وما كان لمؤمن: هذا النفي هو بمعنى النهي المقتضي للتحريم، كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله [الأحزاب: 53] ، ولو كان هذا النفي على معناه، لكان خبرا وهو يستلزم صدقه، فلا يوجد مؤمن قتل مؤمنا قط.
أن يقتل مؤمنا. وقيل: المعنى ما كان له ذلك في عهد الله، وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف، كما ليس له الآن بوجه.
ثم استثنى منه استثناء منقطعا فقال: إلا خطأ: أي ما كان له أنه يقتله البتة، لكن إن قتله خطأ فعليه كذا. هذا قول سيبويه والزجاج.
وقيل: هو استثناء متصل، والمعنى: ما ثبت، ولا وجد، ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذ هو مغلوب حينئذ. وقيل: المعنى ولا خطأ «1» .
قال النحاس: ولا يعرف ذلك في كلام العرب، ولا يصح في المعنى لأن الخطأ لا [يحظر] «2» ، وقيل: المعنى: لا ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا بالخطأ وحده، فيكون قوله: خطأ منتصبا بأنه مفعول له، ويجوز أن ينتصب على الحال. والتقدير لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف، أي إلا قتلا خطأ.
ووجوه الخطأ كثيرة ويضبطها عدم القصد، والخطأ اسم من أخطأ خطأ إذا لم يتعمد «3» .
ومن قتل مؤمنا خطأ بأن قصد رمي صيد مثلا، فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا، كذا قيل.
فتحرير: أي: فعليه تحرير. PageV01P197
رقبة مؤمنة يعتقها، كفارة عن قتل الخطأ، وعبر بالرقبة عن جميع الذات.
واختلف العلماء في تفسير الرقبة المؤمنة، فقيل: هي التي صلت وعقلت الإيمان، فلا تجزىء الصغيرة، وبه قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم «1» .
وقال عطاء بن أبي رباح: إنها تجزىء الصغيرة المولودة بين مسلمين.
وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزىء كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات، ولا يجزىء في قول جمهور العلماء أعمى، ولا مقعد، ولا أشل، ويجزىء عند الأكثر الأعرج والأعور.
قال مالك: إلا أن يكون عرجا شديدا ولا يجزىء عند أكثرهم المجنون، وفي المقام تفاصيل طويلة مذكورة في علم الفروع «2» .
ودية مسلمة إلى أهله الدية: ما يعطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثته.
والمسلمة: المدفوعة المؤداة.
والأهل: المراد بهم الورثة. وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة «3» .
إلا أن يصدقوا: أي إلا أن يتصدق أهل المقتول على القاتل بالدية، سمي العفو عنها صدقة ترغيبا فيه.
فإن كان: أي المقتول.
من قوم عدو لكم: وهم الكفار الحربيون.
وهو مؤمن فتحرير رقبة، وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم، ثم أسلم ولم يهاجر وهم يظنون أنه لم يسلم، وأنه باق على دين قومه، فلا دية على قاتله، بل عليه تحرير رقبة مؤمنة.
واختلفوا في وجه سقوط الدية، فقيل: إن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية، PageV01P198
وقيل: وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة، لقول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء [الأنفال: 72] .
وقال بعض أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال «1» .
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق: أي مؤقت، أو مؤبد.
وقرأ الحسن: وهو مؤمن فدية مسلمة: أي فعلى قاتله دية مؤداة «2» .
إلى أهله: من أهل الإسلام، وهم ورثته.
وتحرير رقبة مؤمنة كما تقدم.
فمن لم يجد: أي الرقبة، ولا اتسع ماله لشرائها.