أبجد العلوم
/ ৫৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة: في بيان ما يطلق عليه اسم العلم ونسبته ومحله وبقائه وعلم الله تعالى
  1. مقدمة
  2. القسم الأول: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم
  3. المقدمة: في بيان ما يطلق عليه اسم العلم ونسبته ومحله وبقائه وعلم الله تعالى
  4. الباب الأول: في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه
  5. الفصل الأول: في ماهية العلم
  6. الفصل الثاني: فيما يتصل بماهية العلم من: الاختلاف والأقوال
  7. الفصل الثالث: في تقسيم العلم
  8. الفصل الرابع: في العلم المدون وموضوعه ومباديه ومسائله وغايته
  9. الفصل الخامس: في بيان تقسم العلوم المدونة وما يتعلق بها
  10. الفصل السادس: في بيان أجزاء العلوم
  11. الفصل السابع: في بيان الرؤوس الثمانية
  12. الفصل الثامن: في مراتب العلم وشرفه وما يلحق به
  13. الفصل التاسع: في حالة العلماء
  14. الباب الثاني: في منشأ العلوم والكتب
  15. الفصل الأول: في سببه
  16. الفصل الثاني: في منشأ إنزال الكتب واختلاف الناس وانقسامهم
  17. الفصل الثالث: في أهل الإسلام وعلومهم
  18. الفصل الرابع: في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع
  19. الباب الثالث: في المؤلفين والمؤلفات والتحصيل
  20. الترشيح الأول: في أقسام التدوين وأصناف المدونات
  21. الترشيح الثاني: في الشرح وبيان الحاجة إليه والأدب فيه
  22. الترشيح الثالث: في أقسام المصنفين وأحوالهم
  23. الترشيح الرابع: في بيان مقدمة العلم ومقدمة الكتاب
  24. الترشيح الخامس: في التحصيل
  25. الباب الرابع: في فوائد منثورة من أبواب العلم
  26. المنظر الأول: في العلوم الإسلامية
  27. المنظر الثاني: في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم
  28. المنظر الثالث: في علوم اللسان العربي
  29. المنظر الرابع: في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم
  30. المنظر الخامس: في أن العلماء - من بين البشر - أبعد عن السياسة ومذاهبها
  31. المنظر السادس: في موانع العلوم وعوائقها
  32. المنظر السابع: في أن الحفظ غير الملكة العلمية
  33. المنظر الثامن: في شرائط تحصيل العلم وأسبابه
  34. المنظر التاسع: في شروط الإفادة ونشر العلم
  35. المنظر العاشر: فيما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم
  36. المنظر الحادي عشر: في التعلم
  37. الباب الخامس: في لواحق الفوائد
  38. مطلب: لزوم العلوم العربية
  39. مطلب: العلوم العقلية وأصنافها
  40. مطلب: في أن اللغة ملكة صناعية
  41. مطلب: في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير
  42. مطلب: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر
  43. مطلب: في تعليم اللسان المضري
  44. مطلب: في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم
  45. مطلب: في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه: لا يحصل غالبا للمستعربين من العجم
  46. مطلب: في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد بالتعليم
  47. الباب السادس: في انقسام الكلام إلى فني: النظم والنثر
  48. مطلب: أن لسان العرب وكلامهم على فنين
  49. مطلب: في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنثور والمنظوم معا إلا للأقل
  50. مطلب: في صناعة الشعر ووجه تعلمه
  51. مطلب: في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني
  52. مطلب: في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ
  53. مطلب: في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر
  54. مطلب 1: في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد
  55. مطلب: في بيان المردف والمستزاد والمزدوجة
  56. مطلب: في طبقات الشعراء
  57. مطلب: في مدح المنظوم من الكلام والحمائل المنوطة بعواتق الأقلام
  58. مطلب: في تعيين العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف
  59. مطلب: في طبقات أهل العلم
  60. مطلب: في مباحث من الأمور العامة التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها
  61. خاتمة القسم الأول في بيان تطبيق الآراء
  62. فصل: في ماهية التطبيق وهليته
