1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب إقرار المريض
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

والحاصل كما رأيته منقولا عن العلامة جوي زاده: أن الامتعة إن كانت في يد البنت فهو إقرار بالعين للوارث بلا شك، وإن لم تكن في يدها فهو صحيح، وبه يشعر كلام الخير الرملي المتقدم، وصرح به أيضا في حاشيته على المنح، وأطال في الرد على الاشباه كما علمت.

مطلب: الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث فإن قلت: قد ذكر الشارح فيما يأتي عن الاشباه أن إقراره للوارث موقوف إلا في ثلاث منها: إقراره كلها الخ، وقول البنت هذا الشئ لابي إقرار بالامانة بالامانات فيصح وإن كان في يدها.

قلت: المراد يصح إقرارها بقبض الامانة التي له عند وارثه، لان صاحب الاشباه ذكر عن تلخيص الجامع أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث: لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة، أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة، أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه.

ثم قال في الاشباه: وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية، والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثارا لبعض اه: يعني أن الوديعة في قوله أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة غير قيد، بل ينبغي أن يلحق بها الامانات كلها فيكون إقراره بقبضها كإقراره بقبض الوديعة، ويؤيد هذا البحث ما قدمناه

عن نور العين من قوله: مريض عليه دين محيط بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره، لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث اه.

فقد تبين لك أنه ليس المراد إقراره بأمانة عنده لوارثه، بل المراد ما قلنا فتنبه لذلك، فإني رأيت من يخطئ في ذلك مع أن النقول صريحة بأن إقراره لوارثه بعين غير صحيح كما مر، ثم إن ما ذكره في الاشباه من استثناء المسألة الثالثة الظاهر أنه يستغني عنه بالثانية، لان المريض إذا كان له دين على أجنبي فوكل المريض وارثه بقبض الدين المذكور فقبضه صار ذلك الذين أمانة في يد الوارث، فإذا أقر

بقبضه منه فقد أقر له بقبض ما كان له أمانة عنده، لان المال في يد الوكيل أمانة.

تأمل.

وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسألة الاولى من المسائل الثلاث فقال: صورتها أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود، فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق، إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت في ماله، فإذا أقر بإتلافه فأولى اه.

قوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة معرفة بغير إقراره، ولهذا قيد في الاشباه بقوله المعروفة، فيدل على أنه لو أقر بإهلاك وديعة لوارثه ولا بينة على الايداع لا يقبل قوله، وبه تعلم ما في عبارة المصنف والشارح من الخلل حيث قال: بخلاف إقراره له: أي لوارثه بوديعة مستهلكة فإنه جائز.

وصورته أن يقول: كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها.

جوهرة اه.

فإنه كان عليه أن يقول: بخلاف إقراره له باستهلاك وديعة معرفة فإنه جائز فاغتنم ذلك.

قوله: (كما بسطه في الاشباه الخ) أقول: وقد خالفه علماء عصره، وأفتوا بعدم الصحة كما علمت.

وقد كتب العلامة الحموي في حاشية الاشباه في الرد على عبارتها فقال: كل ما أتى به المصنف: أي صاحب الاشباه لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقراره بعين في يده لوارثه لا يصح، ولا شك أن الامتعة التي بيد البنت ملكها فيها ظاهر باليد، فإذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها، فيكون إقرارا بالعين للوارث، بخلاف قوله لم يكن لي عليه شئ أو لا حق لي عليه أو ليس لي عليه شئ ونحوه من صورة النفي لتمسك النافي فيه بالاصل، فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحا فيه.

— পৃষ্ঠা ৭৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।