فصل
(في الاستصناع)
(مادة 462)
الاستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع.
(مادة 463)
ينعقد الاستصناع على العين لا على عمل الصانع.
(مادة 464)
يجوز الاستصناع في كل ما جرى به التعامل.
ويشترط لصحته بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه.
(مادة 465)
لا يصح الاستصناع فيما لا تعامل فيه إذا ضرب له شهرا فأكثر فيكون سلما تعتبر فيه شرائط السلم.
وكذلك ما جرى به التعامل إذا ضرب له أجل وكان شهرا فأكثر يعتبر سلما.
(مادة 466)
لا يلزم في الاستصناع تعجيل الثمن. PageV01P074
(مادة 467)
لا يتعين المبيع للآمر قبل اختياره له فيجوز للصانع أن يبيع مصنوعة قبل رؤية الآمر كما يجوز للآمر أخذه وتركه بخيار الرؤية.
(مادة 468)
إذا ضرب للاستصناع أجلا شهرا فأكثر صار سلما سواء جرى فيه تعامل أم لا فتعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم.
(مادة 469)
إذا ضرب للاستصناع أجلا أقل من شهر إن جرى فيه تعامل كان استصناعا صحيحا وإن لم يجر فيه تعامل إن ذكر الأجل على وجه الاستعجال كان استصناعا صحيحا أيضا وإن ذكره على وجه الاستمهال فهو استصناع فاسد.
كتاب الإجارة
الباب الأول
(في عقد الإجارة)
الفصل الأول
(في عقد الإجارة وشرائط صحتها وبيان مدتها)
(مادة 470)
عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة.
(مادة 471)
يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع. PageV01P075
(مادة 472)
يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلا مميزا ويشترط لنفاذها كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكا لما يؤجره أو وكيله أو وليه أو وصيه.
(مادة 473)
يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر ومعلومية المنفعة بوجه لا يفضي إلى المنازعة وبيان مدة الانتفاع وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقود وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة فسدت الإجارة.