أبجد العلوم
/ ৫৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الترشيح الخامس: في التحصيل
  1. مقدمة
  2. القسم الأول: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم
  3. المقدمة: في بيان ما يطلق عليه اسم العلم ونسبته ومحله وبقائه وعلم الله تعالى
  4. الباب الأول: في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه
  5. الفصل الأول: في ماهية العلم
  6. الفصل الثاني: فيما يتصل بماهية العلم من: الاختلاف والأقوال
  7. الفصل الثالث: في تقسيم العلم
  8. الفصل الرابع: في العلم المدون وموضوعه ومباديه ومسائله وغايته
  9. الفصل الخامس: في بيان تقسم العلوم المدونة وما يتعلق بها
  10. الفصل السادس: في بيان أجزاء العلوم
  11. الفصل السابع: في بيان الرؤوس الثمانية
  12. الفصل الثامن: في مراتب العلم وشرفه وما يلحق به
  13. الفصل التاسع: في حالة العلماء
  14. الباب الثاني: في منشأ العلوم والكتب
  15. الفصل الأول: في سببه
  16. الفصل الثاني: في منشأ إنزال الكتب واختلاف الناس وانقسامهم
  17. الفصل الثالث: في أهل الإسلام وعلومهم
  18. الفصل الرابع: في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع
  19. الباب الثالث: في المؤلفين والمؤلفات والتحصيل
  20. الترشيح الأول: في أقسام التدوين وأصناف المدونات
  21. الترشيح الثاني: في الشرح وبيان الحاجة إليه والأدب فيه
  22. الترشيح الثالث: في أقسام المصنفين وأحوالهم
  23. الترشيح الرابع: في بيان مقدمة العلم ومقدمة الكتاب
  24. الترشيح الخامس: في التحصيل
  25. الباب الرابع: في فوائد منثورة من أبواب العلم
  26. المنظر الأول: في العلوم الإسلامية
  27. المنظر الثاني: في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم
  28. المنظر الثالث: في علوم اللسان العربي
  29. المنظر الرابع: في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم
  30. المنظر الخامس: في أن العلماء - من بين البشر - أبعد عن السياسة ومذاهبها
  31. المنظر السادس: في موانع العلوم وعوائقها
  32. المنظر السابع: في أن الحفظ غير الملكة العلمية
  33. المنظر الثامن: في شرائط تحصيل العلم وأسبابه
  34. المنظر التاسع: في شروط الإفادة ونشر العلم
  35. المنظر العاشر: فيما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم
  36. المنظر الحادي عشر: في التعلم
  37. الباب الخامس: في لواحق الفوائد
  38. مطلب: لزوم العلوم العربية
  39. مطلب: العلوم العقلية وأصنافها
  40. مطلب: في أن اللغة ملكة صناعية
  41. مطلب: في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير
  42. مطلب: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر
  43. مطلب: في تعليم اللسان المضري
  44. مطلب: في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم
  45. مطلب: في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه: لا يحصل غالبا للمستعربين من العجم
  46. مطلب: في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد بالتعليم
  47. الباب السادس: في انقسام الكلام إلى فني: النظم والنثر
  48. مطلب: أن لسان العرب وكلامهم على فنين
  49. مطلب: في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنثور والمنظوم معا إلا للأقل
  50. مطلب: في صناعة الشعر ووجه تعلمه
  51. مطلب: في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني
  52. مطلب: في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ
  53. مطلب: في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر
  54. مطلب 1: في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد
  55. مطلب: في بيان المردف والمستزاد والمزدوجة
  56. مطلب: في طبقات الشعراء
  57. مطلب: في مدح المنظوم من الكلام والحمائل المنوطة بعواتق الأقلام
  58. مطلب: في تعيين العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف
  59. مطلب: في طبقات أهل العلم
  60. مطلب: في مباحث من الأمور العامة التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها
  61. خاتمة القسم الأول في بيان تطبيق الآراء
  62. فصل: في ماهية التطبيق وهليته
  63. فصل: في موازين التحقيق
  64. فصل: في أسباب الاختلاف
  65. فصل: في ضوابط التطبيق
  66. فصل: في الجرح والترجيح
  67. فصل: في أمثلة التطبيق توضيحا للواهم وتمرينا للفاهم
  68. خاتمة القسم الأول
  69. القسم الثاني: السحاب المركوم الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم
  70. المقدمة في بيان أسماء العلوم وموضوعاتها وعدم تعين الموضوع في بعضها
  71. باب الألف
  72. باب الباء الموحدة
  73. باب التاء
  74. باب الثاء المثلثة
  75. باب الجيم
  76. باب الحاء المهملة
  77. باب الخاء المعجمة
  78. باب الدال المهملة
  79. باب الذال المعجمة
  80. باب الراء المهملة
  81. باب الزاء المعجمة
  82. باب السين المهملة
  83. باب الشين المعجمة
  84. باب الصاد المهلمة
  85. باب الضاد المعجمة
  86. باب الطاء المهملة
  87. باب الظاء المعجمة
  88. باب العين المهملة
  89. باب الغين المعجمة
  90. باب الفاء
  91. باب القاف
  92. باب الكاف
  93. باب اللام
  94. باب الميم
  95. باب النون
  96. باب الواو
  97. باب الهاء
  98. باب الياء التحتانية
  99. القسم الثالث: الرحيق المختوم من تراجم أئمة العلوم
  100. مدخل
  101. علماء اللغة
  102. علماء التصريف
  103. علماء النحو
  104. علماء المعاني والبيان
  105. علماء العروض والقوافي
  106. علماء الإنشاء والأدب
  107. علماء المحاضرة
  108. علماء الشعر
  109. علماء التواريخ
  110. علماء الحكمة
  111. علماء المنطق
  112. علماء الجدل
  113. علماء الخلاف
  114. علماء المقالات
  115. علماء الطب
  116. علماء أصول الفقه
  117. علماء الفقه
  118. ذكر حفاظ الإسلام
  119. علماء الفرائض
  120. علماء النجوم
  121. علماء الحرمين
  122. علماء اليمن
  123. علماء الهند
  124. علماء قنوج
  125. علماء بلدة بهوبال المحمية

