ابن كمال: قال ح: وصوابه ثانية الصور الأربع، وهي ما إذا لم يدع وارثا غير سيد وترك وفاء، لأن خلاف محمد فيها كما في الهداية اه.
له أنه اشتبه سبب الاستيفاء، فإن الولاء له مات حرا والملك إن مات عبدا.
ولهما أن الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين.
ثم اعلم أن القود في الرابعة وهي: ما إذا ترك وارثا ولا وفاء له قيده شيخ الإسلام كما في
الكفاية بما إذا لم يكن في قيمته وفاء بالمكاتبة أيضا، فإن كان فيها وفاء لا قصاص وتجب القيمة على القاتل في ماله، لأن موجب العمد وإن كان هو القصاص إلا أنه يجوز العدول إلى المال بغير رضا القاتل مراعاة لحق من له القصاص، كما إذا كانت يد القاطع شلاء كان للمقطوع يده العدول إلى المال بلا رضاه مراعاة لحقه لما لم يجب مثل حقه بكماله، فكذا هنا لأن القيمة أنفع له لأنه يحكم بحريته وحرية أولاده إذا أدى البدل منها وبالقصاص بموت عبد أو لا ينتفع به، فكان القول بوجوب القيمة أولى اه.
وأقره في الدر المنتقى والقهستاني.
قوله: (ورثه على أبيه) أي استحقه.
قهستاني.
فيشمل ثبوته ابتداء، ويوافقه قول الشارح قبله: ومن ملك قصاصا إلخ وبه يندفع الإيراد الآتي، لكن فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابتداء تقدمت في قوله: لا بعكسه فلذا عبر هنا بالإرث، فتدبر.
قوله: (أي أصله) لما في الخانية: لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية اه.
قوله: (مثلا) أي أو أخاها أو ابنها من غيره.
قوله: (ثم ماتت المرأة) كذا أطلقوه، وينبغي أن يكون موتها بعد ما أبانها زوجها القاتل حتى يظهر كون العلة هي إرث ابنه قصاصا عليه، وإلا كان وارثا منها جزءا من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك أيضا.
قال في التاترخانية: ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباهم عمدا فللباقين قتله، فإن مات أحدهما لم يكن للثالث قتله، لأن القاتل ورث جزءا من نصيب الميت من القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب الآخر مالا فعليه للآخر ثلاثة أرباع الدين في ماله في ثلاث سنين اه.
ملخصا.
وفي القهستاني: قتل أحد الاخوين لاب وأم أباهما عمدا والآخر أمهما، فللأول قتل الثاني بالأم ويسقط القود عن الأول لأنه ورث من الأم الثمن من دم نفسه فسقط عنه ذلك القدر وانقلب الباقي مالا فيغرم لورثة الثاني سبعة أثمان الدية اه.
وتمامه فيه.
قوله: (وأما تصوير صدر الشريعة) حيث
قال: أي إذا قتل الأب شخصا وولي القصاص ابن القاتل يسقط اه.
وصورة ذلك، أن يقتل أم ابنه عمدا أو أخا ولده من أمه.
جوهرة.
قوله: (فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا) بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت المورث، والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك
الوقت فيثبت للوارث ابتداء اه.
جوهرة، ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض بطريق الإرث.
وأجاب في المجتبى بأن المستحق للقصاص أولا هو المقتول، ثم يثبت للوارث بطريق الخلافة والوراثة، بدليل أن المجروح إذا عفا سقط القصاص، ولو لم يثبت له أولا لم سقط بعفوه اه.
تأمل.
قوله: (لو عفا المجروح إلخ) أراد به الحر، إذ العبد لا يصح عفوه لأن القصاص لمولاه لا له.
شرنبلالية عن البدائع.
ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن الجراحة وما يحدث منها أو عن الجناية؟ وهل ذلك في العمد أو الخطأ؟ وهل تجب الدية في مال الجاني أو على العاقلة أو تسقط؟ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل في الفعلين.