  63. فصل: في موازين التحقيق
  64. فصل: في أسباب الاختلاف
  65. فصل: في ضوابط التطبيق
  66. فصل: في الجرح والترجيح
  67. فصل: في أمثلة التطبيق توضيحا للواهم وتمرينا للفاهم
  68. خاتمة القسم الأول
  69. القسم الثاني: السحاب المركوم الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم
  70. المقدمة في بيان أسماء العلوم وموضوعاتها وعدم تعين الموضوع في بعضها
  71. باب الألف
  72. باب الباء الموحدة
  73. باب التاء
  74. باب الثاء المثلثة
  75. باب الجيم
  76. باب الحاء المهملة
  77. باب الخاء المعجمة
  78. باب الدال المهملة
  79. باب الذال المعجمة
  80. باب الراء المهملة
  81. باب الزاء المعجمة
  82. باب السين المهملة
  83. باب الشين المعجمة
  84. باب الصاد المهلمة
  85. باب الضاد المعجمة
  86. باب الطاء المهملة
  87. باب الظاء المعجمة
  88. باب العين المهملة
  89. باب الغين المعجمة
  90. باب الفاء
  91. باب القاف
  92. باب الكاف
  93. باب اللام
  94. باب الميم
  95. باب النون
  96. باب الواو
  97. باب الهاء
  98. باب الياء التحتانية
  99. القسم الثالث: الرحيق المختوم من تراجم أئمة العلوم
  100. مدخل
  101. علماء اللغة
  102. علماء التصريف
  103. علماء النحو
  104. علماء المعاني والبيان
  105. علماء العروض والقوافي
  106. علماء الإنشاء والأدب
  107. علماء المحاضرة
  108. علماء الشعر
  109. علماء التواريخ
  110. علماء الحكمة
  111. علماء المنطق
  112. علماء الجدل
  113. علماء الخلاف
  114. علماء المقالات
  115. علماء الطب
  116. علماء أصول الفقه
  117. علماء الفقه
  118. ذكر حفاظ الإسلام
  119. علماء الفرائض
  120. علماء النجوم
  121. علماء الحرمين
  122. علماء اليمن
  123. علماء الهند
  124. علماء قنوج
  125. علماء بلدة بهوبال المحمية

حكم إلا بما علمها عليه فتأمل فيسمى الحق عليما بنسبة العلم إليه مطلقا وعالما بنسبة معلومية الأشياء إليه وعلاما بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معا. فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه إذ العلم ما تستحقه النفس في كمالها لذاتها. وأما العالم: فاسم صفة فعلية وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره فإنها فعلية يقال: عالم بنفسه أي: علم نفسه وعالم بغيره أي علم غيره فلا بد أن تكون صفة فعلية وأما العلام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم. وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلام فيقال: فلان عالم ولا يقال عليم ولا علام مطلقا إلا أن يقال: عليم بأمر كذا ولا يقال علام بأمر كذا بل إن وصف به شخص فلا بد من التقييد فيقال: فلان علام في فن كذا وهذا على سبيل التوسع والتجوز وليس قولهم: فلان علامة من هذا القبيل لأنه ليس من أسماء الله تعالى فلا يجوز أن يقال: إن الله علامة فافهم. كذا في الإنسان الكامل ذكره في كشاف اصطلاحات الفنون أقول عفا الله عني: إن علم الله تعالى ذاتي كسائر صفاته. وإنما قلنا ذلك للرد على الحكماء القائلين بنفي الصفات وإثبات غاياتها وللرد على المعتزلة القائلين بأنه يعلم بالذات لا بصفة زائدة عليها وقال ابن سينا في الإشارات تبعا للفلاسفة: إن الله عالم بالكليات أي دون الجزئيات. وهو كفر بواح لا يقبل التأويل. وهذا أحد ما كفر أهل الإسلام الفلاسفة بها ولهم من أمثال ذلك الطامات الكثيرة المعضلات فلا يهولنك ما ينسب إليهم من المعارف ودقائق الأفكار فما منهم إلا المخالف أو على شفا جرف هار.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية1 وغيره من علماء الإسلام أدلة عقلية أيضا. على إثبات صفة العلم لله تعالى لا نطول الكلام بذكرها هنا وأدلة ثبوت صفة العلم لله تعالى سمعا من الكتاب والسنة كثيرة جدا كقوله تعالى: {عالم الغيب والشهادة} [الأنعام: 73] وقوله: {أنزله بعلمه} [النساء: 166] قوله: {إليه يرد علم الساعة} [فصلت: 47] وقوله: {ولا يحيطون بشيء من علمه} [البقرة: 255] وقوله: {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} [غافر: 19] إلى غير ذلك من آيات لا تحصى إلا بكلفة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه" وفي حديث ابن عمر: "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله".

