(05) : أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي لصاحب النتاج.
(15) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضي لصاحب النتاج.
(25) : أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي لصاحب النتاج.
ادعيا عينا ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما (35) : لم يؤرخا: يقضي لصاحب النتاج.
(45) : أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي لصاحب النتاج.
(55) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضي لصاحب النتاج.
(65) : أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي لصاحب النتاج.
ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما (75) : لم يؤرخا: يقضي لصاحب النتاج.
(85) : أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي لصالح النتاج.
(95) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضي لصاحب النتاج.
(06) : أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي لصاحب النتاج.
في باب دعوى الرجلين من الدرر والغرر: ولو برهن أحدهما من الخارج وذي اليد على الملك المطلق والآخر على النتاج فذو النتاج أولى.
وفي الباب المزبور من الملتقي: ولو برهنا على الملك والآخر على النتاج فهو أولى، وكذا لو كانا خارجين اه.
وفي باب ما يدعيه الرجلان من شرح المجمع: لو أقام أحد المدعيين بينة على الملك والآخر على النتاج قدم صاحب النتاج سواء كان خارجا أو ذا يد، لان صاحب النتاج يثبت أولية الملك فلا يملكه الغير إلا بالتلقي منه اه.
وقال أبو السعود العمادي في تحريراته: قد علم من هذه النقول أنه لا فرق في أولوية صاحب النتاج بين أن تكون العين في يد أحدهما أو في يد ثالث، فإن كانت العين في يدهما فكذلك صاحب النتاج أولى، لان كل واحد من صاحب اليد ذو يد في نصفه وخارج في النصف الآخر كذي اليد مع
الخارج.
والحاصل: إذا برهن المدعيان أحدهما على الملك المطلق والآخر على النتاج تقدم بينة النتاج، سواء كان العين في يد أحدهما أو في يدهما أو في يد ثالث كما بين في الاصول اه.
وقال في البحر الرائق في القضاء: أطلقوا هذه العبارة وهي قولهم: تقدم بينة النتاج على بينة الملك المطلق، فشمل ما إذا أرخا واستويا أو سبق أحدهما أو أرخ أحدهما أو لم يؤرخا أصلا، فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق سن المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينئذ يحكم للخارج، ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد على ما كان.
والنتاج بكسر النون: ولادة الحيوان ووضعه عند من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب، والمراد: ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثها اه.
والمراد لكون التاريخ مستحيلا في دعوى النتاج عدم موافقة التاريخ لسن المولود.
ودعوى النتاج دعوى سبب الملك بالولادة في ملكه، لان سبب ذلك نوعان: أحدهما: لا يمكن تكرره والثاني: يمكن تكرره، فما لا يمكن تكرره هو النتاج، فوقوع النتاج في الخارج مرتين محال: يعني لا يتصور عود الولد إلى بطن أمه ثم خروجه مرة بعد أخرى، فإذا كان الامر كذلك الولد لا يعاد ولادته بعد الولادة مرة أخرى، وما كان من المتاع كذلك ولا يصنع مرة أخرى بعد نقضه فلا يكون نحو النتاج كما صرح به في المفصلات اه.
فدعوى النتاج دعوى ما لا يتكرر كما صرح به قاضيخان في آخر دعوى المنقول، ودعوى النتاج دعوى أولية الملك كما ذكروا في آخر الفصل الثامن من الفصولين، فيكون كل دعوى أولية الملك كالنتاج، وعلى هذا اتفاق الائمة الفحول في الفروع والاصول كما حققه جوى زاده.