1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الاستثناء
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

فتأمل.

وأيضا لانه أقر بها للاول ثم رجع وشهد بها للثاني فرجوعه لا يصح وشهادته لا تقبل.

منح.

فرع: أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهما: فإن كان المقر له في المالين واحدا يصرف إلى المال الثاني، وإن لم يكن من جنسه قياسا وإلى الأول استحسانا لو من جنسه، وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني مطلقا، مثل لفلان علي ألف درهم ولفلان آخر علي مائة دينار إلا درهما هذا كله قولهما، وعلى قول محمد: إن كانا لرجل يصرف إلى جنسه، وإن لرجلين لا يصح الاستثناء أصلا.

تاترخانية عن المحيط.

قوله: (لزمه أيضا) الثاني ألف لانه أقر له بشئ تقبله الذمة بأن كان دينا أو قرضا وهي تقبل حقوقا شتى كالدين والقرض ونحوهما:

قوله: (وعليه للثاني مثلها) لما

تقدم في الوديعة.

قوله: (ولو كان المقر له واحدا) وقد زاد في أحد الاقرارين قدرا أو وصفا.

قوله: (يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا) أي سواء كان ما بعد بل هو الافضل أو ما قبلها، وسواء كان الفضل في الذات أو في الصفة لانه حيث أقر بالقدر الزائد أو الوصف الفاضل لا يصح الرجوع عنه أو أخذه، لانه إن لم يقر به أولا فقد أقر به ثانيا وهذا إذا كان جنسا واحدا، فلو كان جنسين كألف درهم لا بل دينار لزمه الالفان.

قوله: (أو عكسه) راجع إلى المسألتين، والقياس أن يلزمه المالان وبه قال زفر، كما إذا اختلف جنس المالين بأن قال لفلان ألف درهم بل ألف دينار، فإنه يلزمه المالان بالاجماع كما قدمنا.

والحاصل: أن هذه المسألة على وجهين أحدهما: أن يكون المال متحدا.

والثاني: أن يكون مختلفا.

فإن كان متحدا فإنه يلزمه أفضل المالين، سواء كان ما بعد بل هو الافضل أو ما قبلها، وسواء كان الفضل في الذات أو في الصفة كما قدمنا، فلذا قال في المبسوط: إذا أقر لفلان بألف درهم ثم قال بل بخمسمائة فعليه ألف، وكذا لو قال خمسمائة بل ألف، ولو قال عشرة دراهم بيض لا بل سود أو قال سود لا بل بيض أو قال جيد لا بل ردئ أو ردئ بل جيد فعليه أفضلهما، وإن كان مختلفا فعليه المالان لان الغلط لا يقع في الجنس المختلف عادة فرجوعه عن الاول باطل والتزامه الثاني صحيح، فلو قال له علي درهم بل دينار لزمه ودينار، ولو قال له علي كر حنطة لا بل كر شعير

لزمه الكران.

اه.

كما في شرح المنار لابن نجيم.

قوله: (فهو إقرار له) أي للمقر له، قال في شرح الملتقي: وإن تعددت الديون والودائع، ولا يصدق المقر له قال عنيت بعضها اه.

قوله: (وحق القبض للمقر) فيأخذ ما ذكر ويدفعه للمقر له.

قال في شرح الملتقى: ولو جحد المودع ضمن للمقر له إذا تلف.

قوله: (برئ) أي إذا أقر المقر أنه أذن له.

كذا في شرح الملتقى.

قوله: (لكنه مخالف الخ) هذا الاستدارك وجيه ومؤيد لا يقبل التغيير، وربما كلمة لي في الخلاصة من زيادة الناسخ، ولذا لم توجد في الوديعة بعده، لكن كلام الحاوي يؤيد الزيادة، وزيادة الحاوي وجيهة على ما ظهر لي حيث إن العبرة لآخر الكلام.

قوله: (لما مر الخ) أي أوائل كتاب الاقرار عند قول المصنف جميع مالي أو ما

أملكه هبة لا إقرار وقدمنا الجواب عن ذلك والتوفيق بما يشفي الغليل، فراجعه إن شئت.

قوله: (إن أضاف إلى نفسه كان هبة) أي فيراعي شروطها ولا يكون إقرارا لانه إخبار، وقضية الاضافة إلى نفسه منافية له فيكون هبة.

— পৃষ্ঠা ৭২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।