بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن أو حاصله.
قوله: (واستثناء الوصف لا يجوز) كقوله له هذا العبد إلا سواده.
قوله: (وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال) وكذا لو قال بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي.
قوله: (هي البقعة) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا.
قوله: (حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضا) .
أقول: هذا مخالف للعرف الآن، فإن العرف أن الارض بمعنى العرصة، وعليه فينبغي أن لا يكون البناء تابعا للارض تأمل.
قوله: (إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال) لانه لما أقر بالبناء لزيد صار ملكه، فلا يخرج عن ملكه بإقراره لعمرو بالارض، إذ لا يصدق قوله في حق غيره، بخلاف المسألة الاولى، لان البناء مملوك له، فإذا أقر بالارض لغيره يتبعها البناء، لان إقراره مقبول في حق نفسه.
وحاصله في الدار والارض اسم لما وضع عليه البناء لا اسم للارض والبناء، لكن البناء يدخل تبعا في بيعه والاقرار به، والعرصة اسم للارض خالية عن البناء، فلا يدخل فيها البناء لا أصلا ولا تبعا.
والاصل: أن الدعوى لنفسه لا تمنع الاقرار لغيره، والاقرار لغيره يمنع الاقرار لشخص آخر،
إذا علم هذا فإذا أقر بالدار لشخص فقد أقر بالارض التي أدير عليها البناء، ولفظ الدار لا يشمل البناء، لكنه يدخل تبعا فكان بمنزلة الوصف.
والاستثناء أمر لفظي لا يعمل إلا فيما يتناوله اللفظ، فلا يصح استثناؤه للبناء لانه لم يتناوله لفظ الدار، بل إنما دخل تبعا، وهذا معنى.
قوله واستثناء الوصف لا يجوز بخلاف البيت فإنه اسم لجزء من الدار مشتمل على أرض وبناء فصح استثناؤه باعتبار ما فيه من الاصل، وهو الارض، فكان متناوله لفظ الدار والاستثناء: إخراج لما تناوله لفظ المستثنى منه، ولا يضر كون البناء جزءا من مسمى البيت مع أنه وصف من الدار، لانه لم يستثن الوصف منفردا بل قائما بالاصل الذي هو الارض.
وتخريج جنس هذه المسائل على أصلين أحدهما: أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الاقرار، والدعوى بعد الاقرار لبعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح.
والثاني: أن إقرار الانسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز.
إذا عرفنا هذا فنقول: إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء
والارض للمقر له، لانه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه، فلما قال وأرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للاقرار بالارض لان البناء تبع للارض، إلا أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الاقرار: وإن قال أرضها لي وبناؤها لفلان كانت الارض له وبناؤها لفلان، لانه لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الارض لنفسه، وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا للارض، فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان فقد أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه، والاقرار بعد الدعوى صحيح فيكون لفلان البناء دون الارض، لان الارض ليس بتابع للبناء، وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لي كانت الارض والبناء للمقر له بالارض، لانه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا لفلان وبناؤها لي كان الارض للمقر له بالارض، لانه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء، فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعدما أقر لغيره، والدعوى بعد الاقرار لبعض ما تناوله الاقرار لا يصح.
وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر كان الارض والبناء للمقر له الاول لانه جعل مقرا للمقر له الاول بالبناء، فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الاول لا على نفسه، وقد ذكرنا أن