نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
/ ٢١٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — سورة النور «1» آياتها أربع وستون آية
  1. ترجمة المصنف
  2. وفاته:
  3. تفسير سورة البقرة وهي مائتان وست وثمانون آية
  4. سورة آل عمران [مائتا آية]
  5. سورة النساء [مائة وست وسبعون آية]
  6. سورة المائدة [مائة وعشرون آية]
  7. سورة الأنعام [مائة وخمس وستون آية]
  8. سورة الأعراف [وآياتها مائتان وخمس أو ست آيات]
  9. سورة الأنفال [وجملة آياتها خمس أو ست أو سبع وسبعون آية]
  10. سورة براءة [آيها مائة وثلاثون أو سبع وعشرون آية]
  11. سورة هود وآياتها مائة وثلاث وعشرون آية
  12. سورة النحل [وآياتها مائة وثمان وعشرون]
  13. سورة الإسراء مائة وإحدى عشرة آية
  14. سورة طه آياتها مائة وخمس وثلاثون آية
  15. سورة الحج وآياتها ثمان وسبعون آية
  16. سورة النور «1» آياتها أربع وستون آية
  17. سورة الفرقان وهي سبع وسبعون آية
  18. سورة القصص
  19. سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم آياتها تسع وثلاثون، وقيل: ثمان وثلاثون آية
  20. سورة الفتح تسع وعشرون آية
  21. سورة الحجرات ثمان عشرة آية
  22. سورة النجم إحدى وستون وقيل: اثنتان وستون آية
  23. سورة الواقعة سبع أو ست وتسعون آية
  24. سورة الحديد تسع وعشرون آية
  25. سورة المجادلة اثنتان وعشرون آية
  26. سورة الحشر
  27. سورة الممتحنة ثلاث عشرة آية
  28. سورة الجمعة إحدى عشرة آية
  29. سورة المنافقين إحدى عشرة آية
  30. سورة الطلاق إحدى واثنتا عشرة آية
  31. سورة التحريم اثنتا عشرة آية
  32. سورة نوح تسع وعشرون أو ثمان وعشرون آية
  33. سورة المزمل تسع عشرة أو عشرون آية
  34. سورة المدثر ست وخمسون آية
  35. سورة أرأيت سبع آيات
  36. سورة الكوثر هي ثلاث آيات

وقال الجمهور من أهل العلم: لا يجب ذلك، وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم يجبر عليه فكذا الكتابة لأنها معاوضة.

ولا يخفى عليك أن هذه حجة واهية وشبهة داحضة، والحق ما قاله الأولون، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس، واختاره ابن جرير «1» .

ثم أمر سبحانه الموالي بالإحسان إلى المكاتبين فقال:

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم: ففي هذا أمر للمالكين بإعانة المكاتبين على مال الكتابة: إما بأن يعطوهم شيئا من المال، أو بأن يحطوا عنهم مما كوتبوا عليه.

وظاهر الآية عدم تقرير ذلك بمقدار. وقيل: الثلث وقيل: الربع، وقيل: العشر. ولعل وجه تخصيص الموالي بهذا الأمر هو كون الكلام فيهم وسياق الكلام معهم فإنهم المأمورون بالكتابة.

وقال الحسن والنخعي وبريدة: إن الخطاب بقوله: وآتوهم لجميع الناس. PageV01P403

وقال زيد بن أسلم: إن الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم، كما في قوله سبحانه: وفي الرقاب [البقرة: 177] .

وللمكاتب أحكام معروفة إذا وفى ببعض مال الكتابة.

ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من المماليك، نهى المسلمين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزنا فقال:

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء: والمراد بالفتيات هنا الإماء، وإن كان الفتى والفتاة قد يطلقان على الأحرار في مواضع أخر.

والبغاء: الزنا مصدر بغت المرأة تبغا بغاء إذا زنت. وهذا مختص بزنا النساء فلا يقال للرجل إذا زنا: إنه بغى.

وشرط الله سبحانه هذا النهي بقوله: إن أردن تحصنا: لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادتهن للتحصن، فإن من لم ترد التحصن لا يصح أن يقال لها: مكروهة على الزنا.

والمراد بالتحصن هنا: التعفف والتزوج.

وقيل: إن هذا القيد راجع إلى الأيامى، وفي الكلام تقديم وتأخير.

وقيل: هذا الشرط ملغى.

وقيل: هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه، فإنهم كانوا يكرهونهن وهن يردن التعفف. وليس تخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف.

وقيل: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصن، فلا يلزم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن. وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه، فإن الأمة قد تكون غير مريدة للحلال ولا للحرام، كما فيمن لا رغبة لها في النكاح والصغيرة، فتوصف بأنها مكرهة على الزنا مع عدم إرادتها للتحصن، فلا يتم ما قيل من أنه لا يتصور الإكراه إلا عند إرادة التحصن، إلا أن يقال: إن المراد بالتحصن هنا مجرد التعفف، وأنه لا يصدق على من كانت تريد الزواج أنها مريدة للتحصن وهو بعيد! فقد قال الحبر ابن عباس: إن المراد بالتحصن التعفف والتزوج، وتابعه على ذلك غيره «1» . PageV01P404

ثم علل سبحانه هذه النهي بقوله: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا: وهو ما تكتسبه الأمة بفرجها، وهذا التعليل خارج مخرج الغالب.

والمعنى أن هذا الغرض هو الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على البغاء في الغالب، لأن إكراه الرجل لأمته على البغاء لا فائدة له أصلا ولا يصدر مثله عن العقلاء.

فلا يدل هذا التعليل على أنه لا يجوز له أن يكرهها إذا لم يكن مبتغيا بإكراهها عرض الحياة الدنيا.

وقيل: إن هذا التعليل للإكراه من اعتبار أن عادتهم كانت كذلك لا أنه مدار النهي عن الإكراه لهن وهذا يلاقي المعنى الأول ولا يخالفه.

— صفحة ١٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।