وهو المراد ط.
قوله: (وأجرة السمسار) هو تكرار مع ما تقدم في المتن.
قوله: (وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة) لانها بالزيادة عن الثمن صارت كالثمن.
زيلعي وهو مستغني عنه بما قبله ط.
قوله: (حقيقة) كالصبغ والخياطة وكسوة المبيع وغيره.
قوله: (أو حكما) كالقصارة وحمل الطعام وسوق الغنم وسقي الزرع وغيره.
قوله: (وهذا هو الاصل نهاية) أشار بهذا إلى ما مر في باب المرابحة بقوله: وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم، واعتمد العيني عادة التجار بالضم، فإذا جرت العادة بضم ذلك يضم.
قوله: (على نفسه) أي في السفر في الاقامة أولى.
قوله: (لعدم الزيادة والعادة) لما كان في عبارة المنح ما يشعر بأن بعض النفقة تكون سبا لزيادة الثمن لكن لم تجر العادة بضمها، وهذا البحث يتعلق بباب المرابحة وقد تقدم تحقيقه، وعلى كل فهو تكرار مع ما في المتن، والاولى التمثيل بما يأخذه العشار.
قوله: (بزا) قال محمد في السير: البز عند أهل الكوفة: ثياب الكتان أو القطن لا ثياب
الصوف أو الخز.
منح عن المغرب.
وقيل هو متاع البيت.
ذكره مسكين.
قوله: (أي ثيابا) أطلقه إشارة إلى أن الحكم غير مقيد بحقيقة البز التي هي الكتان أو القطن أو متاع البيت.
قوله: (فضاعا) أي
الالفان هلكا في يده من غير تقصير منه برهان.
قوله: (غرم المضارب ربعهما) لان المال لما صار ألفين ظهر الربح في المال وهو ألف وكان بينهما نصفين فيصيب المضارب منه خمسمائة، فإذا اشترى بالالفين عبدا صار مشتركا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة أرباعه لرب المال، ثم إذا ضاع الالفان قبل النقد كان عليهما ضمان العبد على قدر ملكهما في العبد، فربعه على المضارب وهو خمسمائة وثلاثة أرباعه على رب المال وهو ألف وخمسمائة.
منح.
وهو مشكل لان مال المضاربة في يده أمانة وما شراه إنما شراه للمضاربة ألا يرى أنه بعد اقتسام الربح قبل فسخ المضاربة لو وقع خسران يسترد منه الربح، فعلمنا أن الربح لم يملكه بمجرد حصوله ولم يقع الشراء له، فليتأمل وجهه.
قوله: (وغرم المالك الباقي) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على المضارب ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة، لأن المضارب هو المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه.
أتقاني.
قوله: (لكونه مضمونا) علة.
لقوله: خارجا عن المضاربة أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الامانة.
قوله: (وباقيه لها) لأن ضمان رب المال لا ينافي المضاربة.
قوله: (ولو بيع العبد) أي والمسألة بحالها.
قوله: (فحصتها ثلاثة آلاف) ثمن ثلاثة أرباع العبد.
قوبه: (لأن ربعه) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم
قوله: (بينهما) أي والألف يختص بها المضارب كما مر.
قوله: (ولو شرى من رب المال بألف عبدا) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواء، وإنما قلنا ذلك لانه لو كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما عمل المضارب في ألف المضاربة وربح فيها ألفا فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة حصة المضارب: أما لو كان مال المضاربة ألفين فهي كالمسألة الاولى وكذا إذا كان في قيمة المبيع فضل دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف وباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب مرابحة على ألف ومائتين وخمسين، وكذا عكسه بأن شرى عبدا قيمته ألف بألف فباعه منه بألف.