الفصل الثاني
(في أحكام الوكالة)
(مادة 811)
كل عقد من عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض إذا عقده الوكيل من جهة مريدا لتمليك يصح العقد على الموكل مطلقا وتتعلق به حقوقه سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل وإن كان وكيلا في هذه العقود عن طالب التملك وأضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا الموكل وإن أضاف العقد إلى الموكل يقع العقد للموكل وتتعلق به حقوقه.
(مادة 812)
كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل ويكتفي فيه بإضافته إلى نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع للموكل سواء أضافه الوكيل إلى نفسه أو إلى الموكل إنما إذا أضافه الوكيل إلى نفسه تعود كل حقوقه إليه ما لم يكن محجورا عليه ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الموكل ما دام الوكيل حيا وإن كان غائبا وبعد موته تنتقل الحقوق إلى وصيه لا إلى الموكل فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على الموكل فلا يلزم الوكيل شيء مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات.
(مادة 813)
الصبي المميز أو العبد المحجور عليهما إذا عقدا بطريق الوكالة عقدا من العقود التي ترجع فيها الحقوق إلى الوكيل تتعلق حقوق عقدهما بالموكل لا بهما.
(مادة 814)
تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول. PageV01P133
الفصل الثالث
(في الوكيل بالشراء)
(مادة 815)
يشترط لصحة التوكيل بالشراء أن يكون الشيء الموكل بشرائه معلوما عينا أو جنسا مع بيان قدره أيضا إن كان من المقدرات كالمكيلات والموزونات ويكفي عن بيان قدره بيان قدر الثمن.
(مادة 816)
إذا كان الشيء الموكل بشرائه مجهولا وفوض الأمر في شرائه لرأى الوكيل صحت الوكالة وله أن يشتري من أي جنس ومن أي نوع أراد.
(مادة 817)
إذا لم يكن الأمر مفوضا لرأي الوكيل فيما يشتريه وكان الشيء الموكل بشرائه مجهولا جهالة فاحشة كجهالة فلا تصح الوكالة وإن بين الثمن.
وإن كانت الجهالة يسيرة بأن بين جنس الشيء المراد شراؤه ولم يبين نوعه صحت الوكالة وإن لم يبين الثمن.
وإن كانت الجهالة متوسطة بأن كانت بين الجنس والنوع فإن بين الثمن أو النوع صحت الوكالة وإلا فلا.
(مادة 818)
إذا عين الموكل نوع الشيء الموكل بشرائه فاشترى الوكيل خلافه فلا ينفذ شراؤه الأعلى الوكيل فلو أمره بشراء جوخ فاشترى حريرا نفذ على الوكيل ولا يتوقف على إجازة الموكل إلا إذا لم يجد نفاذا على الوكيل بأن يكون صبيا أو محجورا.
(مادة 819)
إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافا إلى خير. PageV01P134
فإن عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه فلا ينفذ على موكله مطلقا سواء كان وكيلا بشراء معين أو غير معين وإن اشترى بأقل منه فإن كان وكيلا بشراء معين نفذ على الموكل وإن كان وكيلا بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمة ما اشتراه قدر الثمن المعين أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين فإنه ينفذ على الموكل.
(مادة 820)
إذا عين الموكل قدر الثمن لوكيله بشراء معين وأمره أن يشتريه به حالا فاشتراه به نسيئة لزم الموكل ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشتراه به حالا لزم الوكيل.
وإن عين قدر الثمن لوكيله بشراء غير معين وأمره أن يشتري به حالا فاشترى به نسيئة لزم الوكيل ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشترى به حالا لزم الموكل.