الفصل الثاني
(في أحكام الصلح)
(مادة 929)
إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعى وسقطت دعواه المصالح عنها فلا يقبل منه إلا دعاء بها ثانيا ولا يملك المدعى عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعى.
(مادة 930)
إذا مات أحد المتصالحين فليس لورثته فسخه لكن لو كان في معنى الإجارة ومات أحدهما قبل مضي المدة يبطل بموته فيما بقى.
(مادة 931)
إذا كان الصلح بمعنى المعاوضة فلكل من الطرفين فسخه بتراضيهما وإذا انفسخ يرجع المدعى به للمدعى وبدل الصلح للمدعى عليه.
(مادة 932)
إذا كان المدعى عليه منكرا لما ادعى عليه به وصالح المدعى على بدل سقط حق المدعى في الخصومة فليس له أن يخاصمه في الدعوى المصالح عنها ولا أن يحلفه اليمين ولا أن يفسخ الصلح.
(مادة 933)
إذا ضاع بد الصلح أو استحق كلا أو بعضا قبل تسليمه للمدعى فإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن ضاع قبل الافتراق عن المجلس فلا ينقض الصلح ويلزم المدعى عليه بمثل ما ضاع كلا أو بعضا سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار.
وإن كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فضاع كله أو بضعه قبل تسليمه للمدعى فإن كان الصلح عن إقرار يرجع المدعى على المدعى عليه بالمدعى به كلا أو بعضا وإن كان الصلح عن إنكار يرجع المدعى إلى المخاصمة. PageV01P155
الفصل الثالث- في الإبراء
(مادة 934)
إذا اتصل بالصلح إبراء مخصوص بالمصالح عنه بأن قال برئت عنه أو أنا برئ فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره.
(مادة 935)
من أبرأ شخصا من حق له عليه يصح الإبراء عنه سقط عن المبرأ ذلك الحق.
(مادة 936)
إذا اتصل بالصلح إبراء عام عن كافة الحقوق والدعاوى فلا تسمع على المبرأ دعوى في أي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.
(مادة 937)
إذا تعدد المبرؤن يلزم تعيينهم تعيينا كافيا.
(مادة 938)
حكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.
(مادة 939)
لا يتوقف الإبراء على قبول المديون لكن إذا رده قبل القبول ارتد وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.
(مادة 940)
لا يصح إبراء المريض في مرض موته وارثه من الدين الذي له عليه أو من بعضه سواء كان على المريض دين أم لم يكن.
(مادة 941)
إذا أبرأ المريض في مرض موته غير وارثه من الدين الذي له عليه يعتبر ذلك من ثلث تركته بعد وفاء ما يكون عليه من الدين وإن كانت التركة مستغرقة بالدين فلا يعتبر ذلك الإبراء وللغرماء مطالبة المديون بما عليه من الدين. ((انتهى). PageV01P156