مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
/ ৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. الكتاب الأول
  2. الباب الأول
  3. الباب الثاني
  4. الباب الثالث
  5. الباب الرابع
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الخامس
  9. الفصل الأول
  10. الفصل الثاني
  11. الفصل الثالث
  12. الكتاب الثاني
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. الفصل الثالث
  16. الفصل الرابع
  17. كتاب الشفعة
  18. الفصل الأول
  19. الفصل الثاني
  20. الفصل الثالث
  21. الفصل الرابع
  22. الفصل الخامس
  23. باب
  24. باب
  25. باب
  26. في العقود والمداينات والأمانات والضمانات
  27. كتاب العقود على العموم
  28. الباب الأول
  29. الفصل الأول
  30. الفصل الثاني
  31. الفصل الثالث
  32. الفصل الرابع
  33. الفصل الخامس
  34. الباب الثاني
  35. الفصل الأول
  36. الفصل الثاني
  37. الفصل الثالث
  38. الباب الثالث
  39. الفصل الأول
  40. الفصل الثاني
  41. كتاب البيع
  42. الفصل الأول
  43. الفصل الثاني
  44. باب
  45. الفصل الأول
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. الفصل الرابع
  49. باب
  50. باب
  51. الفصل الأول
  52. الفصل الثاني
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. باب السلم
  60. فصل
  61. فصل
  62. كتاب الإجارة
  63. الباب الأول
  64. الفصل الأول
  65. الفصل الثاني
  66. الباب الثاني
  67. الفصل الأول
  68. الفصل الثاني
  69. الباب الثالث
  70. الفصل الأول
  71. الفصل الثاني
  72. الباب الرابع
  73. الباب الخامس
  74. الباب السادس
  75. فصل
  76. كتاب المزارعة والمساقاة
  77. الفصل الأول
  78. الفصل الثاني
  79. كتاب الشركة
  80. الباب الأول
  81. الباب الثاني
  82. كتاب العارية
  83. كتاب القروض
  84. كتاب الوديعة
  85. كتاب الكفالة
  86. الباب الأول
  87. الفصل الأول
  88. الفصل الثاني
  89. الفصل الثالث
  90. الفصل الرابع
  91. كتاب الحوالة
  92. الفصل الأول
  93. الفصل الثاني
  94. الفصل الثالث
  95. الفصل الرابع
  96. الفصل الخامس
  97. الفصل السادس
  98. كتاب الوكالة
  99. الباب الأول
  100. الفصل الثاني
  101. الفصل الثالث
  102. الفصل الرابع
  103. الفصل الخامس
  104. الفصل السادس
  105. كتاب الرهن
  106. الفصل الأول
  107. الفصل الثاني
  108. الفصل الثالث
  109. الفصل الرابع
  110. الفصل الخامس
  111. كتاب الصلح
  112. الفصل الأول
  113. الفصل الثاني
  114. الفصل الثالث- في الإبراء

الفصل الرابع

(في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته)

(مادة 208)

لابد لكل عقد من محل يضاف إليه يكون قابلا لحكمه ويصح أن يكون محل العقد مالا عينا كان أو دينا أو منفعة أو عملا.

(مادة 209)

يلزم لصحة عقد المعاوضات المالية من الجانبين أن يكون كل من البدلين معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص أن كان موجودا وقت العقد أ, ببيان وصفه مع بيان مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف.

(مادة 210)

لا يصح أن يكون الشيء المعدوم الذي سيوجد في المستقبل محلا للعقد المتقدم ذكر مالا في السلم بشرائطه.

(مادة 211)

يلزم أن يكون في العقد فائدة لعاقديه وأن يكون مقصودا شرعا.

وكل عقد لا فائدة فيه للعاقدين فهو فاسد وكذا العقد الذي قصد به مقصد غير شرعي.

الفصل الخامس

(في أحكام العقود)

(مادة 212)

إنما تجرى أحكام العقود في حق العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما. ولا يجوز فسخ العقود اللازمة إلا بتراضيهما في الأحوال التي يجوز فيها فسخها. PageV01P034

(مادة 213)

عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الأعيان المالية إذا وقع مستوفيا شرائط الصحة يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.

(مادة 214)

عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفيا شرائط الصحة والنفاذ يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم ما استحق من بدل المنفعة لصاحب العين.

(مادة 215)

عقد التبرع بالهبة بلا عوض ولا يتم بعد انعقاده صحيحا ولا يلزم المتبرع حكمه إلا بتسليم العين الموهوبة للموهوب له وقبضها قبضا تاما.

ومثله عقد الهبة بشرط العوض فإنه لا يتم إلا بقبض العوضين.

(مادة 216)

إذا انعقد العقد موقوفا غير نافذ بأن كان العاقد فضوليا تصرف في ملك غيره بلا إذنه أو كان العاقد صبيا مميزا فلا يظهر أثره ولا يفيد ثبوت الملك إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى والولي أو الوصي في الصورة الثانية ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة.

(مادة 217)

العقد الصحيح الذي يظهر أثره بانعقاده هو العقد المشروع ذاتا ووصفا.

والمراد بمشروعية ذاته ووصفه أن يكون ركنه صادرا من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه وأن تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل وأن يكون مقرونا بشرط من الشروط المفسدة للعقد.

(مادة 218)

العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا يوصفه أي أنه يكون صحيحا باعتبار أصله لا خلل في ركنه ولا في محله فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة بأن يكون المعقود عليه أو بدله مجهولا جهالة فاحشة أو يكون العقد خاليا عن الفائدة أو يكون مقرونا بشرط من الشرائط الموجبة لفساد العقد والعقد الفاسد لا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه برضا صاحبه. PageV01P035

(مادة 219)

العقد الباطل هو ما ليس مشروعا لا أصلا ولا وصفا أي ما كان في ركنه أو في محله خلل بأن كان الإيجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلا للعقد أو كان المحل غير قابل لحكم العقد.

وهو لا ينعقد أصلا ولا يفيد الملك في الأعيان المالية ولو بالقبض.

(مادة 220)

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।