أبجد العلوم
/ ৫৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مطلب: في تعيين العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف
  1. مقدمة
  2. القسم الأول: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم
  3. المقدمة: في بيان ما يطلق عليه اسم العلم ونسبته ومحله وبقائه وعلم الله تعالى
  4. الباب الأول: في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه
  5. الفصل الأول: في ماهية العلم
  6. الفصل الثاني: فيما يتصل بماهية العلم من: الاختلاف والأقوال
  7. الفصل الثالث: في تقسيم العلم
  8. الفصل الرابع: في العلم المدون وموضوعه ومباديه ومسائله وغايته
  9. الفصل الخامس: في بيان تقسم العلوم المدونة وما يتعلق بها
  10. الفصل السادس: في بيان أجزاء العلوم
  11. الفصل السابع: في بيان الرؤوس الثمانية
  12. الفصل الثامن: في مراتب العلم وشرفه وما يلحق به
  13. الفصل التاسع: في حالة العلماء
  14. الباب الثاني: في منشأ العلوم والكتب
  15. الفصل الأول: في سببه
  16. الفصل الثاني: في منشأ إنزال الكتب واختلاف الناس وانقسامهم
  17. الفصل الثالث: في أهل الإسلام وعلومهم
  18. الفصل الرابع: في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع
  19. الباب الثالث: في المؤلفين والمؤلفات والتحصيل
  20. الترشيح الأول: في أقسام التدوين وأصناف المدونات
  21. الترشيح الثاني: في الشرح وبيان الحاجة إليه والأدب فيه
  22. الترشيح الثالث: في أقسام المصنفين وأحوالهم
  23. الترشيح الرابع: في بيان مقدمة العلم ومقدمة الكتاب
  24. الترشيح الخامس: في التحصيل
  25. الباب الرابع: في فوائد منثورة من أبواب العلم
  26. المنظر الأول: في العلوم الإسلامية
  27. المنظر الثاني: في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم
  28. المنظر الثالث: في علوم اللسان العربي
  29. المنظر الرابع: في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم
  30. المنظر الخامس: في أن العلماء - من بين البشر - أبعد عن السياسة ومذاهبها
  31. المنظر السادس: في موانع العلوم وعوائقها
  32. المنظر السابع: في أن الحفظ غير الملكة العلمية
  33. المنظر الثامن: في شرائط تحصيل العلم وأسبابه
  34. المنظر التاسع: في شروط الإفادة ونشر العلم
  35. المنظر العاشر: فيما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم
  36. المنظر الحادي عشر: في التعلم
  37. الباب الخامس: في لواحق الفوائد
  38. مطلب: لزوم العلوم العربية
  39. مطلب: العلوم العقلية وأصنافها
  40. مطلب: في أن اللغة ملكة صناعية
  41. مطلب: في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير
  42. مطلب: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر
  43. مطلب: في تعليم اللسان المضري
  44. مطلب: في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم
  45. مطلب: في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه: لا يحصل غالبا للمستعربين من العجم
  46. مطلب: في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد بالتعليم
  47. الباب السادس: في انقسام الكلام إلى فني: النظم والنثر
  48. مطلب: أن لسان العرب وكلامهم على فنين
  49. مطلب: في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنثور والمنظوم معا إلا للأقل
  50. مطلب: في صناعة الشعر ووجه تعلمه
  51. مطلب: في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني
  52. مطلب: في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ
  53. مطلب: في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر
  54. مطلب 1: في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد
  55. مطلب: في بيان المردف والمستزاد والمزدوجة
  56. مطلب: في طبقات الشعراء
  57. مطلب: في مدح المنظوم من الكلام والحمائل المنوطة بعواتق الأقلام
  58. مطلب: في تعيين العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف
  59. مطلب: في طبقات أهل العلم
  60. مطلب: في مباحث من الأمور العامة التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها
  61. خاتمة القسم الأول في بيان تطبيق الآراء
  62. فصل: في ماهية التطبيق وهليته
  63. فصل: في موازين التحقيق
  64. فصل: في أسباب الاختلاف
  65. فصل: في ضوابط التطبيق
  66. فصل: في الجرح والترجيح
  67. فصل: في أمثلة التطبيق توضيحا للواهم وتمرينا للفاهم
  68. خاتمة القسم الأول
  69. القسم الثاني: السحاب المركوم الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم
  70. المقدمة في بيان أسماء العلوم وموضوعاتها وعدم تعين الموضوع في بعضها
  71. باب الألف
  72. باب الباء الموحدة
  73. باب التاء
  74. باب الثاء المثلثة
  75. باب الجيم
  76. باب الحاء المهملة
  77. باب الخاء المعجمة
  78. باب الدال المهملة
  79. باب الذال المعجمة
  80. باب الراء المهملة
  81. باب الزاء المعجمة
  82. باب السين المهملة
  83. باب الشين المعجمة
  84. باب الصاد المهلمة
  85. باب الضاد المعجمة
  86. باب الطاء المهملة
  87. باب الظاء المعجمة
  88. باب العين المهملة
  89. باب الغين المعجمة
  90. باب الفاء
  91. باب القاف
  92. باب الكاف
  93. باب اللام
  94. باب الميم
  95. باب النون
  96. باب الواو
  97. باب الهاء
  98. باب الياء التحتانية
  99. القسم الثالث: الرحيق المختوم من تراجم أئمة العلوم
  100. مدخل
  101. علماء اللغة
  102. علماء التصريف
  103. علماء النحو
  104. علماء المعاني والبيان
  105. علماء العروض والقوافي
  106. علماء الإنشاء والأدب
  107. علماء المحاضرة
  108. علماء الشعر
  109. علماء التواريخ
  110. علماء الحكمة
  111. علماء المنطق
  112. علماء الجدل
  113. علماء الخلاف
  114. علماء المقالات
  115. علماء الطب
  116. علماء أصول الفقه
  117. علماء الفقه
  118. ذكر حفاظ الإسلام
  119. علماء الفرائض
  120. علماء النجوم
  121. علماء الحرمين
  122. علماء اليمن
  123. علماء الهند
  124. علماء قنوج
  125. علماء بلدة بهوبال المحمية

وفي السراجية: تعلم النجوم قدر ما تعرف به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به وفي التتارخانية: وما سواه حرام.

