1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

ونقله القاري في شرح المنسك عن النتف، وذكر أنه مخالف لاطلاقهم، إلا ن يقال: إباء المرتد عن الإسلام جناية في الحرم وهو الظاهر.

ثم ذكر عن البدائع أن الحربي لو التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يخرج عندهما.

وقال أبو يوسف: يباح إخراجه منه.

قوله: (فيخرج من الحرم) أي يخرج هو بنفسه.

قوله: (فيقتص منه) وكذا يحد.

ففي الخانية عن أبي حنيفة: لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا لهما.

وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه.

قوله: (ولو قتل في البيت إلخ) ومثله سائر المساجد لأن المسجد يصان عن مثل

ذلك اه.

رحمتي.

قوله: (بسيف) قيد به لقوله: وتجب الدية في ماله فلو قتله بمثقل فالدية على

العاقلة ط.

قوله: (وفي الصحيح) وبه جزم في عمدة المفتي، بل في مختصر المحيط أنه بالاتفاق كما في شرح الوهبانية.

قوله: (وسقوط القود) كالاستدراك على قوله (لأن الإباحة لا تجري في النفس) فإن المتبادر منه القصاص ط.

قوله: (وكذا لو قال) أي وكان هو الوارث.

قوله: (لو ابنه صغيرا يقتص) أي قياسا، والظاهر أن الصغير غير قيد ومثله الاخ.

وعبارة البزازية: وفى الوااقعات اقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص.

ولو قال: اقطع يده فقطعها عليه القصاص.

ولو قال: اقتل أخي فقتله وهو وارثه ففي رواية عن الثاني وهو القياس يجب القصاص.

وعن محمد عن الإمام: الدية، وسوى في الكفاية بين الابن والأخ.

وقال في القياس: يجب القصاص في الكل.

وفي الاستحسان: تجب الدية.

وفي الإيضاح ذكر قريبا منه اه.

قوله: (فقتله يقتص) لأنه بيع باطل وهو ليس بأذن بالقتل فليس كقوله: اقتلني ط.

قوله: (وفي اقطع يده يقتص) لأن ولاية الاستيفاء ليست له بل للأب فلم يكن أمره مسقطا للقصاص.

رحمتي.

تأمل.

قوله: (وفي شج ابني إلخ) هذه المسألة لم أرها في الخانية بل هي مذكورة في المجتبى.

ونصه: ولو أمره أن يشجه فشجه فلا شئ عليه، فإن مات منها كان عليه الدية اه.

والضمير في شجه يحتمل عوده على الآمر أو على الابن المذكور في المجتبى قبله.

والثاني هو ما فهمه الشارح، لكن فيه أنه لا يظهر الفرق بين القطع والشجة، فليتأمل.

قوله: (وقيل لا إلخ) مقابل قوله: (وتجب الدية في ماله) في الصحيح.

قوله: (وإن سرى لنفسه ومات) عزا في التتارخانية إلى شيخ الإسلام.

وفيها عن شرح الطحاوي: قال لآخر: اقطع يدي، فإن كان بعلاج كما إذا وقعت في يده أكلة فلا بأس به، وإن من غير علاج لا يحل، ولو قطع في الحالين فسرى إلى النفس لا يضمن اه.

قوله: (ولو قال اقطعه) أي الطرف المفهوم من الأطراف.

قوله: (وبطل الصلح) أي ما رضي به بدلا عن الأرش.

تنبيه: قال في الفصل 33 من جامع الفصولين: وقد وقعت في بخارى واقعة، وهي رجل قال لآخر: ارم السهم إلي حتى آخذه فرمى إليه فأصاب عينه فذهب.

قال ح: لم يضمن كما لو قال له: اجن علي فجنى، وهكذا أفتى بعض المشايخ به، وقاسوه على مالو قال: اقطع يدي.

وقال صاحب المحيط: الكلام في وجوب القود، ولا شك أنه تجب الدية في ماله لأنه ذكر في الكتاب: لو تضاربا

بالوكز فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن لانه عمد، وإن قال كل منهما للاخر: ده ده، وكذا لو بارزا على وجه الملاعبة أو التعليم فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد إن أمكن اه.

وقال العلامة الرملي في حاشيته عليه: أقول: في المسألة قولان: قال في مجمع الفتاوى: ولو قال كل واحد لصاحبه: ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شئ عليه بمنزلة ما لو قال: اقطع يدي فقطعها.

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।