قوله: (والزيادة في الرهن تصح) مثل أن يرهن ثوبا بعشرة يساوي عشرة ثم يزيد الراهن ثوبا آخر ليكون مع الأصل رهنا بالعشرة.
عناية.
قوله: (يوم القبض أيضا) أي يوم قبض الزيادة كما تعتبر قيمة الأصل يوم قبضه.
قوله: (وفي الدين لا تصح) المراد أن لا يكون بها مضمونا، فأما الزيادة في نفسها فجائزة.
وصورة المسألة: أن يرهن عنده عبدا يساوي ألفين بألف ثم استقرض منه ألفا أخرى على أن يكون العبد رهنا بهما جميعا، فلو هلك يهلك بالألف الأولى لا بالألفين، ولو قضاه ألفا وقال إنما قضيتها عن الأولى له أن يسترد العبد، إتقاني.
قوله: (في معقود به) كالثمن أو عليه كالمبيع ط.
قوله: (والزيادة في الدين ليست منهما) بل أصل الدين ليس منهما.
قال في العناية: أما إنه غير معقود عليه فظاهر، وأما إنه ليس بمعقود به فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن، بخلاف الرهن، فإنه معقود عليه لأنه
لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن ولا يبقى بعده.
تتمة: قال في الذخيرة: وفي العيون عن محمد: رهن غلامين بألف ثم قال المرتهن: احتجت إلى أحدهما فرده علي ففعل، فإن الباقي رهن بنصف الألف فلو هلك يهلك من الدين نصفه ولكن لا يفتكه إلا بجميع الالف اه.
فلحيفظ.
قوله: (مع أنه) أي المصنف.
قوله: (ليفيد أنها مسألة مستقلة) وهي بيان حكم تبديل الرهن الأول برهن آخر.
قوله: (وقيمة كل من العبدين ألف كذا قيد في الهداية، وهو قيد اتفاقي لما في التاترخانية عن التجريد.
وإن كانت قيمة الأول خمسمائة والثاني ألفا والدين كذلك فهلك يهلك بألف، وكذا إذا كانت قيمة الثاني خمسمائة والأول ألفا فهلك الثاني في يده هلك بخمسمائة اه.
ولذا ترك القيد في الخانية.
قوله (حتى يجعل مكان الاول) لان الأول إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهم باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيا، وإذا بقي الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدخولهما، فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه، ثم قيل: يشترط تجديد القبض لأن بد المرتهن على الثاني يد أمانة ويد الراهن يد استيفاء وضمان فلا ينوب عنه، وقيل: لا يشترط.
وتمامه في الهداية.
وذكر القهستاني أن الاول هو المختار عند قاضيخان.
وأفاد بعض الفضلاء أن عادة صاحب الهداية اختيار الاخير عكس عادة قاضيخان ومقتضاه ترجيح الأول.
تأمل.
قوله: (إلا إذا منعه من صاحبه) أي عند طلبه منه ثم هلك بعده.
قوله: (أو اشترى المرتهن) أي من الراهن.
قوله: (لأنه) أي لأن كل واحد من الشراء والصلح على عين استيفاء.
عناية.
أي إذا كان عن قرار فهو استيفاء لأنه يجب على الدائن مثله بالشراء والصلح عنه.
كفاية: أي فيسقط بطريق المقاصة.
قوله: (على آخر) أي سواء كان للراهن عليه دين أو لا، وفيه إشعار بأن للراهن أخذ الرهن من المرتهن بعد الحوالة كما في موضع من الزيادات وفي موضع آخر ليس له.
قهستاني.
قوله: (هلك بالدين) والفرق أنص الإبراء يسقط به الدين أصلا كما قدمه وبالاستيفاء لا يسقط، لما تقرر أن الديون تقضى بأمثالها لا أنفسها، لأن الدين وصف في الذمة لا يمكن أداؤه، لكن إذا أدى المديون وجب له على الدائن مثله فتسقط لعدم الفائدة، فإذا هلك
الرهن بعده تقرر الاستيفاء الأول الحكمي وانتقض الثاني لئلا يصير مستوفيا مرتين.