وقد ورد في ذم المختلعات أحاديث منها عن ابن عباس عند ابن
ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها لتوجد في مسافة أربعين عاما
وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعة والراجح أنها تعتد بحيضة لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة ولما أخرجه الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة قال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة وفي الباب أحاديث ولم يرد ما يعارض هذا من المرفوع بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق وبه قال الجمهور قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات فهي داخله تحت عموم القرآن والحق ما ذكرناه لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم القرآن وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك هل يجوز أم لا ظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وروي مثل ذلك عن جماعة الصحابة والتابعين وقال أحمد وغيره لا يجوز لما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
$ 16 - باب ما نزل في التحليل
{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}
قال تعالى {فإن طلقها} أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله {أو تسريح بإحسان} فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث سواء كان قد راجعها أم لا وسواء انقضت عدتها في صورة عدم الرجعة أم لا {فلا تحل له من بعد} والحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة إلى الطلاق وعن العود إلى المطلقة الثالثة والرغبة فيها {حتى تنكح زوجا غيره} أي حتى تتزوج زوجا آخر غير المطلق بعد انقضاء عدتها من الأول فيجامعها والنكاح يتناول العقد والوطء جميعا والمراد هنا الوطء وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب ومن وافقه فقالوا يكفي مجرد العقد لأنه المراد وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار ذلك وهو زيادة يتعين قبولها ولعله لم يبلغ ابن المسيب ومن تابعه
وفي الآية دليل على أنه لا بد أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته لا نكاحا غير مقصود لذاته بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله وإن التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك أخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجني
عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وقد روي نحو هذا عنها من طرق