مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
/ ৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول
  1. الكتاب الأول
  2. الباب الأول
  3. الباب الثاني
  4. الباب الثالث
  5. الباب الرابع
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الخامس
  9. الفصل الأول
  10. الفصل الثاني
  11. الفصل الثالث
  12. الكتاب الثاني
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. الفصل الثالث
  16. الفصل الرابع
  17. كتاب الشفعة
  18. الفصل الأول
  19. الفصل الثاني
  20. الفصل الثالث
  21. الفصل الرابع
  22. الفصل الخامس
  23. باب
  24. باب
  25. باب
  26. في العقود والمداينات والأمانات والضمانات
  27. كتاب العقود على العموم
  28. الباب الأول
  29. الفصل الأول
  30. الفصل الثاني
  31. الفصل الثالث
  32. الفصل الرابع
  33. الفصل الخامس
  34. الباب الثاني
  35. الفصل الأول
  36. الفصل الثاني
  37. الفصل الثالث
  38. الباب الثالث
  39. الفصل الأول
  40. الفصل الثاني
  41. كتاب البيع
  42. الفصل الأول
  43. الفصل الثاني
  44. باب
  45. الفصل الأول
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. الفصل الرابع
  49. باب
  50. باب
  51. الفصل الأول
  52. الفصل الثاني
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. باب السلم
  60. فصل
  61. فصل
  62. كتاب الإجارة
  63. الباب الأول
  64. الفصل الأول
  65. الفصل الثاني
  66. الباب الثاني
  67. الفصل الأول
  68. الفصل الثاني
  69. الباب الثالث
  70. الفصل الأول
  71. الفصل الثاني
  72. الباب الرابع
  73. الباب الخامس
  74. الباب السادس
  75. فصل
  76. كتاب المزارعة والمساقاة
  77. الفصل الأول
  78. الفصل الثاني
  79. كتاب الشركة
  80. الباب الأول
  81. الباب الثاني
  82. كتاب العارية
  83. كتاب القروض
  84. كتاب الوديعة
  85. كتاب الكفالة
  86. الباب الأول
  87. الفصل الأول
  88. الفصل الثاني
  89. الفصل الثالث
  90. الفصل الرابع
  91. كتاب الحوالة
  92. الفصل الأول
  93. الفصل الثاني
  94. الفصل الثالث
  95. الفصل الرابع
  96. الفصل الخامس
  97. الفصل السادس
  98. كتاب الوكالة
  99. الباب الأول
  100. الفصل الثاني
  101. الفصل الثالث
  102. الفصل الرابع
  103. الفصل الخامس
  104. الفصل السادس
  105. كتاب الرهن
  106. الفصل الأول
  107. الفصل الثاني
  108. الفصل الثالث
  109. الفصل الرابع
  110. الفصل الخامس
  111. كتاب الصلح
  112. الفصل الأول
  113. الفصل الثاني
  114. الفصل الثالث- في الإبراء

الفصل الثالث

(في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه)

(مادة 233)

ما لا يمكن تمليكه في الحال وما كان من الإسقاطات والإطلاقات والالتزامات يصح إضافته على الزمان المستقبل وذلك كالإجارة وفسخها والمزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق والوقف والعارية والإذن في التجارة للصبي ونحوه.

(مادة 234)

كل ما كان تمليكا في الحال فلا تصح إضافته إلى الزمان المستقبل وذلك كالبيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة وعقد النكاح والصلح عن مال والإبراء عن الدين. PageV01P038

الباب الثالث

(في أنواع الخيارات)

الفصل الأول

(في خيار الشرط)

(مادة 235)

يجوز أن يشترط في العقد أو بعده الخيار بفسخه أو إمضائه في مدة ثلاثة أيام لا أكثر في العقود كلها إلا في الوقف والكفالة وللمحتال بالدين فيجوز فيها في أكثر من الثلاث وتعتبر مدة الخيار من وقت العقد لو كان الشرط فيه فلو بعده فمن وقت الشرط.

(مادة 236)

خيار الشرط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة وقسمة القيميات المتحدة والمختلفة جنسا والصلح عن مال والرهن والكفالة والحوالة والإبراء والوقف والإقالة والخلع وفي ترك الشفعية بعد الطلبين الأولين.

(مادة 237)

خيار الشرط لا يصح في النكاح والطلاق والصرف والسلم والإقرار والوكالة والهبة والوصية.

(مادة 238)

يصح أن يجعل خيار الشرط لكل من العاقدين أو لأحدهما دون الآخر أو لأجنبي.

(مادة 239)

إذا جعل في عقود المعاوضات المالية خيار الشرط لكل من العاقدين فلا يخرج البدلان عن ملكهما.

وإن جعل خيار الشرط لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

(مادة 240)

ينفسخ العقد المشروط فسخه بالخيار إذا فسخه من له الخيار قولا أو فعلا في المدة المعينة له ويشترط علم الآخر في المدة في الفسخ القولي لا الفعلي.

والمراد بالفسخ القولي أو الفعلي كل قول أو فعل يصدر ممن له الخيار دالا على فسخ العقد. PageV01P039

(مادة 241)

العقد المشروط فمنحه بالخيار يتم ويلزم إذا أجازه من له الخيار في المدة المعينة قولا أو فعلا ولو لم يعلم الآخر.

والإجازة القولية أو الفعلية هي كل قول أو فعل يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد.

(مادة 242)

إذا كان الخيار مشروط لكل من العاقدين فأجازه أحدهما سقط خياره وحده وبقى خيار الآخر ما بقيت المدة فإن كان أحدهما قد فسخه فليس للآخر إجازته وإن أجازه فلا تعتبر الإجازة سواء سبقه الفسخ أو الإجازة أو وقعا معا أو فعل ما يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد.

(مادة 243)

يتم العقد المشروط فيه الخيار ويلزم بمضي مدة الخيار بدون فسخ ولا إجازة للعقد ممن شرط له الخيار.

(مادة 244)

يلزم العقد أيضا بموت من له الخيار من المتبايعين في أثناء المدة قبل فسخه أو إجازته ولا يخلفه وارثه.

فإن كان الخيار للمتبايعين معا ومات أحدهما لزم العقد من جهته ويبقى الحي على خياره إلى انتهاء المدة.

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।