معراج.
قوله: (ولو أذن الراهن للمرتهن باستعماله إلخ) فإن لم يأذن له وخالف ثم عاد فهو رهن على حاله.
جامع الفصولين.
قوله: (ولو هلك في حالة العمل) راجع إلى قوله (أو إعارته) وقوله: والاستعمال راجع إلى قوله: في استعماله فهو لف ونشر مشوش.
قوله: (لثبوت يد العارية) وهي مخالفة ليد الراهن فانتفى الضمان.
منح.
قوله: (لأنه منكر) أي منكر لموجب الضمان.
قال ط: ولا حاجة إليه لأن التعليل الآتي للمسألتين.
قوله: (وقال الراهن في غيره) كذا في الخانية وغيرها فيشمل ما إذا قال قبل العمل أو بعده.
قوله: (لأنهما اتفقا على زوال يد المرتهن) أي زوال القبض الموجب لاعترافهما بوجود العمل المزيل للضمان.
قوله: (في عوده) أي عود الرهن: أي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي بعضها في دعواه، وعبارة البزازية: في العود.
قوله: (ما لبسته) بفتح تاء المخاطب.
قوله: (فالقول للراهن) لأنه منكر لوجود العمل فلم يتفقا على زوال اليد.
قوله: (فالقول للمرتهن إلخ) عبارة البزازية.
فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان فكان القول للمرتهن في قدر ما عاد الضمان إليه، بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان اه.
وحاصله: أنهما لما اتفقا على خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في أنه لم يعد مضمونا عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان إلا ذلك الثوب المتخرق: أي فإذا هلك بعد ذلك يضمن قيمته
متخرقا.
قوله: (بخلاف الوصي) قدم في باب ما يجوز ارتهانه أن ذلك قول الإمام التمرتاشي، وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب والوصي، وبه جزم المصنف هناك كالعناية والملتقى وقدمنا وجهه.
قوله: (ليس للابن أخذه إلخ) لأن تصرف الأب نافذ لازم.
قوله: (ويرجع الابن) أي إذا قضى دين الأب وافتك الرهن.
قوله: (إن كان) أي الأب رهنه لنفسه: أي لأجل دين عليه، وكذا لو رهن بدين على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله رهنا بدين
الأب كما في المنح.
قوله: (لأنه) أي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نظير معير ارهن الآتي بيانه.
قوله: (ثم أقر بالرهن إلخ) أي أقر بأن ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لا يصدق في حق المرتهن، حتى إنه لا ينزع من يده بمجرد ذلك الإقرار بدون برهان من المقر له، بل يؤاخذ المقر في حق نفسه، حتى إنه يؤمر بقضاء الدين إلى المرتهن ورد المرهون إلى المقر له، وهل يؤمر بقضائه حالا لو كان مؤجلا أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينظر إلى حلول الأجل، فليراجع.
قوله: (جاز) ويكون بمنزلة ما لو أعارها ليرهنها ط.
قوله: (أولى) أي من بينة المرتهن لأنها تثبت زيادة ضمان، لو لم يقيما البينة فالقول قول المرتهن.
كذا يفاد من الهندية ط.
قوله: (وزوائد الرهن إلخ) ستأتي هذه المسألة مفصلة كالمسألة التي بعدها ولذا لم توجد في بعض النسخ ط.
قوله: (وصح استعارة شئ ليرهنه) لأن المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة ط.
قوله: (فيرهن بما شاء) أي بأي جنس أو قدر، وكذا عند أي مرتهن وفي أي بلد شاء كما في القهستاني.
قوله: إذا أطلق أي المعير.
لأن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة.