أفاده ابن الكمال.
قوله: (ولا يقتل) معطوف على
قوله: (لا شئ بقتله) .
قوله: (على رجل) أي قاصدا قتله بدلالة الحال لا مزاحا ولعبا أفاده الزيلعي في الطلاق وأفاد بهذه المسألة أن الواحد كالمسلمين.
قوله: (ليلا أو نهارا إلخ) لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل.
هداية: أي ليس فيه مهلة للدفع بغير القتل.
قوله: (أو شهر عليه عصا إلخ) لأن العصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في الليل لما يلحقه الغوث، فيضطر إلى دفعه بالقتل، وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يحلقه الغوث، قالوا: فإن كان عصا لا يلبث يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهما.
هداية.
قوله: (فقتله المشهور عليه) أي أو غيره دفعا عنه.
زيلعي.
وفي الكفاية: ولو ترك المشهور عليه قتله يأثم.
قوله: (عمدا) أي بمحدد ونحوه، وكذا شبه العمد بالأولى.
قوله: (تجب الدية) أي لا القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر.
وتمامه في الهداية.
قوله: (ومثله الصبي والدابة) أي مثل المجنون في وجوب الضمان، لكن الواجب في الصبي الدية أيضا.
وفي الدابة القيمة.
وذكر الرملي أنه لو كان المجنون أو الصبي عبدا فالواجب القيمة كالدابة المملوكة.
تأمل.
اه.
أقول: وفي النهاية ما نضه: وأجمعوا على أنه لو كان الصائل عبدا أو صيد الحرم لا يضمن.
كذا ذكره الإمام التمرتاشي اه.
ومثله في المعراج.
وذكر الفرق بينهما وبين الدابة العلامة الأتقاني في غاية البيان عن شرح الطحاوي فراجعه.
قوله: (أو غيره إلخ) لا حاجة إليه، وليس بمحل وهم حتى يقويه بالنقل، فتدبر ط.
قوله: (عادت عصمته) فإذا قتله بعد ذلك فقد قتل شخصا معصوما مظلوما فيجب عليه القصاص.
زيلعي.
قوله: (ما دام شاهرا السيف) أي مع قصد الضرب.
قوله: (ليلا) مفهومه أنه
لو نهارا ليس له قتله لأنه يلحقه الغوث بالصراخ.
قوله: (دون مالك) أي لأجل مالك.
عناية وغيرها.
قول: (وكذا لو قتله قبل الأخذ إلخ قال في الخانية: رأى رجلا يسرق ماله فصاح به ولم يهرب أو رأى رجلا يثقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم يهرب حل له قتله ولا قصاص عليه اه.
قوله: (وفي الصغرى إلخ) يريد به تقييد ما أطلقه المتون والشروح مع أنها لاتقيد بما في الفتاوى.
قال الماتن في آخر قطع الطريق: ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا، ويقتل من يقاتله عليه.
وقال في المنح عن البحر: استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له أن يقاتلهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: قاتل دون مالك واسم المال يقع على القليل والكثير اه.
سائحاني.
قوله: (بزازية) ونصها قبيل كتاب الوصايا قتله صاحب الدار وبرهن على أنه كابره فدمه هدر، وإن لم تكن له بينة إن لم تكن له بينة إن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا، وإن متهما به في القياس يقتص.
وفي الاستحسان: تجب الدية في ماله لورثة المقتول لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا المال اه.
قوله: (مع ذلك) لا حاجة إليه ط.
قوله: (لقدرته على دفعه إلخ) انظر ما إذا لم يقدر المسلمون والقاضي كما هو مشاهد، في زماننا، والظاهر أنه يجوز له قتله لعموم الحديث ط.
قوله: (مباح الدم) بأن قتل أو زنى، ومثله ما لو شرب الخمر أو فعل غيره مما يوجب الحد كما ذكره العلامة السندي في المنسك المتوسط، وصرح بأن المرتد كذلك، لكن قدمنا آخر كتاب الحج عن المنتقى بالنون أنه يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم سلم وإلا قتل.