الروضة الندية شرح الدرر البهية
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. المجلد الاول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب
  5. باب قضاء الحاجة
  6. باب الوضوء
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. مقدمة
  12. باب الأذان
  13. باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه
  14. باب كيفية الصلاة
  15. باب صلاة التطوع
  16. باب صلاة الجماعة
  17. باب سجود السهو
  18. باب القضاء للفوائت
  19. باب صلاة الجمعة
  20. باب صلاة العيدين
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة السفر
  23. باب صلاة الكسوفين
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. مقدمة
  28. باب زكاة الحيوان
  29. باب زكاة الذهب والفضة
  30. باب زكاة النبات
  31. باب مصارف الزكاة
  32. باب صدقة الفطر
  33. كتاب الخمس
  34. كتاب الصيام
  35. مقدمة
  36. باب صوم التطوع
  37. باب الاعتكاف
  38. كتاب الحج
  39. مقدمة
  40. باب العمرة المفردة
  41. المجلد الثاني
  42. كتاب النكاح
  43. كتاب الطلاق
  44. باب الخلع
  45. باب الإيلاء
  46. "باب الظهار"
  47. باب اللعان
  48. باب العدة
  49. باب النفقة
  50. "باب الرضاع"
  51. باب الحضانة
  52. كتاب البيع
  53. باب الربا
  54. باب الخيارات
  55. باب السلم
  56. باب القرض
  57. كتاب الشفعة
  58. كتاب الإجارة
  59. "باب الإحياء والإقطاع"
  60. كتابة الشركة
  61. كتاب الرهن
  62. كتاب الوديعة والعارية
  63. كتاب الغصب
  64. كتاب العتق
  65. كتاب الوقف
  66. كتاب الهدايا
  67. كتاب الهبات
  68. كتاب الأيمان
  69. كتاب النذر
  70. كتاب الأطعمة
  71. باب الصيد
  72. باب الذبح
  73. باب الضيافة
  74. "باب آداب الأكل"
  75. كتاب الأشربة
  76. كتاب اللباس
  77. كتاب الأضحية
  78. مشروعيتها
  79. باب الوليمة
  80. كتاب الطب
  81. حقيقة الطب
  82. كتاب الوكالة
  83. حكم الوكالة
  84. كتاب الضمانة
  85. كتاب الصلح
  86. حكم الصلح
  87. كتاب الحوالة
  88. حكم الحوالة
  89. كتاب المفلس
  90. كتاب اللقطة
  91. كتاب القضاء
  92. من يصح منه القضاء
  93. كتاب الخصومة
  94. كتاب الحدود
  95. باب حد الزنا
  96. باب السرقة
  97. باب حد القذف
  98. باب حد الشرب
  99. باب حد المحارب
  100. باب من يستحق القتل حدا
  101. كتاب القصاص
  102. وجوب القصاص
  103. كتاب الديات
  104. الأصل في الدية
  105. باب القسامة
  106. كتاب الوصية
  107. على من تجب الوصية
  108. كتاب المواريث
  109. كتاب الجهاد والسير
  110. فضل الجهاد

قال في المسوى: قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه وفي شرح السنة: اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض واختلفوا فيما سواه فقال الشافعي ومحمد: لا فرق بين الطعام والسلع والعقار في أن بيع شئ منها لا يجوز قبل القبض قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع المنقول وقال مالك: ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض قلت كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا وكان الناس يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها ويعطون المشتري الصك ليمضي به ويقبضه فذلك بيع الصكوك انتهى "والطعام حتى يجري فيه الصاعان"لحديث عثمان عند أحمد والبخاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل" وأخرج ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث PageV02P100

جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري "وفي إسناده ابن أبي ليلى وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن وعن غيره بأسانيد فيها مقال وقد ذهب إلى ذلك الجمهور "ولا يصح الاستثناء في البيع"مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة والمفسد هو المفضي إلى المنازعة "إلا إذا كان معلوما"لحديث جابر عند مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا" وزاد النسائي والترمذي وابن حبان وصححاه "إلا أن تعلم "والمراد أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا لا إذا كان معلوما فيصح "ومنه"أي من الثنيا المعلومة استثناء جابر ظهر المبيع أي جمله إلى المدينة بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه قال النووي في شرح مسلم الثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها أو هذه الأشجار إلا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول ولو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة أو إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثها أو بعتك بألف إلا درهما صح البيع باتفاق العلماء ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها وإذا باع ثمرة نخلات واستثنى عشرة آصع للبائع فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزيد على قدر ثلث الثمرة "ولا يجوز التفريق بين المحارم"لحديث أبي أيوب قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه وحديث علي "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا" أخرجه أحمد وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم وحديث أبي موسى قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه" أخرجه ابن ماجه والدارقطني ولا بأس بإسناده وحديث علي "أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع" أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه وقد أعل بالانقطاع

— صفحة ٢٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।