اه.
بتصرف ما.
والحاصل: أن صحة الثانية فرع عن صحة الاولى، فلا تصح الثانية إلا إذا كانت الاولى صحيحة، فاشتراط صحة الثانية اشتراط لصحة الاولى.
قوله: (على المضارب الاول) ويرجع به الاولى على رب المال.
قوله: (وللاول الربح المشروط) يعني والربح بين الأول ورب المال على الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى صحيحة، وإلا فللاول أجر مثله أيضا وربح كله لرب المال كما ذكرنا.
قوله: (ولو استهلكه الثاني) قال الاتقاني: والحاصل أنه لا ضمان على واحد منهما قبل عمل الثاني في ظاهر الرواية عند علمائنا الثلاثة، وإذا عمل الثاني في المال إن عمل عملا لم يدخل تحت
المضاربة بأن وهب المضارب الثاني المال من رجل أو استهلكه فالضمان على الثاني دون الاول، وإن عمل عملا دخل تحت المضاربة بأن اشترى بالمال شيئا: فإن ربح فعليهما الضمان، وإن لم يربح فلا ضمان على واحد منهما في ظاهر الرواية اه.
وفيه تأمل ط.
قوله: (فالضمان عليه خاصة) والاشهر
الخيار فيضمن أيهما شاء كما في الاختيار.
قوله: (فإن عمل حتى ضمنه) حتى للتفريع، فإن الضمان مرتب بالعمل فقط وضمن بالبناء للمجهول فإن الضمان مرتبط بالعمل فقط.
قوله: (خير رب المال) قال في التبيين: ثم رب المال بالخيار، إن شاء ضمن الاول رأس ماله لانه صار غاصبا بالدفع إلى غيره بغير إذنه، وإن شاء ضمن الثاني لانه قبض مال الغير بغير إذن صاحبه، فإن ضمن الاول صحت المضاربة بين الاول والثاني والربح بينهما على ما شرطا لانه بأداء الضمان ملكه من وقت خالف، فصار كما لو دفع مال نفسه مضاربة إلى الثاني، وإن ضمن الثاني يرجع بما ضمن على الاول لانه التزم له سلامة المقبوض له عن الضمان، فإذا لم يسلم رجع عليه بالمخالفة إذ هو مغرور من جهته كمودع الغاصب وصحت المضاربة بينهما، لانه لما كان قرار الضمان عليه ملك المدفوع مستندا إلى وقت التعدي، فتبين أنه دفع مضاربة ملك نفسه ويكون الربح بينهما على ما شرطا لصحة المضاربة ويطيب للثاني ما ربح لانه يستحقه بالعمل ولا خبث في عمله، ولا يطيب للاول لانه يستحقه برأس المال وملكه فيه ثبت مستندا فلا يخلو عن شبهة فيكون سبيله التصدق اه.
لان الثابت بالاستناد ثابت من وجه دون وجه فلا يثبت الملك من كل وجه فيتمكن الخبث في الربح فلا يطيب اه.
إتقاني.
وفي البحر: ولو دفع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع فإن قال الأول للثاني اعمل فيه برأيك فلرب المال أن يضمن: أي الثلاثة شاء، ويرجع الثالث على الثاني والثاني على الأول، والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب المال، وإلا لا ضمان على الأول وضمن الثاني والثالث.
كذا في المحيط، قوله وإلا لا ضمان على الاول: أي إن لم يقل الاول للثاني اعمل فيه برأيك.
قوله: (وإن شاء ضمن الثاني) فيه إشعار بأنه إذا ضمن يرجع على الأول ويطيب الربح له دون الاول لانه ملكه مستندا.
قهستاني.
قوله: (ليس له ذلك) لأن المال بالعمل صار غصبا وليس للمالك إلا تضمين
البدل عند ذهاب العين المغصوبة، وليس له أن يأخذ الربح من الغاصب.
كذا ظهر لي ط.
قوله: (فإن أذن) مفهوم قوله بلا إذن.
قوله: (عملا بشرطه) لأنه شرط نصف جميع الربح له.
قوله: (الباقي) أي الفاصل عما اشترطه للثاني، لأن ما أوجبه الأول له ينصرف إلى نصيبه خاصة، إذ ليس له أن يوجب شيئا لغيره من نصيب المالك، وحيث أوجب للثاني الثلث من نصيبه وهو النصف يبقى له السدس.