الكل في الكل له خاصة. واختيار صيغ التمريض تواضع منهما رفع الله تعالى قدرهما.

وإذا قيل حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه أو نحو ذلك فذاك إشارة إلى قصور في الأصل واشتماله على حشو وإيهام. وتراهم يقولون فيم قام إقامة شيء مقام آخر مرة نزل منزلته وأخرى أنيب منابه وأخرى أقيم مقامه فالأول في إقامة الأعلى مقام الأدنى والثاني بالعكس والثالث في المساواة وإذا رأيت واحدا منها مكان الآخر فهناك نكتة وإنما اختاروا في الأول التفعيل وفي الأخيرين الأفعال لأن تنزيل الأعلى مكان الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريج.

وربما يختم البحث بنحو تأمل فهو إشارة إلى دقة المقام مرة وإلى خدشة فيه أخرى سواء كان ب فيه أو بدونها إلا في مصنفات العلامة مولانا جلال الدين الدواني1 نور الله مرقده فإنه ب فيه إشارة إلى الثاني وبدونها إلى الأول2. وهذا اصطلاح جديد له على ما نقله عنه بعض تلامذته مختص بها غير متجاوز عنها انتهى. ملخصا3.

أدب البحث: هو علم يوصل به إلى كيفية الاحتراز عن الخطأ في المناظرة. وموضوعه المناظرة إذ يبحث فيه عن أحوالها وكيفياتها وأوردنا ههنا ما هو المطلب الأعلى والاهتمام بشأنه هو المقصد الأقصى فنقول:

لا بد أن يعلم أولا أن المعلل ما دام في تقرير الأقوال والمذاهب وتحرير المباحث لا يتجه عليه ولا يطلب منه شيء سوى تصحيح النقل وتصريح أن فلانا قال كذا في كذا إن طولب به فإذا شرع في إقامة الدليل على ما ادعاه يتجه عليه طريق المناظرة.

قف: اعلم أن كلام المناظرين إما أن يقع في التعريفات أو في المسائل فإن وقع في التعريفات فللسائل طلب الشرائط وإيراد النقض4 بوجود أحدهما بدون الآخر ولا يرد عليه المنع لأنه طلب الدليل والدليل على التصديق إلا أن يدعي الخصم حكما صريحا بان يقول هذا مفهومه لغة أو عرفا أو اصطلاحا أو ضمنا. فللسائل أن يمنع وللمعلل - أي المجيب - أن يجيب والجواب عن التعريف الاسمي سهل حاصله يرجع إلى الاصطلاح وإلى أن يقول المعلل:

إن مرادي بهذا اللفظ هذا المعنى وعن التعريف الحقيقي أعني تعريف الماهيات الموجودة في الخارج صعب إذ لا مدخل فيه للاصطلاح بل يجب فيه العلم بالذاتيات بالذاتيان والعوارض والتفرقة بينهما بان يفرق بين الجنس والعرض العام والفصل والخاصة وهذا متعسر جدا في التعريف بل متعذر وكذا لا نرد عليه المناقضة فإنها هي طلب الدليل الدال على نقيض المدعي، PageV01P125

والدليل منتف هنا وإن وقع في المسائل فإذا شرع المعلل في إقامة الدليل فالخصم إن منع مقدمة معينة من مقدماته أو كليهما على التعينين فذاك يسمى مناقضة ونقضا تفصيليا فلا يحتاج فيه إلى شاهد وإن ذكر شيئا مما يتقوى به المنع يسمى سندا فإن لم يذكره لم يجز الاعتراض عليه إلا إذا ادعى مساواته المنع لأن السند ملزوم لثبوت المنع وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم لكن على تقدير المساواة يمكن انتفاؤه وأكثر ما يستند إليه يذكر مساويا فلذا شاع الكلام عليه وإن منع مقدمة غير معينة بان يقول: ليس هذا الدليل بجميع مقدماته صحيحا بمعنى أن فيها خللا فذلك يسمى نقضا إجماليا ولا يسمع إلا أن يذكر الشاهد على الخلل وإن لم يمنع شيئا من المقدمات لا إجمالا ولا تفصيلا بل قابل بدليل دال على نقيض مدعاه يسمى معارضة ويصير السائل معللا وبالعكس.

— পৃষ্ঠা ৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।