وصفة العلم له سبحانه إمام أئمة الصفات وقد أحاط بكل شيء علما وعلمه قد تعلق بكل شيء من الأشياء من الجائزات والواجبات والمستحيلات فيجب شرعا أن يعلم أن علم الله غير متناه من حيث تعلقه. أما بمعنى أنه لا ينقطع فهو واضح وأما بمعنى أنه لا يصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم فإنه يحيط بما هو غير متناه كالأعداد والأشكال. ونعيم الجنة فهو شامل لجميع المتصورات سواء كان واجبة كذاته صفاته العليا أو مستحيلة كشريك الباري تعالى أو ممكنة كالعالم بأسره الجزئيات من ذلك والكليات على ما هي عليه من جميع ذلك وأنه واحد لا تعدد فيه ولا تكثر وإن تعددت معلوماته وتكثرت. PageV01P029

وأما وجوب عموم تعلقه سمعا فمثل قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} وقوله: {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} وقوله: {يعلم ما يسرون وما يعلنون} إلى غير ذلك من الآيات القرآنية وأما وجوب ذلك عقلا فلأن المقتضي للعالمية هو الذات إما بواسطة المعنى الذي هو العلم على ما هو مذهب الصفاتية والسلف وهو الحق أو بدونها على ما هو رأي النفاة. والمقتضي للمعلومية إمكانها ونسبة الذات إلى الكل على السواء فلو اختصت عالميته بالبعض دون البعض لكان ذلك بمخصص وهو محال لامتناع احتياج الواجب في صفاته وسائر كمالاته إلى التخصيص لمنافاته لوجوب الوجود والفناء المطلق ولم يذهب إلى تعدد علوم قديمة أحد يعتمد عليه إلا أبو سهل الصعلوكي من الأشاعرة وهو محجوج بالإجماع. والحق أن علمه سابق محيط بالأشياء على ما هي عليه ولا محو فيه ولا تغير ولا زيادة ولا نقصان. وهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون وما لو كان كيف كان وأما ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ فهل يكون فيه محور وإثبات؟ فيه قولان للعلماء. وأما الصحف التي بيد الملائكة فيحصل فيها المحو والإثبات. وما أطال به الحكماء وإفراغهم الكلام في بيان علم الله سبحانه وتعالى وما جاؤوا به. من الأدلة العقلية على إثبات عقائدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة وما تفوهوا به من أن الصفات زائدة على ذاته أو هي عين ذاته المقدسة وما نفوه من الصفات فكل ذلك مما لم يخض فيه السلف ولم يأت فيه حرف واحد من الشارع عليه الصلاة والسلام. فالخوض فيه وأمثاله من المسائل بعد عن الدين وقرب من الشياطين وكم قد هلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا الناس عن الصراط السوي ولا معصوم إلا من عصمه الله ورحمه. والكلام على مسألة العلم يطول وليس هذا موضع بسطه وفيما ذكر ما يكفي ويشفي.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।