أبجد العلوم
/ 553
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الألف
  1. مقدمة
  2. القسم الأول: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم
  3. المقدمة: في بيان ما يطلق عليه اسم العلم ونسبته ومحله وبقائه وعلم الله تعالى
  4. الباب الأول: في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه
  5. الفصل الأول: في ماهية العلم
  6. الفصل الثاني: فيما يتصل بماهية العلم من: الاختلاف والأقوال
  7. الفصل الثالث: في تقسيم العلم
  8. الفصل الرابع: في العلم المدون وموضوعه ومباديه ومسائله وغايته
  9. الفصل الخامس: في بيان تقسم العلوم المدونة وما يتعلق بها
  10. الفصل السادس: في بيان أجزاء العلوم
  11. الفصل السابع: في بيان الرؤوس الثمانية
  12. الفصل الثامن: في مراتب العلم وشرفه وما يلحق به
  13. الفصل التاسع: في حالة العلماء
  14. الباب الثاني: في منشأ العلوم والكتب
  15. الفصل الأول: في سببه
  16. الفصل الثاني: في منشأ إنزال الكتب واختلاف الناس وانقسامهم
  17. الفصل الثالث: في أهل الإسلام وعلومهم
  18. الفصل الرابع: في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع
  19. الباب الثالث: في المؤلفين والمؤلفات والتحصيل
  20. الترشيح الأول: في أقسام التدوين وأصناف المدونات
  21. الترشيح الثاني: في الشرح وبيان الحاجة إليه والأدب فيه
  22. الترشيح الثالث: في أقسام المصنفين وأحوالهم
  23. الترشيح الرابع: في بيان مقدمة العلم ومقدمة الكتاب
  24. الترشيح الخامس: في التحصيل
  25. الباب الرابع: في فوائد منثورة من أبواب العلم
  26. المنظر الأول: في العلوم الإسلامية
  27. المنظر الثاني: في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم
  28. المنظر الثالث: في علوم اللسان العربي
  29. المنظر الرابع: في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم
  30. المنظر الخامس: في أن العلماء - من بين البشر - أبعد عن السياسة ومذاهبها
  31. المنظر السادس: في موانع العلوم وعوائقها
  32. المنظر السابع: في أن الحفظ غير الملكة العلمية
  33. المنظر الثامن: في شرائط تحصيل العلم وأسبابه
  34. المنظر التاسع: في شروط الإفادة ونشر العلم
  35. المنظر العاشر: فيما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم
  36. المنظر الحادي عشر: في التعلم
  37. الباب الخامس: في لواحق الفوائد
  38. مطلب: لزوم العلوم العربية
  39. مطلب: العلوم العقلية وأصنافها
  40. مطلب: في أن اللغة ملكة صناعية
  41. مطلب: في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير
  42. مطلب: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر
  43. مطلب: في تعليم اللسان المضري
  44. مطلب: في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم
  45. مطلب: في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه: لا يحصل غالبا للمستعربين من العجم
  46. مطلب: في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد بالتعليم
  47. الباب السادس: في انقسام الكلام إلى فني: النظم والنثر
  48. مطلب: أن لسان العرب وكلامهم على فنين
  49. مطلب: في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنثور والمنظوم معا إلا للأقل
  50. مطلب: في صناعة الشعر ووجه تعلمه
  51. مطلب: في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني
  52. مطلب: في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ
  53. مطلب: في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر
  54. مطلب 1: في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد
  55. مطلب: في بيان المردف والمستزاد والمزدوجة
  56. مطلب: في طبقات الشعراء
  57. مطلب: في مدح المنظوم من الكلام والحمائل المنوطة بعواتق الأقلام
  58. مطلب: في تعيين العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف
  59. مطلب: في طبقات أهل العلم
  60. مطلب: في مباحث من الأمور العامة التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها
  61. خاتمة القسم الأول في بيان تطبيق الآراء
  62. فصل: في ماهية التطبيق وهليته
  63. فصل: في موازين التحقيق
  64. فصل: في أسباب الاختلاف
  65. فصل: في ضوابط التطبيق
  66. فصل: في الجرح والترجيح
  67. فصل: في أمثلة التطبيق توضيحا للواهم وتمرينا للفاهم
  68. خاتمة القسم الأول
  69. القسم الثاني: السحاب المركوم الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم
  70. المقدمة في بيان أسماء العلوم وموضوعاتها وعدم تعين الموضوع في بعضها
  71. باب الألف
  72. باب الباء الموحدة
  73. باب التاء
  74. باب الثاء المثلثة
  75. باب الجيم
  76. باب الحاء المهملة
  77. باب الخاء المعجمة
  78. باب الدال المهملة
  79. باب الذال المعجمة
  80. باب الراء المهملة
  81. باب الزاء المعجمة
  82. باب السين المهملة
  83. باب الشين المعجمة
  84. باب الصاد المهلمة
  85. باب الضاد المعجمة
  86. باب الطاء المهملة
  87. باب الظاء المعجمة
  88. باب العين المهملة
  89. باب الغين المعجمة
  90. باب الفاء
  91. باب القاف
  92. باب الكاف
  93. باب اللام
  94. باب الميم
  95. باب النون
  96. باب الواو
  97. باب الهاء
  98. باب الياء التحتانية
  99. القسم الثالث: الرحيق المختوم من تراجم أئمة العلوم
  100. مدخل
  101. علماء اللغة
  102. علماء التصريف
  103. علماء النحو
  104. علماء المعاني والبيان
  105. علماء العروض والقوافي
  106. علماء الإنشاء والأدب
  107. علماء المحاضرة
  108. علماء الشعر
  109. علماء التواريخ
  110. علماء الحكمة
  111. علماء المنطق
  112. علماء الجدل
  113. علماء الخلاف
  114. علماء المقالات
  115. علماء الطب
  116. علماء أصول الفقه
  117. علماء الفقه
  118. ذكر حفاظ الإسلام
  119. علماء الفرائض
  120. علماء النجوم
  121. علماء الحرمين
  122. علماء اليمن
  123. علماء الهند
  124. علماء قنوج
  125. علماء بلدة بهوبال المحمية

