مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
/ ৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول
  1. الكتاب الأول
  2. الباب الأول
  3. الباب الثاني
  4. الباب الثالث
  5. الباب الرابع
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الخامس
  9. الفصل الأول
  10. الفصل الثاني
  11. الفصل الثالث
  12. الكتاب الثاني
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. الفصل الثالث
  16. الفصل الرابع
  17. كتاب الشفعة
  18. الفصل الأول
  19. الفصل الثاني
  20. الفصل الثالث
  21. الفصل الرابع
  22. الفصل الخامس
  23. باب
  24. باب
  25. باب
  26. في العقود والمداينات والأمانات والضمانات
  27. كتاب العقود على العموم
  28. الباب الأول
  29. الفصل الأول
  30. الفصل الثاني
  31. الفصل الثالث
  32. الفصل الرابع
  33. الفصل الخامس
  34. الباب الثاني
  35. الفصل الأول
  36. الفصل الثاني
  37. الفصل الثالث
  38. الباب الثالث
  39. الفصل الأول
  40. الفصل الثاني
  41. كتاب البيع
  42. الفصل الأول
  43. الفصل الثاني
  44. باب
  45. الفصل الأول
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. الفصل الرابع
  49. باب
  50. باب
  51. الفصل الأول
  52. الفصل الثاني
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. باب السلم
  60. فصل
  61. فصل
  62. كتاب الإجارة
  63. الباب الأول
  64. الفصل الأول
  65. الفصل الثاني
  66. الباب الثاني
  67. الفصل الأول
  68. الفصل الثاني
  69. الباب الثالث
  70. الفصل الأول
  71. الفصل الثاني
  72. الباب الرابع
  73. الباب الخامس
  74. الباب السادس
  75. فصل
  76. كتاب المزارعة والمساقاة
  77. الفصل الأول
  78. الفصل الثاني
  79. كتاب الشركة
  80. الباب الأول
  81. الباب الثاني
  82. كتاب العارية
  83. كتاب القروض
  84. كتاب الوديعة
  85. كتاب الكفالة
  86. الباب الأول
  87. الفصل الأول
  88. الفصل الثاني
  89. الفصل الثالث
  90. الفصل الرابع
  91. كتاب الحوالة
  92. الفصل الأول
  93. الفصل الثاني
  94. الفصل الثالث
  95. الفصل الرابع
  96. الفصل الخامس
  97. الفصل السادس
  98. كتاب الوكالة
  99. الباب الأول
  100. الفصل الثاني
  101. الفصل الثالث
  102. الفصل الرابع
  103. الفصل الخامس
  104. الفصل السادس
  105. كتاب الرهن
  106. الفصل الأول
  107. الفصل الثاني
  108. الفصل الثالث
  109. الفصل الرابع
  110. الفصل الخامس
  111. كتاب الصلح
  112. الفصل الأول
  113. الفصل الثاني
  114. الفصل الثالث- في الإبراء

(مادة 853)

تجرى النيابة في الاستحلاف لا الحلف فيملك الوكيل والوصي ومتولى الوقف وأبو الصغير الاستحلاف فله طلب يمين خصمه ولا يحلف أحد منهم إلا إذا حصل الإدعاء عليه بمباشرة العقد أو صح إقراره على الأصيل. PageV01P140

الفصل السادس

(في عزل الوكيل)

(مادة 854)

للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء شفاها وتحريرا بشرط علم الوكيل ما لم يتعلق به حق الغير.

فإن تعلق به حق الغير كما إذا رهن المديون ماله وعند حلول الأجل وكل آخر ببيع الرهن فلا يعزل ولا تبطل وكالته بالعزل.

(مادة 855)

ينعزل الوكيل بخروجه أو خروج الموكل عن الأهلية وبوفاة الموكل وإن تعلق به حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل بموت الموكل ولا بخروجه عن الأهلية.

(مادة 856)

للوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسه من الوكالة ما لم يتعلق به حق الغير فيجبر على إبقاء الوكالة.

ويشترط علم الموكل بالعزل فيكون تصرف الوكيل جائزا إلى أن يعلم الموكل.

(مادة 857)

للموكل عزل وكيله بقبض الدين إن وكله بغير حضرة مديونه وإن وكله بحضرته لا يملك عزله بدون علم المديون فإن إليه الدين من دون أن يعلم بعزله يبرأ من الدين.

(مادة 858)

تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه كما لو وكله بقبض دينه وقبضه بنفسه. PageV01P141

كتاب الرهن

الفصل الأول

(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

(مادة 859)

عقد الرهن هو جعل شيء مالي محبوسا في يد المرتهن أو في يد عدل بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلا أو بعضا.

(مادة 860)

يشترط في المرهون أن يكون مالا موجودا متقوما مقدور التسليم محوزا لا متفرقا مفرغا لا مشغولا بحق الرهن مميزا لا مشاعا ولا متصلا بغيره.

(مادة 861)

يشترط في مقابل الرهن أن يكون دينا ثابتا في الذمة أو موعودا به أو عينا من الأعيان المضمونة فلا يصح الرهن بالأمانات.

(مادة 862)

يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضا تاما.

وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه ويتصرف في العين المرهونة.

(مادة 863)

يجوز للراهن والمرتهن أن يشترط في العقد وضع الرهن عند عدل وأن يتفقا على ذلك بعد العقد فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه ويلزم الراهن.

(مادة 864)

لا يصح اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابلة دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين لأدائه بل يصح الرهن ويبطل الشرط. PageV01P142

ويصح توكيل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حول الأجل لاستيفاء دينه من ثمنه وكذا يصح توكيل الراهن العدل أو غيره بالبيع لإيفاء الدين.

(مادة 865)

يجوز للمدين إعطاء رهن واحدة لعدة مداينين سواء كانوا شركاء في الدين المرهون به أو كان لكل منهم دين على الراهن بشرط أن يرهنه عند الكل بعقد واحد بلا تفصيل ويكون كله رهنا عند كل منهم بدينه.

(مادة 866)

يجوز للمديون أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه فإن أطلق له المعير الإذن ولم يقيده بشيء جاز له أن يرهنه بأي قدر كان كثيرا أو قليلا وبأي جنس أراد وعند أي شخص وفي أي بلد شاء وإن قيد الإذن بقدر أو جنس أو شخص أو بلد فليس للمستعير مخالفته إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له المعير قدر أكثر من قيمة الرهن فإنه يجوز له أن يرهنه بأقل من القدر المعين إذا لم ينقص عن قيمة الرهن.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।