ثم الالتئام بين الزيادة وبين المستزاد عليه تدركه القريحة السليمة ولا يوجد الالتئام في كل وزن من أوزان العروض بل عدة أوزان من الفارسية أما بالعربية فلا يوجد إلا في ثلاثة أوزان.
أحدها: المتقارب والزيادة فيه إما: فعولن فعول سالما ومقبوضا أو: فعولن فعل سالما ومحذوفا أو: فعول فعول مقبوضين أو: فعول فعل مقبوضا ومخدوفا.
وثانيها: ركض الخيل والزيادة فيه إما: فعلن فعلن بتحريك العين فيهما أبو بسكونها فيهما أو بتحريك العين في أحدهما وسكونها في الآخر وكلا البحرين من الدائرة الخامسة من العروض
وثالثها: الدبيبت وهو في الأصل من مستخرجات العجم استخرجوه من بحر النهرج لا من بحر الكامل - كما زعمه بعضهم - والنهرج: عند الفرس ثمانية مفاعيلن يتركب الدبيت منه ومن بعض فروعه بعد الزحافات.
واختراع الحسن القطان - من أهل خراسان - لضبط أوزانه شجرتين إحداهما: شجرة الأخرب مشتملة على أربعة وعشرين وزنا ووجه تسميتها: أن جزأها الأول: مفعول بضم اللام من مفاعلن بالخرب وهو: حذف الميم والنون من مفاعيلن وأخراهما: شجرة الأخرم أيضا مشتملة على أربعة وعشرين وزنا ووجه تسميتها: أن جزأها الأول مفعولن من مفاعيلن بالخرم وهو: حذف الميم فقط من مفاعيلن ويجوز الجمع بين بعض هذه الأفاعيل وبين بعض آخر في دبيت واحد لا يخل به الوزن وأوصل بعضهم أوزانه بضرب بعضها في بعض إلى عشرة آلاف. ثم الزيادة في مستزاد الدوبيت على قسمين القسم الأول: ما فيه أول الجزأين أخرب وهو مفعول من مفاعيلن - كما مر - والثاني منهما: إما فعول فيكون الجزءان مفعول فعول أو فعل فيكون الجزءان مفعول فعل والقسم الثاني: ما فيه أول الجزأين أخرم وهو مفعول من مفاعيلن - كما سبق - والثاني منهما: إما فاع فيكون الجزءان مفعولن فاع أو فع فيكون الجزءان مفعولن فع والزحافات التي تقع في مفاعيلن وتتولد منه الأجزاء اللواتي في القسمين من الزيادة مذكورة في كتب العروض الفارسية في شرح الرباعي ويجوز الجمع بين هذه الأفاعيل في الزيادات كما
يجوز في الأبيات الأصلية وعرف صاحب مناظر الإنشاء1 المستزاد: بأن تستزاد بعد كل مصراع فقرة من النثر وتبعته في سبحة المرجان2 ثم اختلج في خاطري أن النظم والنثر متضادان كيف يصح الاجتماع بينهما؟ فاستخرجت الوزن للزيادة وعرفت المستزاد بالتعريف الذي تقدم.
وللمستزاد أحكام منها: أن لا يجوز قطع الكلمة بين المصاريع وبين الزيادات في أي محل كان فلا بد من أن يختم كل من المصراع والزيادة على تمام الكلمة لا على بعضها لأن كلا من المصراع الأصلي والزيادة قطعة على حدة لا اتصال بينهما إلا في المعنى.
ففي القسم الأول: أربع قطع وفي القسم الثاني: ثلاث قطع. ومنها: أن يأتي في العروض والجزء الثاني من زيادتها فعول في وزن الدوبيت كما يجوز في المتقارب المستزاد وغير المستزاد وعلى هذا القياس فاع من غير أن يجعل الحرف الأخير منهما من المصراع الثاني كما يجعل منه أحيانا في غير المستزاد وهذا الأمر يفهم من الحكم الأول أيضا لكن بينته لزيادة التوضيح ومنها: أن يجيء في رأس الزيادات ورأس الأعجاز همزة الوصل بالقطع من غير مضايقة لما مر من أن كلا منهما قطعة على حدة ولما كان المستزاد من مخترعات شعراء العجم لزم لشعراء العرب أن يعملوا على ما قرره شعراء العجم من قواعدهم والأحسن أن تنسب القصيدة إلى الرويين: روي المصراع الأصلي وروي الزيادة ويقال مثلا للقصيدة الأولى من تغزلات هذا الديوان: الألفية الهمزية أما ترتيب الديوان على ترتيب حروف الهجاء فمداره على روي الزيادة.