والعضل الحبس وقيل التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس وقوله أزواجهن إن أريد به المطلقون لهن فهو مجاز باعتبار ما كان وإن أريد من يردن أن يتزوجنه فهو مجاز أيضا باعتبار ما سيكون {إذا تراضوا بينهم بالمعروف} يعني إذا تراضى الخطاب والنساء والمعروف هنا ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز وقيل هو أن يرضى كل واحد منهما بما التزمه لصاحبه بحق العقد حتى تحصل الصحبة الحسنة والعشرة الجميلة والعيشة الرضية
قيل سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد
أن يراجعها فمنعها معقل كما رواه الحاكم واسمها جميلة واسم زوجها عاصم بن عدي فلما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه وأنكحها إياه وتمام القصة في البخاري
$ 19 - باب ما نزل في إرضاع الوالدة الولد والفصال
{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}
قال تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي وفيه رد على أبي حنيفة في قوله إن مدة الرضاع ثلاثون شهرا وعلى زفر في قوله إنها ثلاث سنين ذلك {لمن أراد أن يتم الرضاعة} فيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما بل هو التمام ويجوز الاقتصار على ما دونه وليس له حد محدود وإنما هو على مقدار إصلاح الطفل وما يعيش به والآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها {وعلى المولود له} أي على الأب الذي يولد له وآثر هذا اللفظ دون قوله وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهم ولدن لهم فقط ذكر معناه في الكشاف
{رزقهن} أي الطعام الكافي المتعارف به بين الناس {وكسوتهن} أي ما يتعارفون به أيضا {بالمعروف} أي على قدر الميسرة وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات وهذا في المطلقات طلاقا بائنا وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن وقال القرطبي الأظهر أن الآية في الزوجات في حال بقاء النكاح لأنهن المستحقات للنفقة والكسوة أرضعن أو لم يرضعن وهما في مقابلة التمكين لكن إذا اشتغلت الزوجة بالإرضاع لم يكمل التمكين ولا التمتع بها فقد يتوهم أن هذه النفقة تسقط حالة الإرضاع فدفع هذا التوهم بقوله {وعلى المولود له} ثم قال في محل آخر وفي هذه الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه ونسبه تعالى للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع وأجمع العلماء على أنه يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم انتهى {لا تكلف نفس} أي من النفقة والكسوة {إلا وسعها لا تضار والدة بولدها} أي لا تضار من زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه أو ينزع ولدها منها بلا سبب {ولا مولود له بولده} أي لا يضار الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة هذا إذا قريء على البناء للمفعول وأما إذا قريء على البناء للفاعل فالمعنى لا تضر والدة بوالدها فتسيء تربيته أو تقصر في غذائه ولا والد بأن يفرط في حفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه وقدمها لفرط شفقتها وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم للاستعطاف لا لبيان النسب