الروضة الندية شرح الدرر البهية
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب من يستحق القتل حدا
  1. المجلد الاول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب
  5. باب قضاء الحاجة
  6. باب الوضوء
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. مقدمة
  12. باب الأذان
  13. باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه
  14. باب كيفية الصلاة
  15. باب صلاة التطوع
  16. باب صلاة الجماعة
  17. باب سجود السهو
  18. باب القضاء للفوائت
  19. باب صلاة الجمعة
  20. باب صلاة العيدين
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة السفر
  23. باب صلاة الكسوفين
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. مقدمة
  28. باب زكاة الحيوان
  29. باب زكاة الذهب والفضة
  30. باب زكاة النبات
  31. باب مصارف الزكاة
  32. باب صدقة الفطر
  33. كتاب الخمس
  34. كتاب الصيام
  35. مقدمة
  36. باب صوم التطوع
  37. باب الاعتكاف
  38. كتاب الحج
  39. مقدمة
  40. باب العمرة المفردة
  41. المجلد الثاني
  42. كتاب النكاح
  43. كتاب الطلاق
  44. باب الخلع
  45. باب الإيلاء
  46. "باب الظهار"
  47. باب اللعان
  48. باب العدة
  49. باب النفقة
  50. "باب الرضاع"
  51. باب الحضانة
  52. كتاب البيع
  53. باب الربا
  54. باب الخيارات
  55. باب السلم
  56. باب القرض
  57. كتاب الشفعة
  58. كتاب الإجارة
  59. "باب الإحياء والإقطاع"
  60. كتابة الشركة
  61. كتاب الرهن
  62. كتاب الوديعة والعارية
  63. كتاب الغصب
  64. كتاب العتق
  65. كتاب الوقف
  66. كتاب الهدايا
  67. كتاب الهبات
  68. كتاب الأيمان
  69. كتاب النذر
  70. كتاب الأطعمة
  71. باب الصيد
  72. باب الذبح
  73. باب الضيافة
  74. "باب آداب الأكل"
  75. كتاب الأشربة
  76. كتاب اللباس
  77. كتاب الأضحية
  78. مشروعيتها
  79. باب الوليمة
  80. كتاب الطب
  81. حقيقة الطب
  82. كتاب الوكالة
  83. حكم الوكالة
  84. كتاب الضمانة
  85. كتاب الصلح
  86. حكم الصلح
  87. كتاب الحوالة
  88. حكم الحوالة
  89. كتاب المفلس
  90. كتاب اللقطة
  91. كتاب القضاء
  92. من يصح منه القضاء
  93. كتاب الخصومة
  94. كتاب الحدود
  95. باب حد الزنا
  96. باب السرقة
  97. باب حد القذف
  98. باب حد الشرب
  99. باب حد المحارب
  100. باب من يستحق القتل حدا
  101. كتاب القصاص
  102. وجوب القصاص
  103. كتاب الديات
  104. الأصل في الدية
  105. باب القسامة
  106. كتاب الوصية
  107. على من تجب الوصية
  108. كتاب المواريث
  109. كتاب الجهاد والسير
  110. فضل الجهاد

الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل وقد اختلف أهل العلم هل تقبل توبته أم لا والحق قبول التوبة قال في المسوى: في باب حكم الخوارج والقدرية وأشباههم قال الشافعي: ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا الجماعات وأكفروهم لم يحل بذلك قتالهم بلغنا أن عليا رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله في ناحية المسجد فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بقتال وقال أهل الحديث من الحنابلة يجوز قتلهم أقول: الظاهر عندي دراية ورواية قول أهل الحديث أما رواية فلقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "فأين لقيتموهم فاقتلوهم" وأما قول علي فمعناه أن الإنكار على الإمام والطعن فيه لا يوجب قتلا حتى ينزع يده من الطاعة فيكون. باغيا أو قاطع طريق وإذا أنكر ضروريا من ضروريات الدين يقتل لذلك لا للإنكار على الإمام بيان ذلك أن المفتي إذا سئل عن بعض أفعال زيد حكم بالجواز وإذا سئل عن بعضها الآخر حكم بالفسق ثم إذا سئل عن بعضها الآخر حكم بالكفر فههنا لم يظهر هذا الرجل عنده إلا الإنكار في مسألة التحكيم فحكم حسبما أظهر ولو أنه أظهر إنكار الشفاعة يوم القيامة أو إنكار مسألة التحريم فحكم حسبما أظهر ولو أنه أظهر إنكار الشفاعة يوم القيامة أو إنكار الحوض الكوثر وما يجري مجرى ذلك من الثابت في الدين بالضرورة لحكم بالكفر وأما حديث "أولئك الذين نهاني الله عنهم" ففي المنافقين دون الزنادقة بيان ذلك أن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق وإن اعترف به ظاهرا وباطنا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق كما إذا اعترف بأن القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة وليس في الخارج جنة ولا نار فهو الزنديق قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أولئك الذين نهاني الله عنهم" في المنافقين دون الزنادقة وأما دراية فلأن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مزجرة

للمرتدين وذبا عن الملة التي ارتضاها فكذلك نصب القتل في هذا الحديث وأمثاله جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة وذبا عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به ثم التأويل تأويلان: تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة وتأويل يصادم ما يثبت بقاطع فذلك الزندقة فكل من أنكر الشفاعة أو أنكر رؤية الله يوم القيامة أو أنكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير أو أنكر الصراط والحساب سواء قال لا أثق بهؤلاء الرواة أو قال أثق بهم لكن الحديث مؤول ثم ذكر تأويلا فاسدا لم يسمع ممن قبله فهو الزنديق وكذلك من قال في الشيخين أبي بكر وعمر مثلا: ليسا من أهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي وأما معنى النبوة وهو كون الإنسان مبعوثا من الله تعالى إلى الخلق مفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطإ فيما يرى فهو موجود في الأئمة بعده فذلك هو الزنديق وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى والله تعالى أعلم اه. "بعد استتابتهم" لحديث جابر عند الدارقطني والبيهقي "أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه تعالى عليه وآله وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت"وله طريقان ضعفهما ابن حجر وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة "أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت" وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود عن جابر "أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استتاب رجلا أربع مرات" وفي إسناده العلاء بن هلال وهو متروك وأخرجه البيهقي من وجه آخر وأخرج الدارقطني والبيهقي "أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها"قال ابن حجر: وفي السير أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قتل أم قرفة1 يوم قريظة وهي غير تلك وأخرج مالك في الموطأ والشافعي "أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره فقال: هل من PageV02P296

— পৃষ্ঠা ৩১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।