حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
/ ২৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الأول في آيات الكتاب العزيز
  1. [حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة]
  2. مقدمة المؤلف
  3. الكتاب الأول في آيات الكتاب العزيز
  4. باب ما نزل في طلاق ما لم يمسوهن أو لم يفرضوا لهن
  5. باب ما نزل في التيمم للمرضى وغيرهم
  6. باب منه
  7. باب ما نزل في جعل البنات لله تعالى
  8. باب ما نزل في الدعاء للأزواج والذرية
  9. باب ما نزل في امرأتين كافرتين
  10. الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة
  11. إنما الأعمال بالنيات
  12. باب ما ورد في كنى النساء
  13. باب ما ورد في كثرة النساء في آخر الزمان
  14. باب غسل المرأة زوجها بعد الموت
  15. باب ما ورد في الوليمة على المرأة
  16. باب ما ورد في العقيقة عن الجارية
  17. باب ما ورد في مواريث النساء
  18. باب ما ورد في تحجز المرأة
  19. باب ما ورد في ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير محرم
  20. الخاتمة في بيان أن الأنثى تخالف الرجل في أحكام

قال أبن عباس في الآية إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن

تتزين لي لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن قال الكرخي أي في الوجوب لا في الجنس فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل ذلك وقيل في مطلق الوجوب لا في عدد الأفراد ولا في صفة الواجب {وللرجال عليهن درجة} أي منزلة ليست لهن وهي قيامه عليها في الإنفاق وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوة وله من الميراث أكثر مما لها وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه والشهادة والدية وصلاحية الإمامة والقضاء وله أن يتزوج عليها ويتسرى وليس لها ذلك وبيده الطلاق والرجعة وليس شيء من ذلك بيدها ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال لما ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم لكفي

وقد أخرج أهل السنن عن عمر بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا أما حقكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن وصححه الترمذي وأصله عند مسلم في الصحيح وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن جرير والحاكم وصححه البيهقي

{والله عزيز حكيم} فيما دبر خلقه وعن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

$ 15 - باب ما نزل في مدارج الطلاق والخلع

{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت}

قال تعالى {الطلاق مرتان} أي عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان فالمراد بالطلاق المذكور هو الرجعي إذ لا رجعة بعد الثالثة وإنما قال سبحانه مرتان ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد أخرى لا طلقتان دفعة واحدة كذا قال جماعة من المفسرين ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين إما إيقاع الثالثة التي تبين بها الزوجة أو الإمساك لها واستدامة نكاحها وعدم إيقاع الثالثة عليها قال سبحانه {فإمساك} أي بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين {بمعروف} عند الناس من حسن العشرة وحقوق النكاح {أو تسريح بإحسان} أي بإيقاع طلقة ثالثة من دون ضرار لها وقيل المراد بالإمساك رجعة بعد الطلقة الثانية وبالتسريح ترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها والأول أظهر قال أبو عمرو أجمع العلماء على أن التسريح هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وإياها عني بقوله {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل تقع ثلاث أو واحدة فقط فذهب إلى الأول الجمهور وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق وقد قرره العلامة الشوكاني في مؤلفاته تقريرا بالغا وأفرده برسالة مستقلة وكذا الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين

{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} الخطاب للأزواج أي لا يحل لهم أن يأخذوا في مقابلة الطلاق مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على وجه المضارة لهن وتنكير شيء للتحقير أي شيئا نزرا فضلا عن الكثير وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا من أموالهم التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو الذي يتعلق به نفس الزوج ويتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في ملكها على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها في مقابلة البضع عند خروجه عن ملكه لا يحل له كان ما عداه ممنوعا منه بالأولى وقيل الخطاب للأئمة والحكام ليطابق قوله {فإن خفتم} فإن الخطاب فيه لهم وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك والأول أولى لقوله {ما آتيتموهن} فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم وقيل إن الثاني أولى لئلا يشوش النظم {إلا أن يخافا} أي يعلما أي الزوجان من أنفسهما فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة {ألا يقيما حدود الله} أي تخاف المرأة أن تعصي الله في أمور زوجها ويخاف الزوج أنه إذا لم تطعه أن يعتدي عليها {فإن خفتم} أي خشيتم وأشفقتم وقيل ظننتم {ألا يقيما حدود الله} يعني ما أوجب الله على كل واحد منهما من طاعته فيما أمر به من حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف وقيل هو يرجع إلى المرأة وهو سوء خلقها واستخفافها بحق زوجها {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي لا جناح على الرجل في الأخذ ولا على المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله وهذا هو الخلع وقد ذهب الجمهور إلى ذلك للزوج وأنه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف وهو الذي صرح به القرآن وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا يحل له ما أخذ ويجبر على رده وهذا في الغاية السقوط

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।