1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب دعوى الرجلين
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

(68) : أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي بينهما كما في الملك المطلق.

(78) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الامامين: يقضي للاسبق.

وعند محمد: يقضي بينهما كما في الملك المطلق.

ومشايخنا أفتوا على قول الامامين.

(88) : أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي بينهما عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يقضي للمؤرخ.

وعند محمد: لمن أطلق كما في الملك المطلق.

ومشايخنا أفتوا على قبول أبي حنيفة.

ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما (98) : لم يؤرخا: يقضي بينهما كما في الملك المطلق.

(09) : أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي بينهما كما في الملك المطلق.

(19) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق.

عند الامامين: يقضي للاسبق.

وعند محمد: يقضي بينهما كما في الملك المطلق.

ومشايخنا أفتوا على قول الامامين.

(29) : أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة: يقضي بينهما.

وعند أبي يوسف: يقضي للمؤرخ وعند محمد: لمن أطلق كما في الملك المطلق.

ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة.

ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد أحدهما (39) : لم يؤرخا: يقضي للخارج كما في الملك المطلق.

(49) : أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي للخارج كما في الملك المطلق.

(59) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الامامين: يقضي للاسبق.

وعند محمد: يقضي للخارج كما في الملك المطلق.

ومشايخنا أفتوا على قول الامامين.

(69) : أو أرخ أحدهما لا الآخر: عند محمد: يقضي للخارج.

وعند أبي يوسف: يقضى للمؤرخ كما في الملك المطلق.

ومشايخنا أفتوا على قول محمد.

ادعيا عينا في يد آخر فبرهن أحدهما أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه ارتهنه من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى.

ولو أرخا وأحدهما أقدم فهو أولى، ولو كانت العين في يد أحدهما فهو أولى، إلا إذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج، ولو ادعى أحدهما هبة وقبضا من زيد وادعى الآخر شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى، وكذا جميع ما مر في الرهن.

ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما، إلا أن يؤرخ وأحدهما أقدم فهو أولى، والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء، ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان.

في أواخر الفصل الثامن من الفصولين: وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان.

من أنقروي.

في دعوى الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوى نقلا في الرابع من دعوى التاترخانية.

هذا لو ادعيا تلقي الملك من جهة واحد بسببين مختلفين، فلو ادعياه من جهة اثنين بسببين

مختلفين، بأن ادعى أحدهما هبة والآخر شراء، لو كانت العين بيد ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما فحكمه كحكم ما إذا ادعيا ملكا مطلقا، إذ كل منهما يثبت الملك المطلق لمملكه ثم يثبت الانتقال إلى نفسه، فكأن المملكين ادعيا ملكا مطلقا وبرهنا، ففي كل موضع ذكرنا في دعوى الملك المطلق أن يقضي بينهما فكذا هنا، كذا ذا.

وفي يس: عين بيده وبرهن آخر أنه شراه من زيد وبرهن آخر أن بكرا وهبه فهو بينهما، ولو برهنا على التلقي من واحد فالشراء أولى إذا تصادقا، على أنه لواحد فبقي النزاع في السبق فالشراء أسبق، لانه لما لم يبين سبق أحدهما جعلا كأنهما وافقا معا، ولو تقارنا كان الشراء أسرع نفاذا من الهبة لانها لا تصح إلا بقبض والبيع يصح بدونه.

— পৃষ্ঠা ৬০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।