على يدي رجل لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أضاف الولاء إلى المعتق بالألف واللام فأوجب ذلك قطعه عن غيره كما يقال: الدار لزيد فيه إيجاب الملك فيها لزيد وقطعها عن غيره وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بعقد الموالاة "ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له بيعه"لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما "أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه "وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا بلفظ "المدبر من الثلث " ورواه الدارقطني مرفوعا بلفظ "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث" وفي إسناده عبيدة بن حسان1 وهو منكر الحديث وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا وبه قال أبو حنيفة وتعقبه الشافعي بما روي عن جابر وتقدم وأجيب باحتمال أن يكون تدبيره مقيدا بشرط أو زمان ورد بأن اسم التدبير إذا أطلق فيفهم منه التدبير المطلق لا غير واتفقوا على جواز وطء المدبرة ومن أجاز بيعه قال يباع في الجناية. أقول: قد دل الحديث على جواز البيع للحاجة وليس فيه دلالة على عدم جوازه مع عدمها ولم يرد ما يدل على ذلك إلا ما يحتج بمثله فالقائل بالجواز واقف في موقف المنع وعلى مدعي عدمه بيان المانع فإن قال المانع العتق قلنا الناجز وأما المشروط بشرط لم يقع فممنوع كونه مانعا "ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه"لقوله تعالى: {فكاتبوهم} الآية وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية فقرر ذلك الإسلام ولا أعرف خلافا في مشروعيتها قلت: وعليه أبو حنيفة وقال الشافعي أظهر معاني الخير في العبد بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا "فيصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم"لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يودى2 المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد "أخرجه أحمد PageV02P156
وأبو داود والنسائي والترمذي وأخرج أحمد وأبو داود نحوه من حديث علي وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وفي لفظ لأبي داود "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " ولا يعارض هذا ما تقدم فالجمع ممكن بحمل هذا على ما لا يمكن تبعضه من الأحكام وفي حديث أم سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه "أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه فأثبت له ههنا حكم الحر لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته لقوله تعالي: {و ما ملكت أيمانهن} قال في المسوى المكاتب عبد ما بقي عليه شئ وعليه أكثر أهل العلم فلا يرث من قريبه شيئا وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد "وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق"لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق وقد إاشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها كما تقدم "ومن استولد أمته لم يحل له بيعها"لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "من وطيء أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه" أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: "ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها "وأخرجه أيضا الدارقطني وفي إسناده الحسين بن عبد الله وهو ضعيف كما تقدم وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا أم الولد حرة وإن كان صدقا وإسناده ضعيف وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم: " أعتقك ولدك " وهو معضل وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس وأخرج الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة" وقد أخرجه مالك في الموطإ والدارقطني أيضا من قول ابن عمر وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها