فالأول: العلوم الدينية ويقال لها الشرعية أيضا.
والثاني العلوم الغير الدينية كالطب لكونه ضروريا في بقاء الأبدان والحساب لكونه ضروريا في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها فمحمودة وإلا فإن لم يكن له عاقبة حميدة فمذموم كعلم السحر والطلسمات والشعبذة والتلبيسات وإلا فمباح كعلم الأشعار التي لا سخف فيها وكتواريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يجري مجراها. وهذا التفاوت بالنسبة إلى الغايات وإلا فالعلم من حيث إنه علم فضيلة لا تنكر ولا تذم. فالعلم بكل شيء أولى من جهله فإياك أن تكون من الجاهلين.
التقسيم الخامس:
ما ذكره صاحب شفاء المتألم1 وهو: أن كل علم إما أن يكون مقصودا لذاته أولا
والأول: العلوم الحكمية وهي إما أن تكون مما يعلم لتعتقد فالحكمة النظرية أو مما يعلم ليعمل بها. فالحكمة العملية.
والأول: ينقسم إلى أعلى وهو العلم الإلهي وأدنى وهو الطبيعي وأوسط وهو الرياضي. لأن النظر إما في أمور مجردة عن المادة أو في أمور مادية في الذهن والخارج فهو الطبيعي أو في أمور يصح تجردها عن المواد في الذهن فقط فهو الرياضي وهو أربعة أقسام لأن نظر الرياضي إما أن يكون فيما يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حد مشترك بينهما أولا. وكل منهما إما قار الذات أولا. والأول: PageV01P047
الهندسة والثاني: الهيئة والثالث: العدد والرابع: الموسيقات.
والحكمة العملية قسمان: علم السياسة وعلم الأخلاق. لأن النظر إما مختص بحال الإنسان أولا. الثاني: هو الأول وأيضا النظر فيه إما في إصلاح كافة الخلق في أمور المعاش والمعاد فذلك يرجع إلى علم الشريعة وعلومها معلومة. وإما من حيث اجتماع الكلمة الاجتماعية وقيام أمر الخلق فهو الأحكام السلطانية أي السياسة فإن اختص بجماعة معينة فهو تدبير المنزل.
والثاني: وهو مالا يكون مقصودا لذاته بل آلة يطلب بها العصمة من الخطأ في غيرها. فهو إما ما يطلب العصمة عن الخطأ فيه من المعاني أو ما يتوصل به إلى إدراكها من لفظ أو كتابة. والأول: علم المنطق. والثاني: علم الأدب. وما يبحث فيه عن الدلالات اللسانية أو الدلالات البيانية فالثاني: علم الخط. والأول: يختص بالدلالات الإفرادية أو التركيبية أو يكون مشتركا بينهما. والأول: إن كان البحث فيه عن المفردات فهو علم اللغة. وإن كان البحث فيه عنها من صيغها فعلم الصرف. والثاني: إما أن يختص بالموزون أولا. الأول: إن اختص بمقاطع الأبيات فعلم القافية وإلا فعلم العروض. والثاني: إن كانت العصمة به عن الخطأ في تأدية أصل المعنى فهو النحو وإلا فهو علم البلاغة. والثالث: علم الفصاحة ثم علم البلاغة إن كان ما يطلب به العصمة عن الخطأ في تطبيق الكلام لمقتضى الحال فعلم المعاني. وإن كان في أنواع الدلالة ومعرفة كونها خفية أو جلية فعلم البيان. وأما علم الفصاحة فإن اختص بالعصمة عن الخطأ في تركيب المفردات من حيث التحسين فعلم البديع.
التقسيم السادس:
ما ذكره صاحب المفتاح1 وهو أحسن من الجميع حيث قال: علم أن للأشياء وجودا في أربع مراتب: في الكتابة والعبارة والأذهان والأعيان. وكل سابق منها وسيلة إلى اللاحق لأن الخط دال على الألفاظ وهذه على ما في الأذهان وهذا على ما في الأعيان. والوجود العيني هو الوجود الحقيقي الأصيل وفي الوجود الذهني خلاف في أنه حقيقي أو مجازي وأما الأولان فمجازيان قطعا ثم العلم المتعلق بالثلاث الأول آلي البتة. وأما العلم المتعلق بالأعيان فإما عملي لا يقصد به حصول نفسه بل غيره أو نظري يقصد به حصول نفسه. ثم إن كلا منهما إما أن يبحث فيه من حيث إنه مأخوذ من الشرع فهو العلم الشرعي أو من حيث إنه مقتضى العقل فقط فهو العلم الحكمي. فهذه هي الأصول السبعة ولكل منها أنواع ولأنواعها فروع يبلغ الكل على ما اجتهدنا في الفحص والتنقير عنه بحسب موضوعاته وأساميه وتتبع ما فيه من المصنفات إلى مائة وخمسين نوعا ولعلي سأزيد بعد هذا انتهى.