الروضة الندية شرح الدرر البهية
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصومة
  1. المجلد الاول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب
  5. باب قضاء الحاجة
  6. باب الوضوء
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. مقدمة
  12. باب الأذان
  13. باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه
  14. باب كيفية الصلاة
  15. باب صلاة التطوع
  16. باب صلاة الجماعة
  17. باب سجود السهو
  18. باب القضاء للفوائت
  19. باب صلاة الجمعة
  20. باب صلاة العيدين
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة السفر
  23. باب صلاة الكسوفين
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. مقدمة
  28. باب زكاة الحيوان
  29. باب زكاة الذهب والفضة
  30. باب زكاة النبات
  31. باب مصارف الزكاة
  32. باب صدقة الفطر
  33. كتاب الخمس
  34. كتاب الصيام
  35. مقدمة
  36. باب صوم التطوع
  37. باب الاعتكاف
  38. كتاب الحج
  39. مقدمة
  40. باب العمرة المفردة
  41. المجلد الثاني
  42. كتاب النكاح
  43. كتاب الطلاق
  44. باب الخلع
  45. باب الإيلاء
  46. "باب الظهار"
  47. باب اللعان
  48. باب العدة
  49. باب النفقة
  50. "باب الرضاع"
  51. باب الحضانة
  52. كتاب البيع
  53. باب الربا
  54. باب الخيارات
  55. باب السلم
  56. باب القرض
  57. كتاب الشفعة
  58. كتاب الإجارة
  59. "باب الإحياء والإقطاع"
  60. كتابة الشركة
  61. كتاب الرهن
  62. كتاب الوديعة والعارية
  63. كتاب الغصب
  64. كتاب العتق
  65. كتاب الوقف
  66. كتاب الهدايا
  67. كتاب الهبات
  68. كتاب الأيمان
  69. كتاب النذر
  70. كتاب الأطعمة
  71. باب الصيد
  72. باب الذبح
  73. باب الضيافة
  74. "باب آداب الأكل"
  75. كتاب الأشربة
  76. كتاب اللباس
  77. كتاب الأضحية
  78. مشروعيتها
  79. باب الوليمة
  80. كتاب الطب
  81. حقيقة الطب
  82. كتاب الوكالة
  83. حكم الوكالة
  84. كتاب الضمانة
  85. كتاب الصلح
  86. حكم الصلح
  87. كتاب الحوالة
  88. حكم الحوالة
  89. كتاب المفلس
  90. كتاب اللقطة
  91. كتاب القضاء
  92. من يصح منه القضاء
  93. كتاب الخصومة
  94. كتاب الحدود
  95. باب حد الزنا
  96. باب السرقة
  97. باب حد القذف
  98. باب حد الشرب
  99. باب حد المحارب
  100. باب من يستحق القتل حدا
  101. كتاب القصاص
  102. وجوب القصاص
  103. كتاب الديات
  104. الأصل في الدية
  105. باب القسامة
  106. كتاب الوصية
  107. على من تجب الوصية
  108. كتاب المواريث
  109. كتاب الجهاد والسير
  110. فضل الجهاد

ويكذب المقر في إقراره وأما العلم فلا يكون إلا عن مشاهدة أو ما يقوم مقامها وهو أولى من الظن بلا نزاع وقد تقرر في الأصول أن فحوى الخطاب معمول به عند جميع المحققين وهذا منه فإن العلم أولى من الظن عقلا وشرعا ووجدانا والأدلة العامة شاملة له كالآيات التي ذكروها وتخصيص الحدود بقول عمر مما لا يرتضيه الإنصاف لأن المقام من مجالات الاجتهاد واجتهاده ليس بحجة علىغيره ودعوى الإجماع هي من تلك الدعاوى التي قد عرفناك بها غير مرة وقد حقق الماتن هذا البحث في شرح المنتقى بما لم أجده لغيره

ولا تقبل شهادة من ليس بعدل لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} وقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ} الآية: وقد حكى في البحر الإجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق قلت: شرط الشاهد كونه مسلما حرا مكلفا أي عاقلا بالغا ضابطا ناطقا عدلا ذا مروءة ليست به تهمة وعليه أكثر أهل العلم في الجملة غير أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل فشهادة الذمي لا تقبل عند الشافعي على الإطلاق وقال أبو حنيفة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم وشهادة الصبيان لا تقبل عند الأكثرين إلا عند مالك في الجراح فيما بينهم خاصة مالم يصلوا إلى أهل بيتهم وأثر عبد الله بن الزبير أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح معارض بقول ابن عباس إنها لا تجوز لأن الله تعالى يقول: {ممن ترضون من الشهداء} وحد العدالة أن يكون محترزا عن الكبائر غير مصر على الصغائر والمروءة هي ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة فإذا كان الرجل يظهر من نفسه شيئا مما يستحيي أمثاله من إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادته وإن كان ذلك مباحا "ولا" تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة وإن كان مقبول الشهادة على غيره لأنه متهم في حق عدوه ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به فإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر في عداوته فسق "والمتهم والقانع لأهل البيت" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أحمد وأبي داود والبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت"

والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت ولأبي داود في رواية "ولا زان ولا زانية" قال ابن حجر في التلخيص: وسنده قوي والغمر بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة الحقد أي لا تقبل شهادة العدو على العدو وأخرج الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا بلفظ "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا ظنين1 ولا قرابة" وفي إسناده يزيد بن زياد الشافعي وهو ضعيف وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه وفي إسناده عبد الأعلى وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي وهما ضعيفان وأخرج أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث مناديا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة2 يعني الذي بينك وبينه عداوة"ورواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله قال ابن حجر: وفي إسناده نظر والمراد بالمتهم هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه كالقانع والعبد لسيده وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده قال في المسوى: ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ويجوز عليهما وكذا لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعا كمن شهد لرجل بشراء دار وهو شفيعها أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل أو شهد على رجل أنه قتل مورثه فهذه كلها مواضع التهمة واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب واختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه فلم يجزها أبو حنيفة وأجازها الشافعي أقول: الحق أن القرابة بمجردها ليست بمانعة سواء كانت قريبة أو بعيدة إنما المانع التهمة فإذا كان القريب ممن تأخذه حمية الجاهلية ولا يردعه عن العصبية دين ولا حياء فشهادته غير مقبولة وإن كان على العكس من ذلك فشهادته مقبولة والأصل في المنع من قبول شهادة المتهم حديث "لا تقبل شهادة ذي الظنة والحنة" والظنة هي التهمة ولم يرد ما يدل على منع شهادة القريب لأجل القرابة "والقاذف" لقوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم PageV02P262

— صفحة ٢٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।