الفصل الثاني
(في حق المرور والمجرى والمسيل)
(مادة 48)
القديم يبقى على قدمه في حق المرور والمجرى والمسيل ما لم يكن غير مشروع من أصله فإن كان كذلك فلا اعتبار له ويزال إن كان فيه ضرر بين.
فإن كان لدار مسيل قذر في الطريق العام وكان مضرا بالعامة يرفع ضرره ولو كان قديما ولا يعتبر قدمه.
(مادة 49)
إذا كان لأحد حق المرور في أرض شخص آخر فليس لصاحبها أن يمنعه من المرور منها وله أن يقود دوابه وعربته إذا كان له هذا الحق.
(مادة 50)
للمبيح أن يرجع عن إباحته ولا يلزم بالإذن والرضا فإن لم يكن لأحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها مدة بإذن صاحبها فلا يترتب على مروره حق له بل لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور متى شاء.
(مادة 51)
من كان له مرجى أو سياق ماء جار بحق قديم في ملك شخص آخر فليس لصاحبه منعه.
(مادة 52)
إذا كان لدار مسيل مطر على دار الجار من القديم فليس للجار منعه. PageV01P010
(مادة 53)
إذا كان لأحد مجرى أو سياق ماء في دار آخر فحصل به خلل تسبب عنه للجار ضرر فللجار أن يجبر صاحبه على دفع الضرر عنه بتعميره وإصلاحه أو عدم الإجراء فيه وإذا أراد صاحبه إصلاحه فمنعه الجار من الدخول في داره يخير صاحبه الدار بين أن يتركه يدخل ويصلح وبين أن يفعل صاحب الدار ذلك بماله.
(مادة 54)
إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق الخاص وكان مضرا بأهله يرفع ضرره ولو كان قديما ولا يعتبر قدمه.
(مادة 55)
لا يجوز لأحد أن يجرى مسيل محله المحدث إلى دار آخر بدون إذنه إن لم يكن له حق في ذلك.
(مادة 56)
لا يجوز لأحد إحداث شيء من الميازيب ولا حفر بالوعة في طريق العامة إذا كان يضر بالعامة وأن أحدث ذلك في زقاق غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله سواء أضربهم أم لا.
الفصل الثالث
(في حقوق المعاملات الجوارية)
(مادة 57)
للمالك أن يتصرف كيف شاء في خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه فيعلى حائطه ويبني ما يريده ما لم يكن تصرفه مضرا بالجار ضررا فاحشا.
(مادة 58)
إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفا مضرا إلا بإذن صاحب الحق.
(مادة 59)
الضرر الفاحش ما يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء وأما ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية فليس بضرر فاحش.
(مادة 60)
يزال الضرر الفاحش سواء كان قديما أو حادثا. PageV01P011
(مادة 61)
سد الضياء بالكلية على الجار يعد ضررا فاحشا فلا يسوغ لأحد إحداث بناء يسد به شباك بيت جاره سدا يمنع الضوء عنه وإن فعل ذلك فللجار أن يكلفه رفع البناء دفعا للضرر عنه.
(مادة 62)
رؤية المحل الذي هو مقر للنساء يعد ضررا فاحشا فلا يسوغ إحداث شباك أو بناء يجعل فيه شباكا للنظر مطلا على محل نساء جاره وأن أحدث ذلك يؤمر برفع الضرر إما بسد الشباك أو ببناء ساتر فإن كان الشبك المحدث مرتفعا فوق قامة الإنسان فليس للجار طلب سده.
(مادة 63)
إن كان لأحد دارا يتصرف فيها تصرفا مشروعا فأحدث غيره بجواره بناء مجددا فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار القديمة ولو كانت مطلة على مقر نسائه بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه.
(مادة 64)
إذا كان لأحد علو ولآخر سفل فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل ولصاحب العلو حق الانتفاع بسطحه انتفاعا معتادا ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر.