أبجد العلوم
/ ৫৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الألف
  1. مقدمة
  2. القسم الأول: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم
  3. المقدمة: في بيان ما يطلق عليه اسم العلم ونسبته ومحله وبقائه وعلم الله تعالى
  4. الباب الأول: في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه
  5. الفصل الأول: في ماهية العلم
  6. الفصل الثاني: فيما يتصل بماهية العلم من: الاختلاف والأقوال
  7. الفصل الثالث: في تقسيم العلم
  8. الفصل الرابع: في العلم المدون وموضوعه ومباديه ومسائله وغايته
  9. الفصل الخامس: في بيان تقسم العلوم المدونة وما يتعلق بها
  10. الفصل السادس: في بيان أجزاء العلوم
  11. الفصل السابع: في بيان الرؤوس الثمانية
  12. الفصل الثامن: في مراتب العلم وشرفه وما يلحق به
  13. الفصل التاسع: في حالة العلماء
  14. الباب الثاني: في منشأ العلوم والكتب
  15. الفصل الأول: في سببه
  16. الفصل الثاني: في منشأ إنزال الكتب واختلاف الناس وانقسامهم
  17. الفصل الثالث: في أهل الإسلام وعلومهم
  18. الفصل الرابع: في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع
  19. الباب الثالث: في المؤلفين والمؤلفات والتحصيل
  20. الترشيح الأول: في أقسام التدوين وأصناف المدونات
  21. الترشيح الثاني: في الشرح وبيان الحاجة إليه والأدب فيه
  22. الترشيح الثالث: في أقسام المصنفين وأحوالهم
  23. الترشيح الرابع: في بيان مقدمة العلم ومقدمة الكتاب
  24. الترشيح الخامس: في التحصيل
  25. الباب الرابع: في فوائد منثورة من أبواب العلم
  26. المنظر الأول: في العلوم الإسلامية
  27. المنظر الثاني: في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم
  28. المنظر الثالث: في علوم اللسان العربي
  29. المنظر الرابع: في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم
  30. المنظر الخامس: في أن العلماء - من بين البشر - أبعد عن السياسة ومذاهبها
  31. المنظر السادس: في موانع العلوم وعوائقها
  32. المنظر السابع: في أن الحفظ غير الملكة العلمية
  33. المنظر الثامن: في شرائط تحصيل العلم وأسبابه
  34. المنظر التاسع: في شروط الإفادة ونشر العلم
  35. المنظر العاشر: فيما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم
  36. المنظر الحادي عشر: في التعلم
  37. الباب الخامس: في لواحق الفوائد
  38. مطلب: لزوم العلوم العربية
  39. مطلب: العلوم العقلية وأصنافها
  40. مطلب: في أن اللغة ملكة صناعية
  41. مطلب: في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير
  42. مطلب: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر
  43. مطلب: في تعليم اللسان المضري
  44. مطلب: في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم
  45. مطلب: في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه: لا يحصل غالبا للمستعربين من العجم
  46. مطلب: في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد بالتعليم
  47. الباب السادس: في انقسام الكلام إلى فني: النظم والنثر
  48. مطلب: أن لسان العرب وكلامهم على فنين
  49. مطلب: في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنثور والمنظوم معا إلا للأقل
  50. مطلب: في صناعة الشعر ووجه تعلمه
  51. مطلب: في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني
  52. مطلب: في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ
  53. مطلب: في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر
  54. مطلب 1: في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد
  55. مطلب: في بيان المردف والمستزاد والمزدوجة
  56. مطلب: في طبقات الشعراء
  57. مطلب: في مدح المنظوم من الكلام والحمائل المنوطة بعواتق الأقلام
  58. مطلب: في تعيين العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف
  59. مطلب: في طبقات أهل العلم
  60. مطلب: في مباحث من الأمور العامة التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها
  61. خاتمة القسم الأول في بيان تطبيق الآراء
  62. فصل: في ماهية التطبيق وهليته
  63. فصل: في موازين التحقيق
  64. فصل: في أسباب الاختلاف
  65. فصل: في ضوابط التطبيق
  66. فصل: في الجرح والترجيح
  67. فصل: في أمثلة التطبيق توضيحا للواهم وتمرينا للفاهم
  68. خاتمة القسم الأول
  69. القسم الثاني: السحاب المركوم الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم
  70. المقدمة في بيان أسماء العلوم وموضوعاتها وعدم تعين الموضوع في بعضها
  71. باب الألف
  72. باب الباء الموحدة
  73. باب التاء
  74. باب الثاء المثلثة
  75. باب الجيم
  76. باب الحاء المهملة
  77. باب الخاء المعجمة
  78. باب الدال المهملة
  79. باب الذال المعجمة
  80. باب الراء المهملة
  81. باب الزاء المعجمة
  82. باب السين المهملة
  83. باب الشين المعجمة
  84. باب الصاد المهلمة
  85. باب الضاد المعجمة
  86. باب الطاء المهملة
  87. باب الظاء المعجمة
  88. باب العين المهملة
  89. باب الغين المعجمة
  90. باب الفاء
  91. باب القاف
  92. باب الكاف
  93. باب اللام
  94. باب الميم
  95. باب النون
  96. باب الواو
  97. باب الهاء
  98. باب الياء التحتانية
  99. القسم الثالث: الرحيق المختوم من تراجم أئمة العلوم
  100. مدخل
  101. علماء اللغة
  102. علماء التصريف
  103. علماء النحو
  104. علماء المعاني والبيان
  105. علماء العروض والقوافي
  106. علماء الإنشاء والأدب
  107. علماء المحاضرة
  108. علماء الشعر
  109. علماء التواريخ
  110. علماء الحكمة
  111. علماء المنطق
  112. علماء الجدل
  113. علماء الخلاف
  114. علماء المقالات
  115. علماء الطب
  116. علماء أصول الفقه
  117. علماء الفقه
  118. ذكر حفاظ الإسلام
  119. علماء الفرائض
  120. علماء النجوم
  121. علماء الحرمين
  122. علماء اليمن
  123. علماء الهند
  124. علماء قنوج
  125. علماء بلدة بهوبال المحمية

ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو: القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور العلماء على أن هذه: هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن بما يصح منها - كما قلناه - معتضدا بما كان عليه العمل في حياته - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا

وأما الإجماع: فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة.

وأما القياس: فبإجماع الصحابة - رضي الله عليه عنهم - كما قدمنا هذه أصول الأدلة.

ثم إن: المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة

المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي: علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى.

ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي: استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل: أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية.

ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن: لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعة ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية.

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।