وكتاب: الأوائل للطبراني وكتاب: الأوائل لمحمد بن أبي القاسم الراشدي وكتاب الجلال بن خطيب داريا.

علم الأوراد المشهورة والأدعية المأثورة

قد تقدم في هذا الباب بلفظ علم الأدعية والأوراد فراجعه فإنه ينفعك.

علم الأوزان والموازين

وهذا العلم لضبط أثقال الأحجار في البناء وضبط أثقال الأحمال ومعرفة مقاديرها ومعرفة الآلات التي

توزن بها الأشياء من الميزان والقسطاس والصاع والكيل وأمثال ذلك وضبط هذه الأمور لا يتيسر إلا لمن له حظ في علم الهندسة كما لا يخفى.

علم الأوزان والمقادير المستعملة في علم الطب من الدرهم والأوقية والرطل وغير ذلك

ولقد صنف له كتب مطولة ومختصرة يعرفها مزاولها هذا ما في: مفتاح السعادة وقد جعله من فروع علم الطب.

قال في: الكشف: فيا ليت شعري ما هذه الكتب المطولة نعم هو باب من أبواب الكتب المطولة في الطب فلو كان أمثال ذلك علما متفرعا على علم الطب لكان له فرع بل وأزيد منه. انتهى

وقال ابن خلدون في تاريخه المسمى ب: العبران: الدينار والدرهم مختلفا السكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال والشرع قد تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار معين في تقدير تجري عليهما أحكامه دون غير الشرعي منهما.

فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي: هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعين درهما وهو على هذا سبعة أعشار الدينار ووزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع فإن الدرهم الجاهل ي كان بينهم على أنواع أجودها الطبري: وهو ثمانية دوانق والبغلي: وهو أربعة دوانق فجعلوا الشرعي بينهما وهو: ستة دوانق فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ومائة طبرية خمسة دراهم وسطا.

وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك أو إجماع الناس بعد عليه ذكر ذلك الخطابي في كتاب: معالم السنن والماوردي في: الأحكام السلطانية وأنكره المحققون من المتأخرين لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها.

والحق أنهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج وإنما كان متعارفا بينهم بالحكم الشرعي على المقدر في مقدارهما وزنتهما حتى استفحل الإسلام وعظمت الدولة ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير وقارن ذلك أيام عبد الملك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في: الدهر ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه أثر الشهادتين الإيمانيتين وطرح النقود الجاهلية رأسا حتى خلصت ونقش عليها سكة وتلاشى وجودها فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه.

ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم واختلفت في كل الأقطار والآفاق ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنا كما كان في الصدر الأول وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية.

— Page 219 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।