1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

قوله: (ويسأل القاضي) أي بطلب المدعي وقيل: إن كان المدعي جاهلا يسأل القاضي المدعى عليه بدون طلبه.

اه.

سراجية.

وفيها: إذا حضر الخصمان لا بأس أن يقول ما لكما، وإن شاء سكت حتى يبتدئاه بالكلام، وإذا تكلم المدعي يسكت الآخر ويسمع مقالته، فإذا فرغ يقول للمدعي عليه بطلب المدعي ماذا تقول.

وقيل إن المدعي إذا كان جاهلا فإن القاضي يسأل المدعى عليه بدون طلب المدعي.

اه.

وفي شهادات الخزانة: يجوز للقاضي أن يأمر رجلا يعلم المدعي الدعوى والخصومة إذا كان لا يقدر عليها ولا يحسنها.

اه.

قوله: (بعد صحتها) أي إذا جازت وقامت دعوى المدعي برعاية ما سبق من شروط صحتها.

قوله: (لعدم وجوب جوابه) الاولى أن يعلل بعدم الباعث على السؤال، فتأمل ط.

قوله: (قوله فيها) إنما قدره فرارا من استعمال قضى الآتي في كلام المصنف في حقيقته ومجازه، لان الاقرار حجة ملزمة بنفسه ولا يحتاج فيه إلى القضاء، فإطلاق اسم القضاء فيه مجاز عن الامر بالخروج عما لزمه بالاقرار كما صرح به في التبيين اه ح.

بخلاف البينة فإن الشهادة خبر محتمل بالقضاء تصير حجة وسقط احتمال الكذب.

كذا في التبيين.

فقول الشارح فيها أي فبالقضية المطلوبة حصل المقصود ولزمه الحق سواء قضى به القاضي أو لا، وبالقضاء لا يثبت أمر زائد، ألا يرى أنه يلزمه الحق بإقراره عند غير القاضي، أو أنكر الخصم فبرهن المدعي قضى عليه بالبينة، ولزمه الحق بالقضاء ويثبت حكم البينة به، أما بدون

القضاء فلا يثبت بالبينة حكم، وكذا لا تعتبر في غير مجلس القاضي.

قال في الاشباه: لا يجوز للمدعى عليه الانكار إذا كان عالما بالحق، إلا في دعوى العيب فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد على بائعه، وفي الوصي إذا علم بالدين.

كذا في بيوع النوازل.

قال في البحر: وظاهر ما في الكتاب أن القاضي لا يمهل المدعى عليه إذا استمهله، وليس كذلك، ففي البزازية: ويمهله ثلاثة أيام إن قال المطلوب لي دفع وإنما يمهله هذه المدة لانهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام أو جمعة، فإن كان يجلس كل يوم ومع هذا أمهله ثلاثة أيام جاز، فإن مضت لمدة ولم يأت بالدفع حكم اه.

قوله: (أو أنكر فبرهن) ظاهره أن البينة لا تقام على مقر.

قال في البحر: وظاهر ما في الكتاب أن البينة لا تقام إلا على منكر فلا تقام على مقر.

وكتبنا في فوائد كتاب

القضاء أنها تقام على المقر في وارث مقر بدين على الميت فتقام عليه للتعدي، وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل، ثم زدت الآن رابعا من جامع الفصولين من فصل الاستحقاق قال: المرجوع عليه عند الاستحقاق لو أقر الاستحقاق ومع ذلك برهن الراجع على الاستحقاق كان له أن يرجع على بائعه إذ الحكم وقع ببينة لا بإقرار، لانه محتاج إلى أن يثبت عليه الاستحقاق ليمكنه الرجوع على بائعه.

وفيه لو برهن المدعي ثم أقر المدعى عليه بالملك له يقضي له بالاقرار لا ببينة، إذا البينة إنما تقبل على المنكر لا على المقر.

وفيه من موضع آخر: فهذا يدل على جواز إقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا.

اه.

قوله: (بلا طلب المدعي) وإعلامه المدعى عليه أنه يريد القضاء عليه أدب غير لازم وتقدم في القضاء أنه متى قامت البينة العادلة وجب على القاضي الحكم بلا تأخير.

— পৃষ্ঠা ৫০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।