مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
/ ٨٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. الكتاب الأول
  2. الباب الأول
  3. الباب الثاني
  4. الباب الثالث
  5. الباب الرابع
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الخامس
  9. الفصل الأول
  10. الفصل الثاني
  11. الفصل الثالث
  12. الكتاب الثاني
  13. الفصل الأول
  14. الفصل الثاني
  15. الفصل الثالث
  16. الفصل الرابع
  17. كتاب الشفعة
  18. الفصل الأول
  19. الفصل الثاني
  20. الفصل الثالث
  21. الفصل الرابع
  22. الفصل الخامس
  23. باب
  24. باب
  25. باب
  26. في العقود والمداينات والأمانات والضمانات
  27. كتاب العقود على العموم
  28. الباب الأول
  29. الفصل الأول
  30. الفصل الثاني
  31. الفصل الثالث
  32. الفصل الرابع
  33. الفصل الخامس
  34. الباب الثاني
  35. الفصل الأول
  36. الفصل الثاني
  37. الفصل الثالث
  38. الباب الثالث
  39. الفصل الأول
  40. الفصل الثاني
  41. كتاب البيع
  42. الفصل الأول
  43. الفصل الثاني
  44. باب
  45. الفصل الأول
  46. الفصل الثاني
  47. الفصل الثالث
  48. الفصل الرابع
  49. باب
  50. باب
  51. الفصل الأول
  52. الفصل الثاني
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. باب السلم
  60. فصل
  61. فصل
  62. كتاب الإجارة
  63. الباب الأول
  64. الفصل الأول
  65. الفصل الثاني
  66. الباب الثاني
  67. الفصل الأول
  68. الفصل الثاني
  69. الباب الثالث
  70. الفصل الأول
  71. الفصل الثاني
  72. الباب الرابع
  73. الباب الخامس
  74. الباب السادس
  75. فصل
  76. كتاب المزارعة والمساقاة
  77. الفصل الأول
  78. الفصل الثاني
  79. كتاب الشركة
  80. الباب الأول
  81. الباب الثاني
  82. كتاب العارية
  83. كتاب القروض
  84. كتاب الوديعة
  85. كتاب الكفالة
  86. الباب الأول
  87. الفصل الأول
  88. الفصل الثاني
  89. الفصل الثالث
  90. الفصل الرابع
  91. كتاب الحوالة
  92. الفصل الأول
  93. الفصل الثاني
  94. الفصل الثالث
  95. الفصل الرابع
  96. الفصل الخامس
  97. الفصل السادس
  98. كتاب الوكالة
  99. الباب الأول
  100. الفصل الثاني
  101. الفصل الثالث
  102. الفصل الرابع
  103. الفصل الخامس
  104. الفصل السادس
  105. كتاب الرهن
  106. الفصل الأول
  107. الفصل الثاني
  108. الفصل الثالث
  109. الفصل الرابع
  110. الفصل الخامس
  111. كتاب الصلح
  112. الفصل الأول
  113. الفصل الثاني
  114. الفصل الثالث- في الإبراء

باب

(في نزع الملك)

(مادة 162)

لا ينزع ملك أحد من يده بغير حق شرعي.

(مادة 163)

إنما ينزع الملك من يد صاحبه إذا تصرف فيه بوجه من وجوه التصرفات السالبة للملك بمجرد العقد كالبيع.

(مادة 164)

إذا كان المالك مديونا دينا ثابتا عليه شرعا يجوز نزع ملكه الزائد عن حوائجه الضرورية المحتاج إليها في الحال ومنها مسكنه الضروري إذا لم يكن له مال من جنس ما عليه من الدين الشرعي ويباع قضاء إذا امتنع عن بيعه بنفسه لقضاء دينه من ثمنه ويبدأ في البيع بالأيسر فالأيسر بقدر الدين.

(مادة 165)

إذا اقتضت المصلحة العامة أخذ ملك لتوسيع طريق العامة يؤخذ بقيمته لكن لا يؤخذ من يد صاحبه مال يؤد له ثمنه مقدارا بمعرفة من يوثق بعدالته من أهل الخبرة. PageV01P026

(مادة 166)

مصلحة الموقوف عليهم تجب رعايتها فلا يؤخذ مكان وقف لاتساع طريق للعامة إلا إذا استبدل بأحسن منه صقعا وأكثر نفعا وأغزر ريعا.

(مادة 167)

إذا اقتضى الحال أخذ أرض من الأراضي الأميرية من يد من هو منتفع بزراعتها لإدخالها في طريق العامة أو لغير ذلك من المصالح العامة يرفع عن صاحبها من المال المربوط بقدر ما يؤخذ منه.

في العقود والمداينات والأمانات والضمانات

كتاب العقود على العموم

الباب الأول

(في ماهية العقد وشرائطه)

(مادة 168)

العقد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.

ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر.

(مادة 169)

يصح أن يرد العقد على الأعيان منقولة كانت أو عقار لتمليكها بعوض أو بغير عوض.

(مادة 170)

يصح أن يراد العقد على الأعيان لحفظها وديعة أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا ورد بدلها.

(مادة 171)

يجوز ورود العقد على منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض إجارة أو بغير عوض إعارة ورد عينها لصاحبها.

(مادة 172)

يصح أن يرد العقد على عمل معين من الأعمال الصناعية أو على خدمة معينة. PageV01P027

(مادة 173)

يشترط لتحقق كل عقد توفر ثلاثة أشياء وهي العاقدان وصيغة العقد ومحل يضاف إليه ويشترط لصحة أي عقد أهلية العاقدين وكون العقد مفيدا وكون المحل قابلا لحكم العقد وكونه مما يقصد شرعا.

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।