الصدقات لجنس هذه الأصناف فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في جنس الأصناف فقد فعل ما أمره الله به وسقط عنه ما أوجبه الله عليه ولو قيل إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض وجودهم جميعا لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا لو قسط على جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بما حصل له ولو كان نوعا واحدا فضلا أن يكون عددا إذا تقرر لك هذا لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الدفع إلى سلمة بن صخر1 من الصدقات للاستدلال, ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة صدقة على جميع الأصناف وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويردها في فقرائهم لأن تلك أيضا صدقة جماعة من المسلمين وقد صرفت في جنس الأصناف وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من هذه الصدقة فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تكلم فيه غير واحد وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفها كما هو ظاهرة الآية التي قصدها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل له لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره وهو خلاف الإجماع من المسلمين, وأيضا لو سلم ذلك لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند الإمام لا باعتبار صدقة كل فرد فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط بل يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات وإعطاء بعضهم بعضا آخر, نعم إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار وحضر PageV01P208
عنده جميع الأصناف الثمانية كان لكل صنف حق في مطالبته بما فرضه الله وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر وله أن يعطي بعضهم دون بعض إذا رأى في ذلك صلاحا عائدا على الإسلام وأهله مثلا: إذا جمعت لديه الصدقات وحضر الجهاد وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف إليهم وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدين. "وتحرم على بني هاشم" وبنو عبد المطلب مثلهم. أقول: الأحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم قد تواترت تواترا معنويا ولم يأت من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه بل مجرد هذيان هو عن الحق معزل, واحتج لعدم التحريم بحديث: "إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم". قال: فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة وفي إسناده حسين ابن قيس الرحبي الملقب بحنش1. قال الهيثمي: وفيه كلام كثير وقد وثقه أبو محصن, وقال في خلاصة البدر المنير: ضعفوه. وليس في هذا مع كونه أشف ما جاء به هو وغيره ممن ترخص في هذا الأمر ما يدل على الحل لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم لم يحل لهم ما حرم عليهم فما وزان هذا إلا وزان قول القائل: لا يحل الزنا لأن في النكاح ما يغني عنه فهل يقول من له أدنى تمسك بالعلم إنه إذا لم يقدر على النكاح حل له الزنا؟ وأما التعليل للتحريم بالتهمة له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد زالت بموته فحلت لقرابته كما رواه عن أبي حنيفة رح فمجرد تخمين لا مستند له وتخيل لا مرشد إليه ولو كان الأمر كذلك لكانت التهمة في الخمس وصفي الغنيمة أدخل وأشد والله المستعان. "ومواليهم" لحديث أبي هريرة مرفوعا وفيه: "إنا لا نأكل الصدقة" وفي لفظ: "إنا لا تحل لنا الصدقة" وهو في الصحيحين وغيرهما وفي حديث أبي رافع: "إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وابن خريمة وصححاه أيضا وفي رواية PageV01P209