عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فلا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة أخرجه مالك
وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر أخرجه أبو داود والترمذي وذووا الأرحام الأقارب
ويطلق في الفرائض عليهم من جهة النساء والمحرم من ذوي الأرحام من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت ومذهب الشافعي أنه يعتق عليه الأصول والفروع دون الإخوة
وعن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت قلت ولو لم تشترطي علي لم أفعل غيره فأعتقتني واشترطت علي أخرجه أبو داود
وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذلك إلى أن تصبح فماتت فقلت للقاسم بن محمد فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال القاسم إن سعد بن عبادة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها قال نعم أخرجه مالك
وعن يحيى بن سعيد قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نومة نامها فعتقت عنه أخته عائشة رقابا كثيرة أخرجه مالك
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فقال الزبير إن بنيه موالي وقال موالي أمهم بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولائهم أخرجه مالك
$ 251 - باب ما ورد في التدبير والكتابة
عن نافع أن ابن عمر دبر جاريتين فكان يطأهما وهما مدبرتان أخرجه مالك
وعن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه أخرجه أبو داود والترمذي
وعن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها الحديث أخرجه
الستة وزاد النسائي كاتبت بريرة على نفسها في تسع أواق في كل سنة أوقية فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها قال عروة ولو كان حرا ما خيرها
قلت خلاصة هذين البابين أن العتق مشروع وأفضل الرقاب أنفسها ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ومن ملك رحمه عتق عليه ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه وإلا أعتقه الإمام والحاكم ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم إن كان موسرا وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ويجوز التدبير فيعتق لموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم وإذا عجز من تسليم مال الكتابة عاد في الرق ومن استولد أمته فلا يحل له بيعها وعتقت بموته أو بتخييره لعتقها
$ 252 - باب ما ورد في عدة المطلقة والمختلعة
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله تعالى العدة للطلاق فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق
وعن ابن عباس قال قال الله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة وقال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} الطلاق فنسخ من ذلك فقال {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الأحزاب أخرجه أبو داود والنسائي التربص المكث والانتظار والقروء جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر عند الشافعي والحيض عند أبي حنيفة