1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ٩٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية لانه وضع للقتل، قال تعالى: * (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) * (الحديد: 52) وكذا كل مل يشبه الحديد كالصفر والرصاص والذهب والفضة، سوء كان يبضع أو يرض، حتى لو قتله بالمثقل منها يجب عليه القصاص، كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص.

اه.

وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه.

قال الصدر الشهيد: وهو الأصح، ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في الفصل الآتي في مسألة المر.

قلت: وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عند لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به، لكن

إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كما أفاده ط عن الشلبي.

والاشفي بالشين المعجمة: ما يخرز به كما في القاموس.

قوله: (ومحدد من خشب) أي بأن نحت حتى صار له حدة يقطع بها، وليس المراد ما يكون في طرفه حديد كما وهم لأنه مسألة المر الآتية، وفيها تفصيل وخلاف.

قوله: (وإبرة في مقتل) قال في الاختيار: روى أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمن ضرب رجلا بإبرة وما يشبهها عمدا فمات لا قود فيه، وفي المسلة ونحوها القود، لأن الإبرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة.

وفي رواية أخرى: إن غرز بالإبرة في المقتل قتل، وإلا فلا اه.

وقال في البزازية: غرزه بإبرة حتى مات يقتص به لأن العبرة للحديد.

وقال في موضع آخر: لا قصاص إلا إذا غرزه في المقتل، وكذا لو عضه اه.

وفي شرح الوهبانية: في الإبرة القود في ظاهر الرواية اه.

وفي القهستاني: وعليه الفتوى اه.

وجزم بعدمه في الخانية.

أقول: يمكن أن يكون التقييد بالمقتل توفيقا.

فتأمل.

قوله: (وليطة) بكسر اللام: قشر القصب اللازق به ط عن الحموي.

قوله: (عطف على محدد) أي لا على خشب لأنها ليست من المحدد.

قال سعدي: وينبغي أن يكون من قبيل الرجز:

علفتها تبنا وماء باردا إذ الواقع في صورة النار هو الإلقاء فيها لا الضرب بها اه.

قوله: (لأنها تشق الجلد إلخ) بيان لكونها من العمد.

قوله: (كما في الكفاية) قال ط: ونحوه في الخزانة والنهاية.

حموي عن المقدسي اه.

قوله: (وفي البرهان إلخ) ذكر هذه النقول الثلاثة نقضا لعكس الكلية وهو قوله (وإلا فلا) ، وهو ظاهر لا المشروط في الذكاة فري الأوداج وإنهار الدم، وذلك لا يحصل بالسنجة والتنور المحمي والإبرة ولذا أعاد مسألة الإبرة وإن كان ذكرها آنفا، فافهم.

قوله: (غير محدد) أي لا حد له.

قوله: (كالسنجة) في القاموس: سنجة الميزان مفتوحة وبالسين أفصح من الصاد اه.

وذكر في فصل الصاد: الصنج شئ يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر، وآلة بأوتار يضرب بها اه.

زاد في المغرب.

ويقال لما يجعل في إطار الدف من الهنات المدورة صنوج أيضا.

قوله: (أظهرهما أنها عمد) بناء على عدم اشتراط الجرح في الحديد ونحوه.

قوله: (وإن لم يكن فيه نار) أي على الصحيح.

قهستاني.

وفيه: لو قيد بحبل ثم ألقي في قدر ماء مغلي جدا فمات من ساعته أو فيه ماء حار فأنضج جسده، ومكث ساعة ثم مات قتل به كما في الظهيرية.

قوله: (بما لا تطيقه البنية) أي البدن.

في القاموس: البنية بالضم والكسر: ما بنيته.

وبنى الطعام بدله: سمنه، ولحمه: أنبته.

قوله: (فإن حرمته) الأولى

وحرمته ط.

قوله: أشد من إجراء كلمة الكفر أي أشد من الكفر الصوري، فإنه إذا أكره عليه بملجئ يرخص مع اطمئنان القلب إحياء لنفسه، ولو أكره بالقتل على قتل غيره لا يرخص أصلا لاستواء النفسين، واحترز به عن الكفر القلبي فإنه أشد ولا يرخص بحال.

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।