الفصل الثالث
(في أحكام الحوالة)
(مادة 777)
إذا قبل المحتال الحوالة ورضي المحتال عليه بها برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معا وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال. PageV01P126
(مادة 778)
لا تنقطع في الحوالة المطلقة مطالبة المحيل عن المحتال عليه بل إذا كان له عليه دين أو له عنده عين مودعة أو مغصوبة فله أن يطالبه بعد الحوالة أيضا في هذه الحوالة إلى أن يؤدى الدين المحال به للمحتال فإن أدى سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى فإن لم يكن المحتال عليه مديونا للمحيل وأدى عنه بأمره الدين المحال به رجع عليه بمثله فإن أدى بلا أمره فهو متطوع لا رجوع له عليه بما أدى.
(مادة 779)
إذا كانت الحوالة مقيدة بعين أمانة أو مغصوبة أو بدين خاص للمحيل على المحتال عليه فلا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل فلو دفعها إليه ضمنها للمحتال ويكون له الرجوع بها على المحيل.
(مادة 780)
إذا أحال المرتهن غريما له على الراهن سقط حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنا للمحتال وكذا إذا أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن سقط حقه في حبس العين المبيعة أما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على آخر أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر فلا يسقط حق المرتهن في حبس الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع.
(مادة 781)
إذا أحال المدين دائنه على أخر واشترط في الحوالة أن يبيع المحتال عليه عينا مملوكة للمحيل ويؤدى الدين المحال به من ثمنها وقبل المحتال عليه الحوالة بهذا الشرط صحت الحوالة لأمر المحيل المحال عليه بالبيع ولا يجبر المحتال عليه الحوالة على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتأدية الدين من الثمن.
(مادة 782)
يتحول الدين على المحتال عليه بصفته التي على المحيل.
فإن كان الدين على المحيل حالا تكون الحوالة به على المحتال عليه حالة ويدفع المحتال عليه الدين المحال به معجلا. PageV01P127
وإن كان الدين على المحيل مؤجلا تكون الحوالة به على المحتال مؤجلة ولا يلزم بالدفع إلا عند حاول الأجل فلو مات المحيل بقى الأجل وإن مات المحتال عليه صار الدين حالا ويؤدى من التركة إن كان بها ما يفي بأدائه وإلا رجع المحتال بالدين أو ما بقى له منه على المحيل ليؤديه عند حلول الأجل.