قوله: (وما لو كانت عنده) أي عند المورث: يعني أن الوارث كالمودع فيقبل.
قوله: (في الهلاك إذا فسرها فهو مثله) ، إلا أنه خالفه في مسألة وهي قوله الآتي إلا في مسألة وهي الخ.
قوله: (إلا أنه إذا منعه) أي المودع السارق: يعني أن المودع بعد ما دل السارق على الوديعة فجاء السارق ليأخذها فمنعه فأخذها السارق قهرا لا يضمن.
قال في الخلاصة: المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الوديعة إذا لم يمنعه من الأخذ حال الاخذ، فإن منعه لم يضمن اه.
إلا إذا منعه أي المودع السارق فأخذ كرها.
فصولين.
وهو استثناء من قوله: (والمودع إذا دل ضمن) .
قوله: (كما في سائر الأمانات) ومنها: الرهن إذا مات المرتهن مجهلا يضمن قيمة الرهن في تركته كما في الانقروي، والمراد بالضمان: أي الزائد كما قدمناه عن الرملي، وكذا الوكيل إذا مات مجهلا كما يؤخذ مما هنا، وبه أفتى الحامدي بعد الخيري.
وفي إجارة البزازية: المستأجر يضمن إذا مات مجهلا ما قبضه اه.
سائحاني ومنها: المأمور بالدفع إذا مات مجهلا كما في التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى.
وفيه الاب إذا مات مجهلا يضمن، لكن صحح عدم ضمانه إذ الاب ليس أدنى حالا من الوصي بل هو أوفى حالا من الوصي حيث لا يضمن إلا إذا كان الاب ممن يأكل مهور البنات كالفلاحين والاعراب، فالقول بتضمينه إذا مات مجهلا ظاهر لانه غاصب من أول الامر، لانه إنما قبض المهر لنفسه لا لبنته، فليكن التعويل على هذا التفصيل ومثله الجد كما مر اه.
ملخصا.
قوله: (فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل) ويكون أسوة الغرماء.
بيري على الاشباه.
قوله: (ومفاوض) عطف خاص وكمرتهن.
أنقروي وتقدم عنه.
قوله: (إلا في عشر على ما في الأشباه) وعلى ما في الشرنبلالي على الوهبانية تسعة عشر كما تقف عليه.
وفيه شبه اعتراض على المصنف حيث اقتصر في الاستثناء على ثلاثة والسبعة الباقية ذكرها في الاشباه صارت
عشرة.
وعبارة الاشباه: الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين.
والأب إذا مات مجهلا مال ابنه، والوارث إذا مات مجهلا ما أودع عند مورثه، وإذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته أو لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه، وإذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا.
اه ملخصا.
وقدمنا قريبا ذكر الاب والجد فلا تنسه، ومن السبعة الباقية أحد المتفاوضين، ويأتي للشارح اعتماد الضمان.
ونذكر تمامه إن شاء الله تعالى.
قوله: (ناظر أودع غلات الوقف) عبارة الدرر قبض وهي أولى.
تأمل.
والذي في الاشباه: الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف، ثم كلام المصنف عام في غلات المسجد وغلات المستحقين.
أقول: هكذا أطلقت المسألة في كثير من الكتب، ووقع فيها كلام وجهين: الاول: أن قاضيخان قيد ذلك بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان، أما إن كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة.
قال الفقيه أبو جعفر: إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم على هذا الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة، وإن لم يكن هو القيم إلا أن الأخوين آجرا جميعا فكذلك، وإن أجرا لحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب له انتهى كلامه.