1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأشربة
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

تأمل.

قوله: (إذا اشتد إلخ) ذكره غيره لازم نظير ما مر لأنه سيأتي في كلام المصنف.

قوله: (نقيع الزبيب) النقيع: اسم مفعول من المزيد أو الثلاثي.

قال في المغرب: أنقع الزبيب في الخابية ونقعه: إذا ألقاه فيها ليبتل وتخرج منه الحلاوة.

وقال ابن الأثير: إنه شراب متخذ من زبيب أو غيره من غير طبخ، وإليه أشار في الصحاح والأساس، فالأولى أن يقال: نقيع البسر والرطب والتمر والزبيب.

قهستاني ملخصا.

لكن أفاد الأتقاني: أن الرطب لا يحتاج إلى النقع في الماء: أي لأن النقيع ما يكون يابسا ليبتل بالماء، فلذا أفرد المصنف الرطب بالذكر.

تأمل.

قوله: (بشرط إلخ) يغني عنه ما بعده نظير ما مر.

قوله: (إذا غلى واشتد) أي ذهبت حلاوته وصار مسكرا وإن لم يقذف بالزبد خلافا للإمام

قوله: (وإلا) بأن بقي حلوا.

قوله: (وإن قذف حرم اتفاقا) أي قليله وكثيره، لكن لا يجب الحد إلا إذا سكر كما في الملتقى.

قوله: (وظاهر كلامه) حيث لم يقل وقذف بالزبد.

قوله: (قولهما) أي بعدم اشتراط القذف.

قوله: (وترك القيد) وهو القذف.

قوله: (لأنه اعتمد على السابق) أي لم يصرح به هنا اعتمادا على ما قدمه في تعريف الخمر.

تأمل.

قوله: (ومفاد كلامه) حيث صرح بأن نجاسة الباذق كالخمر، وسكت عن هذين، ويبعد أن

يقال: تركه هنا اعتمادا على ما مر.

فتأمل.

قوله: (واختار في الهداية أنها غليظة) فيه نظر.

ونص ما في الهداية: ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى اه.

وعبارته في الدر المنتقى أحسن مما هنا، حيث قال: ومختار السرخسي الخفة في الأخيرين، وإن قال في الهداية بالغلظة في رواية اه.

وعبارته في باب الأنجاس هكذا: وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة، رجح في البحر الاول، وفي النهر الاوسط اه.

قوله: (وحرمتها) أي الأشربة الثلاثة السابقة.

قوله: (لأن حرمتها بالاجتهاد) حتى قال الأوزاعي بإباحة الأول والثالث منها.

وقال شريك بإباحة الثاني لامتنان الله تعالى علينا بقوله: * (تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) * (النحل: 76) وأجيب بأن ذاك لما كانت الأشربة كلها مباحة.

وتمامه في الهداية، وهذا بخلاف الخمر فإن أدلتها قطعية، فلذا كفر مستحلها.

قوله: (نبيذ التمر والزبيب) أي ونبيذ الزبيب.

قال القهستاني: والتمر اسم جنس كما مر، فيتناول اليابس والرطب والبسر، ويتحد حكم الكل كما في الزاهدي، والنبيذ يتخذ من التمر والزبيب أو العسل أو البر أو غيره، بأن يلقى في الماء ويترك حتى يستخرج منه مشتق من النبذ وهو الإلقاء، كما أشير إليه في الطلبة وغيره اه.

ثم قال: فالفرق بينه وبين النبيذ بالطبخ وعدمه كما في النظم.

أقول: الظاهر أن قوله: وبين النبيذ سبق قلم، والصواب وبين النقيع لأن الضمير في بينه للنبيذ.

تأمل.

قوله: (إن طبخ أدنى طبخة) وهو أن يطبخ إلى أن ينضج.

شرنبلالية عن الزيلعي.

وقيد به لأن غير المطبوخ من الانبذة حرام بإجماع الصحاية إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر أحاديث وفي حله أحاديث، فإذا حمل المحرم على النئ والمحلل على المطبوخ فقد حصل التوفيق واندفع التعارض.

عيني، والأحاديث الواردة كلها صحاح ساقها الزيلعي، ووفق بما ذكر فراجعه.

قال الأتقاني: وقد أطنب الكرخي في رواية الآثار عن الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحاح في تحليل النبيذ الشديد.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।