باب
(في نزع الملك)
(مادة 162)
لا ينزع ملك أحد من يده بغير حق شرعي.
(مادة 163)
إنما ينزع الملك من يد صاحبه إذا تصرف فيه بوجه من وجوه التصرفات السالبة للملك بمجرد العقد كالبيع.
(مادة 164)
إذا كان المالك مديونا دينا ثابتا عليه شرعا يجوز نزع ملكه الزائد عن حوائجه الضرورية المحتاج إليها في الحال ومنها مسكنه الضروري إذا لم يكن له مال من جنس ما عليه من الدين الشرعي ويباع قضاء إذا امتنع عن بيعه بنفسه لقضاء دينه من ثمنه ويبدأ في البيع بالأيسر فالأيسر بقدر الدين.
(مادة 165)
إذا اقتضت المصلحة العامة أخذ ملك لتوسيع طريق العامة يؤخذ بقيمته لكن لا يؤخذ من يد صاحبه مال يؤد له ثمنه مقدارا بمعرفة من يوثق بعدالته من أهل الخبرة. PageV01P026
(مادة 166)
مصلحة الموقوف عليهم تجب رعايتها فلا يؤخذ مكان وقف لاتساع طريق للعامة إلا إذا استبدل بأحسن منه صقعا وأكثر نفعا وأغزر ريعا.
(مادة 167)
إذا اقتضى الحال أخذ أرض من الأراضي الأميرية من يد من هو منتفع بزراعتها لإدخالها في طريق العامة أو لغير ذلك من المصالح العامة يرفع عن صاحبها من المال المربوط بقدر ما يؤخذ منه.
في العقود والمداينات والأمانات والضمانات
كتاب العقود على العموم
الباب الأول
(في ماهية العقد وشرائطه)
(مادة 168)
العقد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.
ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر.
(مادة 169)
يصح أن يرد العقد على الأعيان منقولة كانت أو عقار لتمليكها بعوض أو بغير عوض.
(مادة 170)
يصح أن يراد العقد على الأعيان لحفظها وديعة أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا ورد بدلها.
(مادة 171)
يجوز ورود العقد على منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض إجارة أو بغير عوض إعارة ورد عينها لصاحبها.
(مادة 172)
يصح أن يرد العقد على عمل معين من الأعمال الصناعية أو على خدمة معينة. PageV01P027
(مادة 173)
يشترط لتحقق كل عقد توفر ثلاثة أشياء وهي العاقدان وصيغة العقد ومحل يضاف إليه ويشترط لصحة أي عقد أهلية العاقدين وكون العقد مفيدا وكون المحل قابلا لحكم العقد وكونه مما يقصد شرعا.