نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
/ ٢١٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — سورة المائدة [مائة وعشرون آية]
  1. ترجمة المصنف
  2. وفاته:
  3. تفسير سورة البقرة وهي مائتان وست وثمانون آية
  4. سورة آل عمران [مائتا آية]
  5. سورة النساء [مائة وست وسبعون آية]
  6. سورة المائدة [مائة وعشرون آية]
  7. سورة الأنعام [مائة وخمس وستون آية]
  8. سورة الأعراف [وآياتها مائتان وخمس أو ست آيات]
  9. سورة الأنفال [وجملة آياتها خمس أو ست أو سبع وسبعون آية]
  10. سورة براءة [آيها مائة وثلاثون أو سبع وعشرون آية]
  11. سورة هود وآياتها مائة وثلاث وعشرون آية
  12. سورة النحل [وآياتها مائة وثمان وعشرون]
  13. سورة الإسراء مائة وإحدى عشرة آية
  14. سورة طه آياتها مائة وخمس وثلاثون آية
  15. سورة الحج وآياتها ثمان وسبعون آية
  16. سورة النور «1» آياتها أربع وستون آية
  17. سورة الفرقان وهي سبع وسبعون آية
  18. سورة القصص
  19. سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم آياتها تسع وثلاثون، وقيل: ثمان وثلاثون آية
  20. سورة الفتح تسع وعشرون آية
  21. سورة الحجرات ثمان عشرة آية
  22. سورة النجم إحدى وستون وقيل: اثنتان وستون آية
  23. سورة الواقعة سبع أو ست وتسعون آية
  24. سورة الحديد تسع وعشرون آية
  25. سورة المجادلة اثنتان وعشرون آية
  26. سورة الحشر
  27. سورة الممتحنة ثلاث عشرة آية
  28. سورة الجمعة إحدى عشرة آية
  29. سورة المنافقين إحدى عشرة آية
  30. سورة الطلاق إحدى واثنتا عشرة آية
  31. سورة التحريم اثنتا عشرة آية
  32. سورة نوح تسع وعشرون أو ثمان وعشرون آية
  33. سورة المزمل تسع عشرة أو عشرون آية
  34. سورة المدثر ست وخمسون آية
  35. سورة أرأيت سبع آيات
  36. سورة الكوثر هي ثلاث آيات

وكأنه تمسك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، أنه قال في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولم يثبت بهذا اللفظ «2» .

وعلى فرض أن له أصلا ففيه زيادة تدفع ما قاله. وهي قوله: «غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم» «3» ورواه بهذه الزيادة جماعة، ممن لا خبرة لهم بفن الحديث من المفسرين والفقهاء، ولا يثبت الأصل ولا الزيادة، بل الذي ثبت في «الصحيح» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر «4» .

وأما بنو تغلب «5» فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينهى عن ذبائحهم لأنهم عرب وكان يقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر «6» !. PageV01P246

وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ، وجذام، ولخم، وعاملة، ومن أشبههم «1» .

قال ابن كثير «2» : وهو قول غير واحد من السلف والخلف.

وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب «3» .

وقال القرطبي «4» : قال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني حلال، سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم، وكذلك اليهود.

وقال «5» : ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة، كالطعام يجوز أكله مطلقا.

وطعامكم حل لهم: أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب. وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمجازاة، وإخبار للمسلمين بأن ما يأخذونه من أعواض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية.

والمحصنات: مبتدأ، واختلف في تفسيرهن هنا: فقيل: العفائف، وقيل الحرائر «6» .

وقرأ الشعبي بكسر الصاد، وبه قرأ الكسائي. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في البقرة والنساء «7» . PageV01P247

وقوله: من المؤمنات: وصف له، والخبر محذوف، أي حل لكم، وذكرهن هنا توطئة وتمهيدا لقوله:

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم: المراد بهن الحرائر دون الإماء، هكذا قال الجمهور.

وحكى ابن جرير «1» عن طائفة من السلف: أن هذه الآية تعم كل كتابية حرة أو أمة.

وقيل: المراد بأهل الكتاب الإسرائيليات وبه قال الشافعي وهذا تخصيص بغير مخصص.

وقال عبد الله بن عمر: لا تحل النصرانية قال: ولا أعلم شركا أكبر من أن تقول:

ربها عيسى! وقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... الآية [البقرة: 221] .

ويجاب عنه بأن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم المشركات، فيبنى العام على الخاص، وقد استدل من حرم نكاح الإماء الكتابيات بهذه الآية، لأنه حملها على الحرائر، ولقوله تعالى: فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات [النساء: 25] .

وقد ذهب إلى هذه كثير من أهل العلم، وخالفهم من قال: إن الآية تعم أو تخص العفائف، كما تقدم.

والحاصل: أنه يدخل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الكتابيات على جميع الأقوال، إلا على قول ابن عمر في النصرانية، ويدخل تحتها الحرة التي ليست بعفيفة، والأمة العفيفة، على قول من يقول إنه يجوز استعمال المشرك في كلا معنييه.

وأما من لم يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر، لم يقل بجواز نكاح الأمة عفيفة كانت أو غير عفيفة إلا بدليل آخر، ويقول بجواز نكاح الحرة عفيفة كانت أو غير عفيفة، وإن حمل المحصنات هنا على العفائف، قال بجواز نكاح الحرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منها. ومذهب الإمام أبي حنيفة جواز نكاح الأمة الكتابية أخذا بعموم الآية «2» . PageV01P248

— صفحة ١٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।