حنيف بلفظ: "يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيثما ترى أنه1 أصاب من ثوبك". وأما الجواب عن حديث أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بفرك المني بأن المراد به الفرك قبل الغسل لا مجرد الفرك فقط فهذا خلاف ما تقتضيه المقابلة للفرك بالغسل وكان أقرب من هذا أن يجاب بأن الفرك لم يكن بأمره صلى الله عليه وسلم إنما قالت عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتب الحديث. والأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل موضع المني من ثوبه ويجاب عنه بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المستلزم لوجوب الإزالة مع احتمال أن يكون غسله تقذرا لما فيه من مخالفة النظافة, وأما فرك عائشة لمنيه صلى الله عليه وسلم من ثوبه حال صلاته بأنه2 لم يعلم بذلك فالجواب عنه بأنه لو كان نجسا لما أقره الله على ذلك كما ثبت في حديث خلع النعل بعد دخوله في الصلاة لإخبار جبريل له بذلك, وقد قدمت لك أن الحكم بكون الشيء نجسا لا يقبل إلا بدليل تقوم به الحجة غير معارض بما هو أنهض أو مساو لأن الحكم بكون الشيء نجسا يستلزم تعبد العباد بحكم من أحكام الشرع تعم به البلوى, وقد أوردت في مسك الختام شرح بلوغ المرام حجج المختلفين ورجحت هناك ما رجحت وظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي ندين به عند الله, وفي سبل السلام والحق أن الأصل الطهارة والدليل على القائل بالنجاسة فنحن باقون على الأصل, وذهب الحنفية رحمهم الله إلى نجاسة المني كغيرهم ولكن قالوا يطهره الغسل أو الفرك أو الإزالة بالخرقة أو الإذخرة عملا بالحديثين وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح العمدة انتهى.
"والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه" لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله تعالى عنها وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من PageV01P019
الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله تعالى زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان وهذا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام؛ فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا: "إنما حرم من الميتة أكلها" 1 ولم كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى آخره دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النبات والثمرات بأصل الخلقة فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شئ أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقول تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس} قلت: لما وقع الخمر ههنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية وهكذا قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ من آن يتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد كان ذلك دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة فقال في وفد ثقيف لما أنزلهم المسجد: "ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم" , فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية والتعبد إنما هو بالنجاسة الحسية, وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ولكنه قد PageV01P020