الروضة الندية شرح الدرر البهية
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. المجلد الاول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب
  5. باب قضاء الحاجة
  6. باب الوضوء
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. مقدمة
  12. باب الأذان
  13. باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه
  14. باب كيفية الصلاة
  15. باب صلاة التطوع
  16. باب صلاة الجماعة
  17. باب سجود السهو
  18. باب القضاء للفوائت
  19. باب صلاة الجمعة
  20. باب صلاة العيدين
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة السفر
  23. باب صلاة الكسوفين
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. مقدمة
  28. باب زكاة الحيوان
  29. باب زكاة الذهب والفضة
  30. باب زكاة النبات
  31. باب مصارف الزكاة
  32. باب صدقة الفطر
  33. كتاب الخمس
  34. كتاب الصيام
  35. مقدمة
  36. باب صوم التطوع
  37. باب الاعتكاف
  38. كتاب الحج
  39. مقدمة
  40. باب العمرة المفردة
  41. المجلد الثاني
  42. كتاب النكاح
  43. كتاب الطلاق
  44. باب الخلع
  45. باب الإيلاء
  46. "باب الظهار"
  47. باب اللعان
  48. باب العدة
  49. باب النفقة
  50. "باب الرضاع"
  51. باب الحضانة
  52. كتاب البيع
  53. باب الربا
  54. باب الخيارات
  55. باب السلم
  56. باب القرض
  57. كتاب الشفعة
  58. كتاب الإجارة
  59. "باب الإحياء والإقطاع"
  60. كتابة الشركة
  61. كتاب الرهن
  62. كتاب الوديعة والعارية
  63. كتاب الغصب
  64. كتاب العتق
  65. كتاب الوقف
  66. كتاب الهدايا
  67. كتاب الهبات
  68. كتاب الأيمان
  69. كتاب النذر
  70. كتاب الأطعمة
  71. باب الصيد
  72. باب الذبح
  73. باب الضيافة
  74. "باب آداب الأكل"
  75. كتاب الأشربة
  76. كتاب اللباس
  77. كتاب الأضحية
  78. مشروعيتها
  79. باب الوليمة
  80. كتاب الطب
  81. حقيقة الطب
  82. كتاب الوكالة
  83. حكم الوكالة
  84. كتاب الضمانة
  85. كتاب الصلح
  86. حكم الصلح
  87. كتاب الحوالة
  88. حكم الحوالة
  89. كتاب المفلس
  90. كتاب اللقطة
  91. كتاب القضاء
  92. من يصح منه القضاء
  93. كتاب الخصومة
  94. كتاب الحدود
  95. باب حد الزنا
  96. باب السرقة
  97. باب حد القذف
  98. باب حد الشرب
  99. باب حد المحارب
  100. باب من يستحق القتل حدا
  101. كتاب القصاص
  102. وجوب القصاص
  103. كتاب الديات
  104. الأصل في الدية
  105. باب القسامة
  106. كتاب الوصية
  107. على من تجب الوصية
  108. كتاب المواريث
  109. كتاب الجهاد والسير
  110. فضل الجهاد

وتأويل الحديث أنه يكره لها ذلك خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها أو تنسب إلى الوقاحة أو تأويله إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء فمعنى قوله "لا تنكح "أي لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه لأن له حق الاعتراض في غير الكفء وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه كذا في المسوى "وشاهدين" لحديث عمران بن حصين عند الدارقطني والبيهقي في العلل وأحمد في رواية ابنه عبد الله عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" وإسناده ضعيف وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" وصحح الترمذي وقفه وهذه الأحاديث وما ورد في معناها يقوي بعضها بعضا وقد ذهب إلى ذلك الجمهور قال في شرح السنة أكثر أهل العلم على أن النكاح لاينعقد إلا ببينة ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد واختلفوا في صفة الشهود قال الشافعي: لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين وقال أبو حنيفة ينعقد برجل وامرأتين وبفاسقين كذا في المسوى وفي الموطإ في باب "لا يحل نكاح السر "مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت "إلا أن يكون" الولي "عاضلا أو غير مسلم" لقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ولتزوجه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا حال العقد "ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا" لحديث عقبة ابن عامر عند أبي داود "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانا قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه" الحديث وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث وأبو ثور وحكى في البحر عن الشافعي وزفر أنه لا يجوز وقال في الفتح وعن مالك لو قالت المرأة

لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج وقال الشافعي: يزوجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه ووافقه زفر وأما استحباب النثار فأقول لم يصح في ذلك شئ كما أوضحه في النيل والسيل ولا بأس بنثر شئ من المأكولات فهو من جملة الإطعام المندوب إنما الشأن في الحكم بمشروعية انتهابه مع ورود الأحاديث الصحيحة بالنهي عن النهي والظاهر أن هذا نوع منها ولم يرد ما يدل على التخصيص لا من وجه صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف ينجبر وأما إجابة الوليمة فأحاديث الأمر بالإجابة صحيحة ولم يأت ما يقتضي صرفها عن الوجوب نعم الولائم المشوبة بالمنكرات مع عدم القدرة على التغيير لا يجوز حضورها كما يدل عليه حديث النهي عن الجلوس على المائدة التي تدار عليها الخمر وسائر المعاصي تقاس على ذلك

فصل ونكاح المتعة1" قال في الحجة رخص فيها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أياما ثم نهى عنها أما الترخيص أولا فلملكان حاجة تدعو إليه كما ذكره ابن عباس فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله أشار ابن عباس أنها لم تكن يومئذ استئجارا على مجرد البضع بل كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات من باب تدبير المنزل كيف والاستئجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية ووقاحة يمجها الباطن السليم وأما النهي عنها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات وأيضا ففي جريان الرسم به اختلاط الأنساب لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه ويكون الأمر بيدها فلا يدري ماذا تصنع وضبط العمدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأييد في غاية العسر فما ظنك بالمتعة وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع فإن أكثر الراغبين في النكاح غالب داعيتهم قضاء شهوة الفرج وأيضا فإن من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح التوطين على المعاونة الدائمة وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس انتهى

— صفحة ١٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।