الثمانية بحيث يحصل لكل صنف مقدار معين وهذا أوضح, ثم أقول: كتاب الله وسنة رسوله مصرحان بأن الفقير يعطى من الزكاة وليس فيهما التقييد بمقدار معين وليس المعتبر إلا اتصاف المصرف وهو الفقير والمسكين ومن كان الفقر شرطا للصرف فيه بصفة الفقر أو المسكنة فمن صرف إليه في تلك الحال فقد صرف إلى مصرف شرعي وإن أعطاه مالا جما وأنصباء متعددة فهو إنما اتصف بصفة الغني بعد الصرف إليه وذلك غير ضائر للصارف ولا مانع من الإجزاء, ومن زعم أنه لا يجوز إلا دون النصاب فعليه الدليل الصالح لتقييد ما كان مطلقا من الأدلة وتخصيص ما كان عاما وليس هناك إلا مجرد تخيلات فاسدة لم تبن على أساس صحيح. وأما الغارم فظاهر إطلاق الآية يشمل من عليه دين سواء كان غنيا أو فقيرا مؤمنا أو فاسقا في طاعة أو معصية. أما عدم الفرق بين الغني والفقير فليس فيه إشكال لدخولهما تحت الآية ولاستثناء الغارم من حديث: "لا تحل الصدقة لغني" وما سلكه صاحب المنار من التخصيص والتعميم فوهم منشؤه تجريد النظر إلى لفظ غني من غير نظر إلى تمام الحديث المشتمل على استثناء خمسة أحدهم الغارم, وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق فلإطلاق الآية لا سيما إذا كان ما استدانه الفاسق في غير سرف ولا معصية فلا معنى لاشتراط الإيمان. وأما عدم الفرق بين الدين في طاعة أو معصية فلتناول الإطلاق له وإذا ورد ما يقتضي التقييد بما لزم في طاعة فله حكمه. نعم إذا كانت الإعانة له تستلزم إغراءه على المعاصي ووقوعه فيما يحرم عليه فلا ريب أنه ممنوع لأدلة أخرى, وأما إذا لزمه الدين في السرف والمعصية ثم تاب وأقلع وطلب أن يعان من الزكاة على القضاء فالظاهر عدم المنع, وأما سبيل الله فالمراد هنا الطريق إليه عز وجل والجهاد وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله عز وجل هذا معنى الآية لغة, والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعا. وأما اشتراط الفقر في المجاهد ففي غاية البعد بل الظاهر إعطاؤه نصيبا وإن كان غنيا وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون من أموال الله عز وجل التي من جملتها الزكاة في كل عام ويسمون ذلك عطاء وفيهم الأغنياء والفقراء وكان
عطاء الواحد منهم يبلغ إلى ألوف متعددة ولم يسمع من أحد منهم أنه لا نصيب للأغنياء في العطاء ومن زعم ذلك فعليه الدليل, فإن قال الدليل حديث: "إن الصدقة لا تحل لغني" قلنا أصناف مصارف الزكاة ثمانية أحدها الفقير فمن لم يكن فيه إلا كونه فقيرا بدون اتصافه بوصف آخر من أوصاف أصناف مصارف الزكاة فلا ريب أنه إذا صار غنيا لم تحل له, وأما من أخذها بمسوغ آخر غير الفقر وهو كونه مجاهدا أو غارما أو نحوهما فهو لم يأخذها لكونه فقيرا حتى يكون الغنى مانعا بل أخذها لكونه مجاهدا أو غارما أو نحوهما فتدبر هذا فهو مفيد, ومن جملة سبيل الله الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية فإن لهم في مال الله نصيبا سواء كانوا أغنياء أو فقراء بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين وبهم تحفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد الأنام وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم والأمر في ذلك مشهور, ومنهم من كان يأخذ زيادة على مائة ألف درهم ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة الزكاة, وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعمر لما قال له يعطي من هو أحوج منه: "ما آتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك" كما في الصحيح والأمر ظاهر, وأما ابن السبيل فإذا كان فقيرا لا يملك شيئا في وطنه ولا في غيره فلا نزاع في أنه يعان على سفره بنصيب غير النصيب الذي يأخذه لأجل فقره وإن كان غنيا في وطنه وفي المحل الذي يريد السفر منه فلا نزاع أنه لا يأخذ شيئا لكونه ابن سبيل, وإن كان غنيا في وطنه وفي المحل الذي يريد السفر منه فإن كان لا يمكنه القرض فلا ريب أنه يعان على سفره لأنه كالفقير لعدم إمكان انتفاعه بماله بوجه من الوجوه وإن كان يمكنه القرض فهذا محل النزاع, وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام. والحاصل: أن الله سبحانه جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم بل المعنى أن جنس