة ومغيرة بن شعبة وواثلة بن الأسقع ويعقوب بن الحسين, ووقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة: "وبركاته" وهي عند ابن ماجة أيضا وعند أبي داود أيضا في حديث وائل بن حجر فالعجب من ابن الصلاح كيف يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر كذا في التلخيص, وقال مالك يسلم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة: السلام عليكم لا يزيد على ذلك. "ويستحب للمأموم أن يسلم ثلاثا عن يمينه وعن شماله وتلقاء وجهه بردها على إمامه كذا في المسوى. أقول: ورود التسليمة الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما فيه زيادة عليها وهي أحاديث التسلميتين لما عرفناك غير مرة أن الزيادة التي لم تكن منافية يجب قبولها فالقول بتسليمتين إعمال لجميع ما ورد بخلاف القول بتسليمة فإنه إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتض وأما كون التسليم واجبا أو غير واجب فقد تقرر أن المرجع حديث المسيء وأنه لا وجوب لغير ما لم يذكر فيه إلا أن يثبت إيجابه بعد تاريخ حديث المسيء إيجابا لا يمكن صرفه بوجه من الوجوه1. وأما الطمأنينة في حال الركوع والسجودين فلا خلاف في ذلك وأما في حال الاعتدال من الركوع وبين السجدتين فخالف في ذلك قوم والحق أنه من آكد فرائض الصلاة في الموطنين بل المشروع إطالتهما وقد ثبت عنه صلى الله وسلم عليه ما يدل على ذلك كما في حديث البراء أنه حزر أركان صلاته صلى الله وسلم عليه وعد من جملتها الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين فوجدها قريبا من السواء وهذا يدل على أنه كان يلبث فيهما كما يلبث في الركوع والسجود, وثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقف في اعتداله من الركوع كاعتداله من السجود حتى يظن من رآه أنه قد نسي لإطالته لهما PageV01P092
وثبت من أدعية فيهما ما يدل على طولهما. فالحاصل: أن أصل الاطمئنان في الركوع والسجود والاعتدالين ركن من أركان الصلاة لاتتم بدونه وأما طول اللبث زيادة على الاطمئنان فمن السنن المؤكدة لأنه لم يذكر في حديث المسيء وقد صارت هذه السنة متروكة في الاعتدال إلى غاية بل صار الاطمئنان فيهما مما يقل وجوده وما أحق من نازعته نفسه إلى اتباع الآثار المصطفوية أن يثبت معتدلا من ركوعه ومعتدلا من سجوده ويدعو بالأدعية المأثورة فيهما ويجعل مقدار اللبث كمقدار لبثه في الركوع والسجود فذلك هو السنة التي لا يجهل ورودها إلا جاهل والله المستعان.
سنن الصلاة
"وما عدا ذلك فسنن" لأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل أو نهي عن الترك غير مصروفين عن المعنى الحقيقي أو وعيد شديد يفيد الوجوب ولا ذكر شيء منها في حديث المسيء إلا على وجه لا تقوم به الحجة أو تقوم به وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب. والحاصل: أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء فما ذكره صلى الله وسلم عليه فيه كان واجبا وما لم يذكره فليس بواجب لكن قد تشعبت روايات حديث المسيء وثبت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر فعلى من أراد تحقيق الحق أن يجمع طرقه الصحيحة ويحكم بوجوب ما اشتملت عليه أو شرطيته أو ركنيته بحسب ما يقتضيه الدليل وما خرج عنه خرج عن ذلك وقد جمع ما صح من طرقه شيخنا الحافظ الرباني العلامة الشوكاني في شرح المنتقى في موضع واحد منه فمن رام ذلك فليرجع إليه1. "وهي الرفع في المواضع الأربعة" أي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع هذه الثلاثة المواضع في كل ركعة والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة أما عند التكبير فقد روي ذلك عن النبي صلى الله وسلم عليه نحو خمسين رجلا من الصحابة منهم العشرة المبشرة بالجنة ورواه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير استثناء وقال الشافعي: روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرد قط حديث بعدد أكثر منهم وقال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه PageV01P093