ولا يفسق ولا يجادل" لنص القرآن الكريم: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} وهذه الأمور لا تحل للحلال ولكنها مع الإحرام أغلظ, وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه". قال الحافظ المنذري: الرفث يطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به الفحشاء ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع. وقد نقل معنى هذا الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء. قلت: فيحرم الجميع. وقال مالك: الرفث إصابة النساء. والله تعالى أعلم قال الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} والفسوق الذبح للأنصاب والله تعالى أعلم قال تعالى: {أو فسقا أهل لغير الله به} والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب, فقال الله تعالى: {لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم} فهذا الجدال في الحج فيما ترى والله تعالى أعلم. وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فإن كان الدليل على هذا الفساد أقوال الصحابة فمع كون الروايات عنهم إنما هي بطريق البلاغ كما ذكره مالك في الموطإ وليس ذلك بحجة لو كان في المرفوع فضلا عن الموقوف, فقد عرفت غير مرة أن قول الصحابي ليس بحجة إنما الحجة في إجماعهم عند من يقول بحجية الإجماع. وأما الاستدلال على ذلك بما أخرجه أبو داود في المراسيل بإسناد رجاله ثقات أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقضيا نسككما واهديا هديا" فالمرسل لا حجة فيه على ما هو الحق. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} فعلى تسليم أن الرفث هو الجماع غاية ما يدل عليه المنع منه لا أنه يفسد الحج وإلا لزم في الجدال أنه يفسد الحج ولا قائل بذلك, والمروي في هذا الحديث المرسل هو إيجاب الهدي عليهما والهدي يصدق على الشاة والبقرة والبدنة ولا وجه لإيجاب أشد
ما يطلق عليه اسم الهدي. ولا حجة فيما رواه في الموطإ عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل واقع أهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. ولا يصح تقييد المطلق به ولا تفسير المجمل. فالحاصل: أن البراءة الأصلية مستصحبة ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تقوم به الحجة وليس ههنا ما هو كذلك فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة فهو عاص يستحق العقوبة وتغفر له بالتوبة, ولا يبطل حجه ولا يلزمه شيء ومن زعم غير هذا فعليه الدليل المرضي فليس بين أحد وبين الحق عداوة. "ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب1" لحديث عثمان الثابت في مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولاينكح ولا يخطب" وفي الباب أحاديث. وأما ما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فقد عارضه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال, وما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا. وكان أبو رافع السفير بين رسول الله صلى الله وسلم عليه وبين ميمونة وهما أعرف بذلك, وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قرر الماتن في مؤلفاته أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا خالف ما أمر الأمة به أو نهاهم عنه يكون مختصا به. قال في الحجة البالغة: اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء أن السنة للمحرم أن لا ينكح ولا ينكح, واختار أهل العراق بأنه يجوز له ذلك. ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل. وعلى الأول السر فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من الصيد ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء لأن الفرح والطرب إنما يكون في الابتداء ولذلك يضرب بالعروس المثل في هذا الباب دون البقاء انتهى. "ولا يقتل صيدا" فإن الله تعالى حرم على المحرم صيد البر مادام حرما والمراد من الصيد عند الشافعي كل صيد مأكول بري فذبح الأنعام ليس منه وكذا ما ليس بمأكول وكذا الصيد البحري وعند أبي حنيفة غير المأكول قد يكون صيدا. "ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل" PageV01P255