وفي الخلاصة والزيادة: حرام

وفي المدارك في تفسير قوله تعالى: {فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم} قالوا: علم النجوم كان حقا ثم نسخ الاشتغال بمعرفته. انتهى.

وفي البيضاوي: أي: فرأى مواقعها واتصالاتها أو في علمها أو في كتابها ولا منع منه. انتهى

وفي التفسير الكبير في هذا المقام: إن قيل النظر في علم النجوم غير جائز فكيف أقدم عليه إبراهيم - عليه السلام -؟ قلنا: لا نسلم أن النظر في علم النجوم والاستدلال بمعانيها: حرام وذلك لأن من اعتقد أن الله - تعالى - خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة وخاصية لأجلها يظهر منه أثر مخصوص فهذا العلم على هذا الوجه: ليس بباطل. انتهى.

فعلم من هذا: أن حرمة تعلم علم النجوم مختلف فيها وأما أخبار المنجمين: فقد ذكر في المدارك في تفسير: {إن الله عنده علم الساعة} الآية: وأما المنجم الذي يخبر بوقت الغيث أو الموت فإنه يقول PageV01P189

بالقياس والنظر في الطالع وما يدرك بالدليل لا يكون غيبا على أنه مجرد الظن والظن غير العلم.

وفي الكشف: مقالات المنجمة على طريقتين: من الناس من يكذبهم واستدل عليه بقوله تعالى: {وما كان الله ليطلعكم على الغيب} وبقوله - عليه الصلاة والسلام -: "من أتى كاهنا أو عريفا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" ومنهم: من قال بالتفصيل فإن المنجم لا يخلو من أن يقول: إن هذه الكواكب مخلوقات أو غير مخلوقات الثاني: كفر صريح وأما الأول: فإما أن يقول: إنها فاعلات مختارات بنفسها فذلك أيضا: كفر صريح وإن قال: إنها مخلوقات مسخرات أدلة على بعض الأشياء ولها أثر بخلق الله تعالى فيها: كالنور والنار ونحوهما وأنهم استخرجوا ذلك بالحساب فذلك لا يكون غيبا لأن الغيب ما لا يدل عليه بالحساب وأما الآية والحديث: فهما محمولان على علم الغيب وهذا ليس بغيب وأما المنطق: فقد ذكر ابن حجر المكي في شرح الأربعين للنووي: أن من آلات العلم الشرعي من: فقه وحديث وتفسير: المنطق الذي بأيدي الناس اليوم فإنه علم مفيد لا محذور فيه بوجه إنما المحذور فيما كان يخلط به شيء من الفلسفيات المنابذة للشرائع ولأنه كالعلوم العربية في أنه: من مواد أصول الفقه ولأن الحكم الشرعي لا بد من تصوره والتصديق بأحواله إثباتا ونفيا والمنطق: هو المرصد لبيان أحكام التصور والتصديق فوجب كونه علما شرعيا إذ هو ما صدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود: كعلم الكلام أو توقف كمال: كعلم العربية والمنطق ولذا قال الغزالي: لا ثقة بفقه من لا يتمنطق أي: من لا قواعد المنطق مركوزة بالطبع فيه كالمجتهدين في العصر الأول أو بالتعلم وممن أثنى على المنطق: الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب وشراح كتابه وغيرهم من الأئمة والقول بتحريمه: محمول على ما كان مخلوطا بالفلسفة. انتهى كلام كشاف اصطلاحات الفنون مع تصرف فيه ببعض الزيادة وسيأتي حكم علم المنطق وما هو الحق فيه تحت علم الميزان من باب الميم في القسم الثاني من هذا الكتاب وكذا حكم علم الكلام: ذكرته في كتابي قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل

وللسيد الإمام المجتهد: محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله - كتب ورسائل مستقلة في هذا الباب منها: كتابه المسمى: بالروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم فإن شئت الزيادة فعليك بها وأما ما ذكره صاحب كشاف الاصطلاحات في هذا المقام من حكم العلوم - كما تقدم آنفا - فما هو إلا أقوال أهل العلم المحضة وآراؤهم الساذجة التي لا إثارة عليها من علم وهذه الحكايات والمقالات مثلها كثير الوجود في كتب الفقهاء ولكن من لا يتبع إلا ما قرره الدليل لا يقبل ذلك أبد الآبدين ولا يتوجه إلى تلك الأقوال الخالية عن الاستناد إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة التي لا علم غيرهما أو ما كان له دخل في فهمهما وكان كالآلات لهما وقد ذكرنا في هذا الكتاب تحت بعض العلوم حكمه فارجع إليه يتضح لك ما هو الحق في المسألة وليس هذا الكتاب مما ينبغي فيه ذكر المسائل والأدلة عليها على وجه التفصيل فإنه مدونة في دواوين الإسلام وكتب الأئمة وقد قضوا منها الوطر وميزوا فيها الحق عن الباطل والخطأ من الصواب.

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।