(مادة 755)
إذا مات الأصيل وكان الدين مؤجلا يصير الأداء حالا في حق نفسه ويكون للدائن المكفول له أخذه من تركته لا من الكفيل.
(مادة 756)
إذا مات الكفيل وكان الدين مؤجلا يحل دفعه بموته في حق نفسه ويكون للدائن أخذه من تركته فإذا أداه وارث الكفيل للدائن فلا يرجع على الأصيل لو الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.
(مادة 757)
إذا مات الأصيل والكفيل معا فللطالب الخيار في أخذه حالا من أي التركتين شاء.
(مادة 758)
يسقط الدين عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن. PageV01P123
(مادة 759)
للكفيل بالنفس أو المال إن كانت كفالته حالة أن يمنع الأصيل من السفر إن كانت الكفالة بأمره ولا يمكنه منه حتى يخلصه منها بتسليم نفسه للطالب في كفالة النفس أو بدفع الدين إلى الطالب إن كانت الكفالة بالمال.
الفصل الرابع
(في الإبراء من كفالة المال)
(مادة 760)
أداء الأصيل أو الكفيل المال المكفول به يوجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل.
(مادة 761)
إبراء الدين الأصيل يوجب براءة الكفيل.
(مادة 762)
لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل فلو أبرأ الدائن الكفيل فلا يبرأ الأصيل.
(مادة 763)
إذا مات الدائن المكفول دينه وانحصر ميراثه في المديون برئ كفيله من الكفالة.
فإن كان للدائن وارث آخر برئ الكفيل من حصة المديون لا من حصة الوارث الآخر.
(مادة 764)
إحالة الأصيل غريمه بالدين المكفول على آخر حوالة مقبولة من المحيل والمحال والمحال عليه توجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل.
(مادة 765)
إذا استحق المبيع برئ الكفيل من الثمن الذي كان ضامنا له. PageV01P124
كتاب الحوالة
(مادة 766)
الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه.
(مادة 767)
الحوالة قسمان مطلقة ومقيدة.
(مادة 768)
الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء.
(مادة 769)
الحوالة المقيدة هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة.